دستگیری باند فروش صلاحیت

سخنگوی قوه قضاییه کلاهبرداری از نمایندگان مجلس برای گرفتن مهر احراز صلاحیت‌شان از شورای نگهبان را تأیید کرد و از بازداشت ۵ نفر در این رابطه خبر داد.
او گفت: این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند و متهمان این پرونده مانند بسیاری از کلاهبرداری‌ها و ادعا‌های دروغین دیگر باعث سلب اعتماد مردم و ربودن اموال مردم شده‌اند.
غلامحسین اسماعیلی گفت: طبق اظهارات افراد بازداشتی، آنها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند و به‌زودی به پرونده رسیدگی و متهمان معرفی می‌شوند. اسماعیلی بیان کرد: نکته مهم این است که افرادی که قصد دارند به نمایندگی مردم در مجلس حضور پیدا کنند، چرا باید اینگونه ساده لوح باشند و فریب بخورند؟به گزارش اعتماد آنلاین، وی افزود: این افراد باید به قدری قوه تشخیص داشته باشند که بدانند احراز صلاحیت‌ها با پول انجام نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوی رادیویی دیروزش تصریح کرد: این پرونده کلاهبرداری است و رشوه نیست، زیرا بین اتهام کلاهبرداری و رشوه تفاوت وجود دارد؛ در اتهام رشوه مأمور دولت برای ارائه خدمات وجهی را دریافت می‌کند که در این پرونده از بخش‌های حاکمیتی هیچ فردی حضور ندارد. پیش‌تر - 16بهمن‌ماه - دادستانی تهران از دستگیری مدعیان نفوذ در شورای نگهبان در رابطه با تأیید صلاحیت انتخابات مجلس شورای اسلامی با گزارش این شورا و اقدام فوری قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد: طی روز‌های گذشته ۱۲ کلاهبردار و مدعی نفوذ در شورای نگهبان، در رابطه با فرایند تأیید صلاحیت‌های انتخابات مجلس، دستگیر شدند.
بحث عدم‌نظارت بر عملکرد و زیرمجموعه‌های مرتبط با شورای نگهبان در فصل انتخابات و بررسی روند صلاحیت کاندیداها یکی از نقدهای جدی است که به این شورا وارد است.

افشاگری صادقی از دلالی برای احراز صلاحیت 
6روز پیش بود که محمود صادقی، نماینده تهران، در حساب شخصی‌اش در توییتر مدعی شد که «در این دوره‌ از انتخابات، واسطه‌ها نرخ تأیید صلاحیت را بعضا تا 4 میلیارد تومان بالا برده‌اند».
او بلافاصله بعد از این توییت دست به قلم شد و با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا خواستار پیگیری قوه‌ قضاییه برای شناسایی افرادی که او واسطه‌های تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات می‌نامید شد.
او در نامه‌اش به رئیس قوه قضاییه آورده بود: «ظرف دو هفته اخیر با اجرای عملیات ویژه تعدادی دلالان بیرونی و عوامل درونی آن که با پیشنهاد مبالغ کلان و بعضا چند میلیارد تومانی به بعضی از کاندیداها ادعای تأیید صلاحیت آنها را داشتند مورد شناسایی قرار گرفتند و حسب اطلاع بعضی از آنها بازداشت شدند. علاوه بر موارد گزارش شده و پیگیری شده گزارش‌های عدیده دیگری از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و دیگر کاندیداها در این زمینه وجود دارد که نشان‌دهنده عمق و گستردگی این پدیده است.» هرچند شورای نگهبان قاطعانه اظهارات صادقی در این‌باره را رد کرد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب شخصی‌اش در توییتر به کنایه خطاب به صادقی نوشت:«نماینده‌ای در طول چند سال گذشته شایعاتی را دامن زده و به اتهام‌زنی خود ادامه می‌دهد! ظاهرا هر صبح آنچه را خواب می‌بیند بی‌محابا منتشر می‌کند! نه هیأت نظارت رسیدگی می‌کند و نه ظاهرا از قوه قضاییه کاری ساخته است. هر بار که از او سند خواسته می‌شود، شنیده‌هایی بی‌اساس را تکرار می‌کند!»
به جز صادقی، اکبر اعلمی از نمایندگان ادوار مجلس نیز مدعی کلاهبرداری عده‌ای در بحث احراز صلاحیت‌ها شده بود. اعلمی نیز ازجمله کاندیداهایی که صلاحیتش برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم رد شده است هفته گذشته در کانال تلگرامی‌اش نوشت:«شبکه خریدوفروش صلاحیت که در اثر تلاش و پیگیری‌های بی‌وقفه چند تن از دلسوزان واقعی کشور و با همکاری و مداخله یک نهاد امنیتی ذیربط و با ادله و مدارک کافی و حضور شهود مختلف ... کشف شد».

حکایت مسجد عزیزالله 

جدل صادقی با شورای نگهبان بر سر کلاهبرداری از نمایندگان به تیرماه سال گذشته برمی‌گردد که منجر به تشکیل پرونده علیه صادقی در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شد، پرونده‌ای که به‌دلیل همراهی و همکاری 5نماینده با صادقی سبب شد مختومه شود، هرچند دفاعیات صادقی و سخنان 5نماینده شاهد او در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این هیأت را مجاب کرده بود اما ادعای او همواره از سوی شورای نگهبان مذمت و نکوهش می‌شد.
در همین جدل‌ها بود که پایگاه خبری اعتماد آنلاین به نقل از محمدطاهر کنعانی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره درخواست رشوه برای تأیید صلاحیت گزارشی را خبری کرد، کنعانی در این گزارش برای نخستین بار نام مسجدی را فاش کرد و گفت که واسطه‌ها افراد رد صلاحیت‌شده را به این مسجد دعوت می‌کردند. او مدعی شده بود که بعد از ملاقاتش در مسجد عزیزالله، چند نفر به دفتر کار او مراجعه کرده و درخواست پول کرده‌اند.
او در این گفت‌وگو خبر داد: «در آخرین روزهای فرصت اعتراض شورای نگهبان 3 نفر به دفتر اینجانب مراجعه کردند و گفتند که ما برای حل مشکل رد صلاحیت شما آمده‌ایم...گفتم چطور حل می‌شود؟ گفتند ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.»