بازار خودروی ایران که این روزها متلاطم‌تر از همیشه شده، روی دنده انتظارات تورمی حرکت می‌کند؛ نخستین واکنش بازار به قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه یا بازتاب روانی مشخص شدن نتایج اولیه انتخابات دوره آینده مجلس، واکنش نشان می‌دهد؛ بازار حالت روانی شدیدی را تجربه می‌کند. این بار نمی‌توان خودروسازان داخلی را مقصر کاهش عرضه دانست؛ زیرا دیروز بازار خودروهای خارجی هم روند افزایشی قیمت را شاهد بود. به‌نظر می‌رسد برخی صاحبان نقدینگی که از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیب نظیر ارز و طلا برخوردار نبودند، ترجیح دادند وارد بازار خودرو شوند.
به گزارش همشهری، بازار خودرو چنان به هم ریخته که مسئولان مستاصل صنفی را واداشته پیشنهادی عجیب و فاقد جنبه کارشناسی را مطرح کنند، نمایشگاه‌داران می‌گویند: اختیار را به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بدهید؛ خودروسازان می‌گویند: بگذارید ما خودرو را با قیمت واقعی بفروشیم. پرسش اصلی اما این است که آیا این پیشنهادها می‌تواند به کشف واقعی قیمت خودرو کمک کند یا اینکه بازار را در مارپیچ انتظارات تورمی با چاشنی مداخلات دستوری گرفتار خواهد کرد.
پیشنهاد عجیب
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: اگر برای فروش خودرو در بازار، سقف قیمتی مشخص شود و به‌عنوان مثال، بگویند که بیشتر از 20تا 30درصد امکان افزایش قیمت خودرو نسبت به نرخ کارخانه وجود ندارد، بازار قابل کنترل خواهد بود و این حد از نابسامانی به‌وجود نمی‌آید. البته ناگفته پیداست پیشنهاد این مقام صنفی تکرار روش منسوخ و شکست‌خورده‌ای است که همچنان گزاره دخالت نهادهای نظارتی به جای واقعیت‌های حاکم بر فضای اقتصادی را تقویت می‌کند. او مدعی است: قیمت‌ها سلیقه‌ای اعلام می‌شود و هر شخصی به دلخواه خود، قیمت تعیین می‌کند، درحالی‌که اگر سقف قیمتی مشخص بود، نهادهای نظارتی می‌توانستند بر بازار، نظارت بهتری داشته باشند. پیشنهاد دیگر موتمنی هم بیشتر از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، یک بیراهه به‌نظر می‌رسد؛ او می‌گوید: اگر فروش خودرو در دست اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بود، امروز شاهد فاصله قیمت بالا بین کارخانه و بازار خودرو نبودیم. البته او به این پرسش پاسخ نداده که در کجای دنیا فروش خودرو به‌عنوان یک کالا حتی در شرایط خاص نظیر آنچه این روزها بازار خودروی ایران تجربه می‌کند، به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها سپرده شده است؟
نشست بی‌حاصل در خیابان سمیه
همزمان با این تحولات خبرگزاری فارس بدون اشاره به منبع مشخصی نوشت: دیروز، جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، مدیران شرکت‌های خودروساز و فعالان بازار خودرو تشکیل شد، خودروسازان حاضر دراین نشست از رضا رحمانی، وزیر صنعت خواسته‌اند تا فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار مجاز شود، زیرا هم‌اکنون اختلاف قیمت موجود بین نرخ کارخانه با نرخ بازار، نصیب دلالان می‌شود.البته ظاهرا دستور مشخصی از جلسه خودرویی وزارت صنعت بیرون نیامده؛ زیرا ظاهرا مدیران وزارت صنعت معتقد بوده‌اند که افزایش قیمت خودرو اثر روانی بر بازار می‌گذارد.
