نظارت استصوابی؛ آری یا نه

محسن تولایی- خبرنگار

 دولت دوازدهم برای نخستین‌بار در انقلاب، اصل59قانون اساسی مبنی بر همه‌پرسی را به جریان انداخته است. موضوع این همه‌پرسی تفسیر شورای نگهبان از نحوه نظارت‌ها بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری در قانون اساسی است. دستور تدوین لایحه این همه‌پرسی اخیرا از سوی رئیس‌جمهور صادر شده است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه چهارشنبه هیأت دولت خبر از تدوین پیش‌نویس این لایحه درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان بر صلاحیت‌های انتخاباتی داد. به گفته او «پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به‌زودی تحویل هیأت وزیران می‌شود. این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند.»
ردصلاحیت حدودا 50درصدی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم با انتقادات متعددی به‌ویژه از سوی احزاب اصلاح‌طلب مواجه شده است. بر همین اساس حزب اتحاد ملت طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواسته بود: «از جنابعالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام «همه‌پرسی» درخصوص «نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی» و به‌اصطلاح نظارت استصوابی، اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم گره ۲۸ ساله در سیاست ایران که تالی‌فاسدهای بسیاری در نظام تقنینی اجرایی و قضایی و نیز عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته است، با رأی فصل‌الخطابی ملت ایران گشوده و زمینه‌ساز آشتی ملی شود.» حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز به این درخواست پاسخ مثبت داد و 16بهمن‌ماه در نامه‌ای خطاب به معاون اول خود خواستار تهیه و ارائه لایحه‌ای با کمک لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور برای اصلاح بخش نظارت بر انتخابات شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پی‌نوشت ‌نامه‌ای خطاب به جنیدی نوشت: «سرکار خانم جنیدی پیشنهادی در نخستین فرصت تهیه شود تا پس از بررسی در جلسه‌ای به دولت ارائه گردد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه چهارشنبه هیأت دولت با تأکید بر اینکه لوایحی که برای همه‌پرسی تدوین می‌شود معمولاً باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به‌صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه‌پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری، درباره رویکرد لایحه همه‌پرسی گفت: بیشتر رویکرد ما حالت تقنینی دارد و مهم این است که بتوان در مرحله اجرا به خوبی عمل کرد، چون وقتی موضوعی مبهم مطرح شود در مرحله اجرا مشخص نیست که به چه ترتیب پیش می‌رود.
جنیدی درباره زمان ارائه این لایحه به مجلس نیز اظهار کرد: در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شده، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش‌نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد. براساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد. او در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، درحالی‌که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌توانستند این درخواست را داشته باشند؛ آیا در این خصوص دولت ایده‌ای دارد؟ گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به‌نظر می‌رسد که تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد. حق اساسی مشارکت به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل درنظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.
بر اساس اصل99قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی مناقشه اصلی انتخابات در همه ادوار انتخاباتی 28سال اخیر بوده است.
با این حال اصل59 قانون اساسی می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» رئیس‌جمهور بهار امسال در چندین نوبت خواهان فعال‌کردن این ظرفیت در قانون اساسی شده بود. او به برخی مصادیق مدنظر خود درخصوص همه‌پرسی نیز اشاره کرده و گفته بود: «در سال‌۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته‌ای را به آرای مردم بگذارند که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به هر حال اصل۵۹ در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد.» طرح برخی مباحث موازی از سوی رئیس‌جمهور در زمینه مسئله نابرابری اختیارات و مسئولیت‌های دولت در حوزه‌های سیاست خارجی، نظارت استصوابی شورای نگهبان، فرهنگ یا فضای مجازی، ضرورت تغییر در ساختار بودجه و اقتصاد کشور و تمرکز اختیارات رئیس‌جمهور در زمره گزینه‌های احتمالی رئیس‌جمهور برای برگزاری چنین همه‌پرسی‌ای قرار داشتند.