وداع با قضاوت، سلام به وکالت

این روزها در میان حقوقدانان و وکلای کشور با این عنوان زیاد روبه‌رو می‌شویم: «قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری». به‌تازگی نیز کانون وکلای دادگستری مرکز، فهرستی جدید از متقاضیانی منتشر کرده است که براساس بندهای مختلف ماده هشتم لایحه استقلال کانون وکلا، واجد شرایط دریافت پروانه وکالت هستند و برای دریافت این پروانه اقدام کرده‌اند. جالب اینکه از ۵۸متقاضی دریافت پروانه وکالت، 38نفر از آنها قاضی هستند که مطابق با قانون ذکرشده می‌توانند نسبت به دریافت پروانه وکالت اقدام کنند. اما سؤال این است که چرا در سال‌های اخیر کوچ قضات از قضاوت به وکالت افزایش یافته و آیا این روند به نفع جامعه حقوقی کشور است یا اینکه ممکن است بـاعـث تـضـیـیـع حقوقی فارغ‌التحصیلانی شود که سال‌هاست پشت سد آزمون وکالت گرفتارند و هنوز موفق به دریافت پروانه وکالت نشده‌اند؟
به گزارش همشهری، در ماده 8 لایحه «استقلال کانون وکلای دادگستری»، مصوب پنجم اسفند سال 1333آمده است: به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود: ‌الف- به کسانی که دارای 10سال متوالی یا 15سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل 5سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند‌ و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌ آنها نشده باشد.
ج- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌ علمیه قم و ۵‌سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
د- کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵سال سابقه کار متوالی یا ۱۰سال ‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن 30سال‌ سابقه خدمت، بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
همین ماده قانونی باعث شده که هر سال شاهد تقاضای افرادی باشیم که مطابق با این ماده از کانون وکلای مرکز درخواست صدور پروانه وکالت می‌کنند. اما در سال‌های اخیر آنچه افزایش ملموسی پیدا کرده، ‌کوچ قضات از دنیای قضاوت به دنیای وکالت است، تا جایی که این مسئله حتی مورد اعتراض حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه نیز قرار گرفته و وی عنوان کرده بود: قاضی‌ای که در قوه قضاییه بازنشست می‌شود و بدون هیچ شرطی وکیل می‌شود، ایجاد رانت می‌کند. عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز پیش‌تر گفته بود که سالانه به‌طور متوسط 3هزار و 600قاضی بازنشسته وارد کسوت وکالت می‌شوند و این در حالی است که با سختگیری‌های ایجادشده در آزمون وکالت، چند ده هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق هر سال پشت سد آزمون وکالت درجا می‌زنند.
اما این اتفاق به چه دلایلی صورت می‌گیرد و تأثیر آن بر جامعه حقوقی کشور چیست؟ سیدکاظم حسینی، وکیل پایه یک دادگستری که خود به‌مدت یک دهه در کسوت قاضی دادگستری خدمت می‌کرد، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: اول از همه باید به این قضیه توجه کنیم که شغل وکالت مثل سایر مشاغل نیست. این شغل یک شغل کاملا علمی است و هر چه سن فرد بالاتر می‌رود، تجربه و علم او هم بیشتر می‌شود؛ یعنی مثل اساتید دانشگاه. آیا باید یک استاد دانشگاه را که با گذشت زمان مدارج علمی و تخصصی‌اش بالاتر رفته بازنشست و جامعه دانشگاهی را از نعمت حضور او محروم کرد؟ مسلما پاسخ این سؤال منفی است. در وکالت هم همین اتفاق می‌افتد. هر چه سن بالاتر می‌رود اندوخته علمی وکیل بیشتر می‌شود و چنین فردی بیشتر به درد جامعه می‌خورد. پس موضوع علم چیزی نیست که بگوییم طرف به‌دلیل مثلا سن بالا قادر نیست از علم خود استفاده کند. بنابراین ابتدا باید در بررسی این موضوع دیدگاه خودمان را نسبت به شغل وکالت تغییر دهیم و با دیدگاه درست وارد این بحث شویم.
او ادامه می‌دهد: بنابراین این مسئله که فردی پس از 30سال قضاوت بازنشسته شده و حالا قصد دارد وارد شغل وکالت شود، به‌خودی خود نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه می‌شود از تجربیات این فرد برای کمک به حل مشکلات مردم استفاده کرد. اما در این میان یک مسئله مهم وجود دارد. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و ساختار و طرز کارش را قوانین موضوعه کشور معین کرده است. قوانینی که طرز کار کانون را مشخص می‌کند مربوط به چهاردهه گذشته است؛ یعنی در این مدت به‌رغم اینکه کانون وکلا نیازمند تغییر در برخی از قوانین ساختاری خود بوده، اما به‌دلیل برخی مسائل این اتفاق در چهاردهه گذشته رخ نداده است. از طرف دیگر باید توجه کرد که در آن زمان بی‌شک وضعیت جامعه با وضعیت فعلی تفاوت زیادی داشت. به‌طور مثال زمانی که بنده در سال 69 در رشته حقوق قبول شدم، دانشگاه‌های کشور تنها ظرفیت 400نفر برای این رشته را داشتند که از این تعداد 300نفر جذب قوه قضاییه می‌شدند و تنها 100نفر وارد وکالت یا دیگر مشاغل حقوقی می‌شدند. بنابراین خلأ وکیل در جامعه به خوبی احساس می‌شد و همین باعث شد وضع چنین قوانینی، ازجمله اینکه قضات بتوانند وارد شغل وکالت شوند به این شغل کمک کند. اما حالا و مطابق آمار، هر سال حدود 10هزار دانشجو در رشته‌ حقوق فارغ‌التحصیل می‌شوند و این در حالی است که در سال تنها حدود 4هزار نفر از طریق آزمون وکالت در کانون وکلا پذیرفته می‌شوند. پس لازم است که قانونگذار با نیت خیرخواهانه وارد ماجرا شود و نسبت به وضع قوانین جدید با رعایت استقلال کانون وکلا اقدام کند و می‌شود قوانینی وضع کرد که طبق آن قضات براساس شرایط و ضوابطی خاص بتوانند وارد شغل وکالت شوند و در عوض از جوانان تازه‌نفس و تحصیلکرده حقوق در این شغل بیشتر استفاده کرد.

