نظر دادستان درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان

دادستان کل کشور می‌گوید: «قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان به 3مشکل اساسی برخورده و اجرای آن معطل مانده است.»  به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محمد جعفرمنتظری گفته است: ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسید که اجرای این قانون مشکلاتی را ایجاد می‌کند و لذا قرار شد یا مجدداً از مجمع تشخیص مصلحت سؤال شود و یا موضوع به مقام معظم رهبری منتقل و منعکس شود و راهکار را از ایشان بخواهند.  غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه هم در این‌باره شهریور‌ ماه امسال به همشهری گفته بود: ماده یک این قانون در حال اجراست اما نسبت به موارد بعدی، مشکلات مدنظر رفع نشده و هنوز قسمت‌های دوم این مجموعه اجرا نمی‌شود. طرح رسیدگی به اموال مسئولان نخستین‌بار سال84 به مجلس هفتم ارائه شد و بعد از بررسی جزئیات اردیبهشت86 به تصویب نهایی نمایندگان رسید. شورای نگهبان به استناد اصل142 قانون اساسی این مصوبه را مطابق با قانون اساسی ندانست و رد کرد و این مصوبه راه به مجلس نهم باز کرد و در سال 91 برای آخرین‌بار تصویب شد. پس از اصرار مجلس، این مصوبه برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و 3 سال بعد یعنی آبان سال94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که هنوز به‌دلیل عدم‌تهیه آیین‌نامه اجرایی آن توسط قوه قضاییه به مرحله اجرا نرسیده است.