15درصد از تسهیلات ازدواج به بانک‌ها برنمی‌گردد

خدیجه نوروزی _‌روزنامه‌نگار

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، وام ازدواج به هر یک از زوجین 50میلیون تومان و با باز پرداخت هفت‌ساله خواهد بود. براساس این مصوبه به هر یک از زوجین 50میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد که جمعاً 2نفر می‌توانند 100میلیون تومان وام بگیرند. بانک مرکزی هم موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 96.1.1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. اما باید دید این مصوبه چقدر کارشناسانه است و چه تبعاتی برای بانک‌ها و مردم دارد؟ گفت‌وگوی همشهری با اصغر پورمتین، کارشناس بانکی و پولی، را در این مورد می‌خوانید.

آیا بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه 50میلیون تومانی ازدواج را دارند؟
این سؤال را شاید بهتر است از 2منظر ببینید: اینکه اگر بانک‌ها بتوانند این تسهیلات را پرداخت کنند آیا افرادی که این وام‌ها را دریافت می‌کنند می‌توانند آن را بازپرداخت کنند؟ هم‌اکنون در شبکه بانکی تسهیلاتی که بابت ازدواج پرداخت شده 15درصد نکول (ناکامی در پرداخت فوری سود یا اصل سرمایه در زمان مقرر) دارد و بازپرداخت نمی‌شود. یک زوج مبلغ 100میلیون تومان وام را باید در بازپرداخت هفت‌ساله با سود بازگرداند. اگر قرار باشد بازپرداخت هفت‌ساله باشد اقساط کمتر خواهد بود، اما بانک‌ها زیر بار این موضوع نخواهند رفت. بازپرداخت آن در مدت کوتاه سه‌ساله نیز برای بسیاری از زوجین امکانپذیر نخواهد بود، چون برخی از وام‌گیرندگان در ابتدای زندگی پس‌اندازی ندارند و معمولا هم درصورت اشتغال به کار، حقوق چندان بالایی ندارند. حتی اگر زوج مورد نظر مشکل مسکن نیز نداشته باشند توان پرداخت ماهانه بیش از 2میلیون قسط در دوره سه‌ساله را ندارند.
پس اساسا این کار را درست و کارشناسی شده نمی‌دانید؟
چطور بانک‌ها برای خرید مسکن تسهیلات 60میلیون تومانی می‌دهند اما برای ازدواج 100میلیون تومان؟ کجای این کار درست است؟ درحالی‌که کسانی که درخواست وام مسکن می‌دهند شغل مناسبی دارند و مستأجر هستند و مبلغی پول به‌عنوان پس‌انداز دارند. وقتی این افراد 60میلیون تومان وام می‌گیرند دادن وام به زوج‌هایی که ممکن است منبع درآمد مناسبی هم برای بازپرداخت آن نداشته باشند چه معنایی دارد؟
بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی دارند یا خیر؟
قطعا ندارند. اما بر آنها فشار وارد می‌کنند که از حساب جاری مشتریان برای پرداخت وام استفاده کنند که این موضوع خود، شبهه شرعی دارد. در واقع وام‌ها به ناچار باید از حساب سپرده مشتریان پرداخت شود. خب، زمانی که چک مشتری پشت باجه می‌آید، بانک باید از چه محلی پرداخت کند؟ از محل سپرده‌های مردم که باید تبدیل به سود شود. کسانی که چنین قوانینی را می‌گذارند نه به منابع بانکی و نه به وضعیت جامعه و اشتغال اشراف دارند.
این سؤال نیز مطرح است که اگر بانک‌ها چنین منابعی داشتند تاکنون چه می‌کردند؟ آیا در این مدت فقط به کارمندان خود قرض‌الحسنه می‌دادند؟ 
گاهی اوقات چنین حرف‌هایی می‌زنند، اما باید دید منابع قرض‌الحسنه مگر چقدر است که بتوان چنین کارهایی انجام داد. از سوی دیگر بانک‌هایی که این کار را در گذشته انجام می‌دادند اکنون به‌طور جداگانه از محل منابع خودشان این تسهیلات را پرداخت می‌کنند. اما کسی وجود ندارد از این بانک‌ها دفاع کند. در واقع هیچ‌کسی از شبکه بانکی دفاع نمی‌کند و هر کسی هر چه ضد ‌آن می‌گوید همه تأیید می‌کنند. می‌گویند 24درصد سود بانک ها رباست، اما من به شما می‌گویم نرخ که ربا نیست. اکنون با نرخ 18درصد، تقاضا برای دریافت تسهیلات بی‌نهایت است، چون مردم با این مبلغ هر چیزی که بخرند بیش از 18درصد در سال رشد می‌کند. خود بانک مرکزی می‌گوید که تورم 40درصد است. حال شما وام‌های قرض‌الحسنه را درنظر بگیرید که موجب می‌شود تا این تقاضاها به این سمت شیفت پیدا کند. بنابراین به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که این کار اشتباه است و کارشناسانه نیست.
نبود منابع مالی، چقدر ممکن است دولت و بانک مرکزی را با چالش مواجه کند؟
چنین اقداماتی به بانک‌ها فشار می‌آورد. بانک‌ها نیز از حساب جاری مردم پول پرداخت می‌کنند و درصورت مطالبه مردم میزان قابل توجهی از کسری منابع خود را با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند. جریمه اضافه‌برداشت زیاد برای بانک مدنظر 34درصد است. بانک‌ها نیز برای اینکه این جریمه را ندهند از بانک‌های دیگر قرض می‌گیرند. اگر بانک‌ها نیز به آنها پول ندهند نرخ سپرده‌ها را بالا می‌برند. استقراض از بانک مرکزی پایه پول را تغییر می‌دهد و تورم‌زاست. این اقدامات موجب زیان رساندن به اموال بیت‌المال می‌شود. کسانی که این طرح را تصویب کرده‌اند آیا بررسی کرده‌اند ببینند تاکنون مطالبات غیرجاری وام‌های قرض‌الحسنه چقدر بوده است که تصمیم به افزایش 50میلیون تومانی آن گرفته‌اند؟ با این اقدام مطالبات غیرجاری حداقل 10برابر می‌شود.
راهکار چیست؟
پولی که به‌عنوان وام پرداخت می‌شود باید قابل بازگشت باشد. مبلغ وام مهم نیست بلکه توانایی بازپرداخت گیرنده و ضامن آن مهم است که به این موضوع اصلا توجهی نمی‌شود. باید کسانی این وام را دریافت کنند که از عهده پرداخت اقساط چنین وام‌های سنگینی بر بیایند و حتما درآمد خوبی داشته باشند. در این مصوبه شرط گرفتن وام منوط به آوردن یک ضامن است که معمولا هم کارمند است. اما این ضامن هم نمی‌تواند تضمینی برای بازپرداخت‌ها باشد، چون طبق بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه درخصوص شبکه بانکی، اگر ضامنی توانایی تعهدات مدیون اصل را نداشته باشد بانک نمی‌تواند او را به زندان بیندازد. بنابراین بانک در دریافت بازپرداخت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجهند.
با تمام این تفاسیر، چنین تسهیلات تکلیفی‌ای توانسته تاکنون موجب رونق ازدواج شود؟
نماینده‌های مجلس متصورند با این کار موجب رونق ازدواج می‌شوند، اما با چنین اقداماتی ازدواج رونق نمی‌گیرد. چنین تسهیلات تکلیفی‌ای منجر به رانت و سوءاستفاده برخی نیز می‌شود. ممکن است افراد برای دریافت وام، ازدواج صوری کنند.