نیاز به تغییر قوانین
این وکیل پایه‌ یک دادگستری می‌گوید: مسئله دیگری که شغل وکالت را تحت‌تأثیر قرار داده ورود کارمندانی با ابلاغ حقوقی به جرگه وکلاست. در گذشته ماده‌ای قانونی وجود داشت مبنی بر اینکه کارمندانی که 30سال در یک نهاد دولتی خدمت کرده‌اند اگر در چندسال آخر سمت مدیر حقوقی داشته‌اند و بازنشست شده‌اند می‌توانند وکالت کنند. این ماده قانونی عقلانی نیست؛ چرا که برخی از افراد هستند که مثلا با سیکل یا دیپلم وارد یک نهاد دولتی شده و بعد از طریق دانشگاه‌های مختلف موفق به گرفتن لیسانس حقوق شده‌اند. از طرف دیگر به‌خاطر ارتباطاتی که داشته‌اند و لطف مدیران خود توانسته‌اند در اداره خود ابلاغ حقوقی بگیرند، پس از بازنشستگی وارد شغل وکالت آن‌هم بدون آزمون و تخصص کافی شده‌اند و این یعنی آنها جای افرادی را می‌گیرند که تحصیلکرده حقوق هستند و سال‌هاست که پشت سد آزمون وکالت مانده‌اند. بنابراین لازم است که قانونگذار نسبت به این مسئله بازنگری و این مشکل را حل کند.

امنیت شغلی
سیدکاظم حسینی در پاسخ به این سؤال که چرا این روزها بسیاری از قضات ترجیح می‌دهند به جای ادامه قضاوت از این شغل استعفا دهند و وارد شغل وکالت شوند نیز می‌گوید: این مسئله می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. هر چند خیلی‌ها معتقدند که مهم‌ترین دلیل آن مادی است و قضات برای رسیدن به درآمد بیشتر تمایل به ورود به شغل وکالت دارند، اما باید گفت که انگیزه همه آنها دلایل مادی نیست. برای برخی از این قضات، سیستم کیفری و حقوقی کشور جاذبه ندارد؛ چرا که برخی از آنها عقیده دارند که قضاوت امنیت شغلی ندارد؛ به این دلیل که ممکن است به‌دنبال شکایت از یک وکیل، کمیسیون سلب صلاحیت، صلاحیت آن قاضی را سلب کند. پس از آن حتی اگر قاضی در دادگاه انتظامی قضات هم تبرئه شود، ممکن است صلاحیت‌ او همچنان سلب شود و در این صورت دیگر نه صلاحیت قضاوت دارد و نه وکالت. برخی از قضات به‌دلیل همین عدم‌وجود امنیت شغلی به تعبیر خودشان ممکن است ترجیح دهند که پس از چند سال قضاوت بهتر است وارد شغل وکالت شوند.

نیاز به آسیب‌شناسی
اما بهمن کشاورز، رئیس فقید اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران نیز در سال‌های پیش از وفاتش معتقد بود  در بیشتر کشورهای دنیا وکالت شغلی مستقل است و وکلا نباید به شغل دیگری وابسته باشند. قضاتی که وکیل می‌شوند دارای آشنایی‌ها و ارتباطات مؤثر و خوب با دستگاه قضایی و قضات هستند و این تعادل امر قضا را بر هم می‌زند. به همین دلیل این چالش نیازمند یک آسیب‌شناسی و جامعه‌شناسی در این حوزه است. متأسفانه از دیرباز دادن پروانه وکالت به افرادی که از خدمت دولت چه از طریق بازخرید، بازنشستگی و حتی اخراج بیرون می‌روند روشی شده است برای ابراز محبت و کمک به این افراد، بدون آنکه دولت و حکومت در این زمینه هزینه‌ای پرداخت کند. وی اعتقاد داشت که اگر براساس تبصره ماده یک و ماده29 آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا بخواهیم وکلای مورد نیاز جامعه را تامین کنیم این سؤال مطرح می‌شود که تکلیف بند دال ماده 8 این آیین‌نامه و سایر قوانینی که به موجب آن افرادی پروانه وکالت می‌گیرند و به بازار کار وارد می‌شوند چه می‌شود درحالی‌که تورم وکلا در این قوانین در هاله‌ای از ابهام است. همچنین این مورد در ماده187 قانون برنامه سوم توسعه هم صدق می‌کند که به دستگاه قضایی اجازه داده شده مجوز فعالیت وکیل صادر کند. در حالی‌که مدت زمان این برنامه به اتمام رسیده ولی هنوز قوه قضاییه ماده 187را اجرا می‌کند. البته برخی از این موارد در طرح قانون جامع وکالت مطرح شده که امیدواریم تصویب شود.