دومین نشست علمی - تخصصی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با عنوان «حریم باغ، الگوی حفاظت فعال در حریم شهر تهران» با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران، مدیرکل حریم شهر تهران، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و برخی مدیران کل و معاونان شهرسازی و معماری مناطق برگزار شد. به گزارش همشهری، در این جلسه پس از ارائه طرح حریم باغ توسط مشاور طرح و ارائه دریافت دیدگاه‌های افراد صاحب‌نظر در حوزه حفاظت فعال از حریم پایتخت؛ عبدالرضا گلپایگانی گفت: «ما در حوزه شهرسازی اقداماتی انجام می‌دهیم که در آن رابطه مشاور و کارفرما خیلی محدود است، به همین دلیل مشاور نمی‌تواند نقطه نظرات همه ذی‌نفعان را کسب کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اگر درون شهرداری موضوع با اهمیتی مطرح است، حتما نظرات همه کسانی‌که درگیر مسئله هستند، گرفته شود تا مشاور بتواند از پیشنهادی که داده است، دفاع کند.» معاون شهردار با بیان اینکه هدف اصلی ما در این نشست عرضه این پیشنهاد به صاحب‌نظران این موضوع است، عنوان کرد: «قرار است ما این رویکرد را در سایر زمینه‌ها نیز داشته باشیم. در مصوبات طرح جامع رویکرد صیانت هوشمند و فعال از حریم شهر تهران مطرح است؛ چون با قراردادن دوربین و پاسبان در هکتار به هکتار حریم نمی‌توانیم آن را حفظ کنیم و اگر این روش جواب می‌داد پهنه‌های جنوب تهران حفظ می‌شد، اما شاهد هستیم که در عمل سوداگری زمین و بورس بازی زمین و مستغلات آنقدر قدرتمند است که با این شیوه، حفاظتی قابل کنترل نیست که در نتیجه ما به هدف پاسداشت و نگهداری و نگهبانی از حریم نخواهیم رسید بنابراین لازم است به‌گونه‌ای دیگر به مسئله حریم نگاه کنیم.» گلپایگانی یادآور شد: « در دهه70 تصور می‌شد حریم قلک شهر است و هر چیزی اضافه بود باید در حریم نگهداری شود، درحالی‌که نوع بهره‌برداری و حفاظت و استفاده باید جور دیگری باشد، چون جنس حریم از جهت توسعه و ساخت‌وساز و نگهداشت با داخل محدوده فرق دارد.» او گفت: «ما باید ببینیم برای حفظ و نگهداری حریم چه باید بکنیم؟ اینکه هیچ کاری نکنیم منجر به حفظ و صیانت و نگهداری نمی‌شود. اما باید مراقب سمت دیگر ماجرا هم باشیم تا مثل مسئله باغات نشود.چون در مسئله باغات اجازه دادیم صاحبان ملک در سطح اشغال 30درصد 10طبقه بسازند. درحالی‌که این کار باعث قطع قنات‌ها و ریشه‌های درختان شد و سایه‌اندازی ساختمان روی باغ‌ها اثر منفی گذاشت. هزینه کلانی در کمربند سبز حاشیه تهران می‌شود اما آیا این کمربند سبز هدفمند است و کسی راجع به پوشش گیاهی، مسیرهای دسترسی، نوع استقرار و نگهداری آن مطالعه‌ای کرده است. باید ببینیم آیا با خود کمربند سبز برخورد علمی‌تری می‌توانستیم بکنیم؟ درواقع اگر بخواهیم بدون مطالعه کاری را انجام دهیم، صرفا هزینه‌ای را به مدیریت شهری تحمیل کرده‌ایم.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: «هنوز نمی‌دانیم پیشنهادی که برای حفاظت از حریم در قالب طرح «حریم باغ» داده شده، درست و دقیق هست یا خیر. ما تجربه‌هایی داریم که می‌توانیم به آنها رجوع کنیم. مثلا می‌دانیم اگر مجموعه فرهنگی ورزشی ارتفاعات توچال نبود حتما بالای ولنجک هم ساخت‌وساز می‌شد. در واقع وجود توچال باعث کنترل و حفظ محیط شده است. وی افزود: این تجربه و تجربه‌های مشابه آن نشان می‌دهد اگر در جایی ما اقدام ایجابی انجام دادیم و این اقدامات به مصلحت ملی توجه داشته باشند و منطقی باشند، می‌توانند به حفاظت از حریم کمک کنند. اما زمانی که موضوع را رها کرده‌ایم، اتفاقات نامبارکی افتاده است. مثلا در فاصله بین اسلامشهر و تهران، چندین روستا با سرعت زیادی در حال تبدیل به شهر هستند. تصویب قانون در مجلس باعث تعریف یک حریم قابل حفاظت می‌شود.»
فاصله ساختار حاکمیتی با حکمروایی شهری
زهرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به ویژگی‌های مثبت طرح ارائه شده گفت: «در موضوع حفاظت فعال از حریم شهر تهران باید به 4موضوع توجه کنیم، مباحث ساختاری، عملکردی، حقوقی و مدیریتی. درباره موضوعات حقوقی باید توجه داشت که مالکیت زمین‌های واقع در حریم مشخص باشد، یعنی اگر تملکی هم صورت نمی‌گیرد، باید در قالب تفاهمنامه‌ای چندجانبه این وضعیت مشخص شود. چون جذب سرمایه‌گذار زمانی اتفاق می‌افتد که اسنادی وجود داشته باشد که براساس آن بتوانیم ظرفیت سرمایه‌گذاری در حریم را ایجاد کنیم. این تفاهمنامه با وزارت دفاع، منابع طبیعی یا مالکان خصوصی یا هر مالک دیگری باید تنظیم شود. موضوع دیگر این است که برای مثال اراضی عباس‌آباد به این دلیل قابلیت اجرای پروژه پیدا کرد، چون قانون مجلس را داشت، درحالی‌که اگر قانون شهرداری را داشت مسلما دچار جرح و تعدیل می‌شد. پس ما باید موارد قانونی را درنظر بگیریم. ضمن اینکه باید درنظر داشت ساختار حاکمیتی ما با ساختار حکمرانی محلی ما فاصله بسیار جدی دارد و مفهومی با عنوان کالای محلی در ادبیات سیاسی حکمرانی ایران معنا ندارد و ما هر کالایی داریم، کالای ملی است. در نتیجه تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی باعث تعریف یک حریم قابل حفاظت می‌شود.»
اقدامات ایجابی برای حفاظت از حریم
در همینه زمینه :
