آغاز فروش املاک دولتی در بورس کالا

در شرایطی که فروش دارایی‌های دولت و حتی اموال مازاد بانک‌ها از طریق بورس کالا دست‌کم چند سال است که در پیچ و خم ‌تصمیم‌ها گرفتار شده، هیأت عالی واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را موظف کرد تا پایان فروردین‌ماه سال آینده زمین‌های ائل‌گلی تبریز را از طریق بورس کالا قیمت‌گذاری کند و بفروشد.

به گزارش همشهری، از چند‌ ماه پیش دولت تحت‌تأثیر فشار‌های سنگین مالی و کسری بودجه تصمیم‌های مهمی برای فروش سهام، اموال و دارایی‌ها‌ و همینطور اوراق بدهی گرفته است. دولت که هم‌اکنون درآمد‌های نفتی‌اش به‌دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده، در تلاش است در‌آمد‌های جایگزینی به جای نفت ایجاد کند. بر‌همین اساس، چند‌ماه پیش دولت در مرحله اول تصمیم گرفت باقیمانده سهام خود در 18شرکت دولتی را به ارزش 52هزار میلیارد تومان بفروشد. حالا دولت در تلاش است سایر اموال و دارایی‌های غیرمولدش را نیز عرضه کند. بخشی از این اموال شامل اموال مازاد بانک‌های دولتی است که درصورت فروش می‌تواند ده‌ها هزار میلیارد تومان در‌آمد نصیب دولت کند. هنوز برآورد دقیقی از ارزش کل دارایی‌های دولت ازجمله اموال مازاد بانک‌های دولتی انجام نشده است اما چندروز پیش علیرضا خاتون‌زاده ابیانه، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشستی که برای فروش اموال غیرمنقول بانک‌ها در بورس کالا برگزار شده بود، اعلام کرد: هم‌اکنون در بانک‌های دولتی ۱۴‌هزار ملک مازاد وجود دارد. پیش از این دیوان محاسبات کشور هم مجموع اموال و سهام غیربانکی مازاد بانک‌ها را 65هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. دولت امید دارد ظرف ماه‌های آینده و تا سال بعد دست‌کم 132هزار میلیارد تومان پول از محل فروش دارایی‌هایش در بازار سرمایه به‌دست بیاورد که از این محل 52هزار میلیارد تومان مربوط به فروش سهام 18شرکت دولتی و 80هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق بدهی است که در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی شده است. به غیر از این موارد، چنانچه دولت موفق شود سایر اموال و دارایی‌های منجمدش ازجمله املاک یا اموال غیرمنقولش را هم بفروشد، می‌تواند بر حجم درآمد‌هایش برای سال بعد اضافه کند. با این حال، با توجه به آنکه خریدار ‌بالقوه‌ای برای این میزان دارایی وجود ندارد، به‌نظر نمی‌رسد دولت چندان در این کار موفق باشد، چرا‌که در اقتصاد دولتی ایران کمتر شرکتی توانایی خرید اموال دولتی را دارد مگر اینکه خریدار یک شرکت خصولتی وابسته به ارگان‌ها و نهاد‌های شبه‌دولتی و حتی نظامی باشد.

آغاز فروش املاک
در جلسه اخیر هیأت واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا پایان فروردین‌ماه سال آینده نسبت به قیمت‌گذاری و عرضه جداگانه زمین‌های ائل‌گلی از طریق بورس کالا پس از تصویب قیمت و سایر شرایط لازم توسط هیأت واگذاری اقدام کند. از قرار معلوم املاک ‌ائل‌گلی درحال حاضر در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از زیر‌مجموعه‌های وزارت صنعت است و چنانچه قرار باشد املاک مذکور فروخته شود، این سازمان مکلف است دارایی‌های جدید را به ‌مالک جدید منتقل کند.
آنطور که مصوبه هیأت واگذاری نشان می‌دهد، این نخستین گام دولت برای فروش املاک و دارایی‌هایش(به جز سهام و اوراق بدهی) است که قرار است از طریق بورس کالا فروخته شود. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد چنانچه این فرایند آغاز یک روند تازه باشد، دولت قادر خواهد بود فقط از طریق فروش املاک بانک‌های دولتی بیش از 20هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، این در حالی است که برخی برآورد‌ها حجم کل اموال غیرمنقول یا املاک غیربانکی دولت را چند‌صد‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. باید دید آیا خریداری برای این اموال دولتی وجود دارد یا همانند اواخر دهه‌80 و اوایل دهه‌90 همچنان شرکت‌های شبه‌دولتی این دارایی‌ها را خریداری خواهند کرد. به‌زعم کارشناسان، عرضه این اموال از طریق بورس کالا راه را برای بروز فساد و فروش این اموال به خریدارانی که اهلیت لازم را ندارد، ازجمله شرکت‌های شبه‌دولتی می‌بندد.