نبض تند بازار
شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار خودرو فرصت خوبی برای معامله‌گران حرفه‌ای و تضعیف قدرت خرید خریداران واقعی است. افزایش نرخ ارز و طلا در بازار یک روز پس از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باعث شد تا نبض قیمت‌ها در بازار خودرو تندتر بزند. به باور کارشناسان در چنین بازاری بازنده نهایی مصرف‌کنندگان واقعی هستند. در چنین شرایطی سیاست مداخله دستوری در قیمت خودرو البته محکوم به شکست است و بار دیگر نشان خواهد داد سیاست تعزیری هیچ‌گاه در بازار خودرو جواب نخواهد داد. در نخستین واکنش به التهاب شدید قیمتی درحالی‌که مسئولان دولتی سکوت اختیار کرده‌اند، یک مقام قضایی، بدون اشاره به عوامل واقعی و اقتصادی ماجرا، علت نابسامان شدن بازار خودرو را مشخص نبودن مرجعی برای قیمت‌گذاری اعلام کرد. جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: علت اصلی نابسامانی در قیمت خودروها این است که به‌رغم درخواست‌های مکرر، مرجعی برای قیمت‌گذاری مشخص نشده است. او افزود: تا امروز درخواست‌های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا داشتیم که مرجع قیمت گذاری‌ها باید تعیین شود و با ابزار این سایت‌ها می‌شود، به راحتی اقدام کرد. این اظهارنظر در شرایطی بیان شده که تجربه مداخله دستوری در بازارها ازجمله بازار خودرو بارها به شکست انجامیده است. جاویدنیا گفت: حذف قیمت خودرو در سایت‌های فروش کالا ضرر دارد، زیرا اولا درج قیمت‌ها در سایت‌ها ابزاری است که تلاطم بازار را متوجه می‌شویم و این موضوع آیینه‌ای است که تورم و نابسامانی بازار را نشان می‌دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را عوض کنند و تقصیر افزایش قیمت‌ها را گردن این سایت‌ها بیندازند، درصورتی که اصلا این چنین نیست. او گفت: ضرر دوم حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های فروش کالا این است که قیمت گذاری‌ها به سمت شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور می‌رود که هیچ‌گونه نظارتی روی آنها وجود ندارد.
سونامی قیمت‌ها
دیروز بازار خودرو روی موج افزایش قیمت‌ها حرکت کرد. به‌نحوی که قیمت برخی خودروهای تولیدی ایران خودرو در بازار آزاد بین 3تا 6میلیون افزایش قیمت را تجربه کرد و برخی محصولات این شرکت ازجمله هایما اس توربو، سوزوکی ویتارا تا 25میلیون تومان هم رشد قیمت داشت. در بازار خودروهای سایپا هم محصولات پرطرفدار این شرکت ازجمله انواع پراید بین یک تا 3میلیون‌تومان گران شد، بیشترین جهش قیمت را البته خودروهای خارجی یا مونتاژی تجربه کردند؛ به‌نحوی که قیمت هیوندای النترای 2018حدود 40میلیون تومان و کیا سراتو 30میلیون تومان و پورشه باکستر 2018هم 350میلیون تومان افزایش یافت. افزون بر جهش قیمت خودرو، پس از شیوع کرونا و ایجاد مانع بر سر راه واردات قطعات چینی و همچنین قرار گرفتن ایران در لیست سیاه مالی و به‌دنبال آن افزایش نرخ ارز، پارامتر دیگری که می‌تواند بین عرضه و تقاضای دست‌کم خودروی داخلی شکاف ایجاد کند و باعث رشد قیمت شود، کاهش 18درصدی تولید خودروی سواری در مقایسه با سال گذشته است. بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۶۱۲ هزار دستگاه خودروی سواری از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه و افت ۱۸.۸ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. این گزارش نشان می‌دهد که تولید وانت در مدت یادشده افزایشی بود و خودروسازان با تولید ۵۳ هزار دستگاه وانت، رشد ۲.۸ درصدی را در مقایسه با ۱۰ماه پارسال ثبت کردند. همچنین تا پایان دی‌ماه شرکت‌های خودروساز هزار و ۶۵۷ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون و 3هزار و ۶۰۳ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به‌ترتیب افت ۴۹.۲ درصدی و کاهش ۶۰.۵ درصدی داشته است.
دنده انتظارات تورمی در بازار خودرو
بازار خودرو در نخستین روز هفته رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رساند
در همینه زمینه :
