مهار تب اقتصاد و روزنه‌های امید

رضا کربلائی‌، روزنامه‌نگار

شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران به‌ویژه شاخص نرخ تورم در ماه‌های اخیر رو به بهبود است و همزمان با نزولی شدن نرخ تورم در بخش مصرف، مرکز آمار ایران از کاهش هزینه تولید به‌عنوان شاخص نمایانگر آینده نرخ تورم بخش مصرف خبر داده است. اینها نشانه‌هایی از روزنه‌های کوچک اما قابل توجه از تصویر آینده اقتصاد ایران است، اما برای خروج اقتصاد از رکود تورمی کفایت نمی‌کند. پیچیدگی‌ها و دشواری‌های اقتصادی پیش روی کشور البته به قدری زیاد است که تصور اینکه به راحتی می‌توان از این تونل سخت  عبور کرد، یک فرضیه ساده‌انگارانه است و به‌نظر می‌رسد برای اطمینان از پایداری روند رو به بهبود اما ضعیف شاخص‌های کلیدی اقتصاد ضرورت دارد تا اقتصاد از تکانه‌های بیرونی و چالش‌های داخلی مصون نگه داشته شود؛ چرا که موانع تحدید و تهدیدکننده اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی است و سخت است بتوان با اتخاذ برخی راهکارهای تسکین‌دهنده  اقتصاد را از افتادن در سیاه‌چاله‌های احتمالی نجات داد.
سیر تحولات داخلی و خارجی اثرگذار بر روند فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که ضرورت ایجاب می‌کند تا نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور با یک تغییر پارادایم جدی در حوزه‌های اثرگذار بر اقتصاد، موانع پیش روی فعالان اقتصادی و همچنین ریسک‌های موجود و اتفاقات پیش‌بینی نشده را تقلیل دهد و ثبات و آینده‌نگری را به اقتصاد ایران برگرداند.
  ازجمله تهدیدهای پیش روی اقتصاد کشور می‌توان به مخاطرات ناشی از نوسان احتمالی نرخ ارز، کسری بودجه دولت، کاهش محسوس درآمدهای نفتی از یک سو و شکننده بودن اجماع ملی در نتیجه بالاگرفتن تنش‌ها و اختلاف‌های سیاسی داخلی و تحولات اجتماعی از سوی دیگر اشاره کرد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه‌های اداره اقتصاد کشور می‌افزاید.
کاهش نرخ تورم بخش مصرف و هزینه تولید در بخش‌های مختلف تنها یک نشانه است که تداوم آن در ماه‌های آینده می‌تواند امید به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی در بخش مصرف را تقویت کند. با این حال نمی‌توان از این مهم غفلت کرد که هرگونه بی‌انضباطی پولی و مالی و سلطه سیاست‌های دستوری زنگ خطری جدی خواهد بود به‌ویژه اینکه اطمینان مستحکمی در ارتباط با ثبات بازار ارز وجود ندارد و در این عرصه اتخاذ سیاست‌های صحیح ارزی، پولی و مالی می‌تواند تضمین‌کننده روند رو به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور باشد؛ مشروط بر اینکه به خطا تصور نشود که مشکلات اقتصادی کشور تنها به تدابیر داخلی قابل حل خواهد بود. این فرضیه نادرست می‌تواند هزینه‌های تنش در سطح روابط خارجی را بر اقتصاد ایران دوچندان سازد.
اقتصاد ایران در شرایط سخت و پیچیده قرار دارد و عبور از این تونل سخت، بدون تداوم سیاست تنش‌زدایی در سطح روابط خارجی و ایجاد یک نظم در ریل‌گذاری‌های آینده اقتصادی اگر ناممکن نباشد، پرهزینه و شکننده و ناپایدار خواهد بود.  
فعالان اقتصادی نیاز به ثبات در محیط کلان اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار را توصیه می‌کنند و کاهش هزینه تولید، نیازمند استراتژی مبتنی بر کم کردن تهدیدها و برداشتن موانع پیش رو است. 
چه آسان می‌توان این استراتژی را به یک سیاست خارجی مبتنی بر تنش‌زدایی و پرهیز از ماجراجویی‌های احتمالی گره زد  وگرنه خطر افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصادی با درنظرگرفتن چالش‌های ساختاری و تشدیدکننده بیماری اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. صیانت از آرامش در اقتصاد و تقویت پایه‌های رشد اقتصادی و بهبود در شاخص نرخ تورم و بیکاری این روزها یک مطالبه ملی است. 
تحقق این مطالبه در نتیجه ایجاد تقابل و تنش بین قوای سه‌گانه و کاهش سرمایه اجتماعی ممکن نخواهد بود؛ چرا که در این شرایط اطمینان مردم به کارآمدی سیاست‌های اقتصادی کشور مخدوش  و ضعیف خواهد شد.