چالش بانک و بودجه در پارلمان بخش خصوصی

ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم با محوریت بانک و بودجه برگزار شد. در این نشست هرچند بخش عمده مسائل و تحولات اقتصادی در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما بحث درباره طرح اصلاح نظام بانکی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه‌99 دو محور اصلی این نشست بود. همچنین هشدار نسبت به بروز نااطمینانی در فضای کشور ازجمله مسائلی بود که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت.
به گزارش همشهری، نشست دیروز پارلمان بخش خصوصی بدون حضور چهره‌های دولتی برگزار شد و جمع‌بندی آن چیزی جز تأکید مکرر بر مسائل مطرح‌شده در گذشته نبود. گویا بخش خصوصی به‌جایی رسیده که به‌واسطه نادیده‌گرفته‌شدن در تصمیم‌سازی‌ها و بی‌مهری به راهکارهای کارشناسی، تصمیم دارد به‌جای پیشروی در مطرح‌کردن مطالبات جدید، روی احیای مطالبات قبلی تمرکز کند.

لزوم بازآرایی اعتماد اجتماعی
افزایش نااطمینانی در فضای کشور و افت اعتماد عمومی یکی از مسائلی بود که در نشست دیروز پارلمان بخش خصوصی مطرح شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه با بروز نااطمینانی، اعتماد کاهش می‌یابد، گفت: بی‌توجهی به این بی‌اعتمادی باعث می‌شود شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیق‌تر شود و در این وضعیت بازگرداندن آرامش و اعتماد به جامعه منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بدنه حاکمیت خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شافعی مسئله امروز کشور را بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته به جامعه دانست؛ چراکه نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود. شافعی افزود: در کنار تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سوءمدیریت‌های تکرار‌شونده داخلی نیز سبب‌شده تا اقتصاد کشور آسیب‌پذیر، سرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی پررنگ‌تر شود؛ در چنین شرایطی مردم با دولت و سیاستگذاران همراهی نمی‌کنند و بسیاری از سیاست‌ها اثرگذاری خود را از دست خواهد داد؛ در حالی که در میدان نبرد اقتصادی، رزمندگان خط اول، جامعه و خصوصا تولیدکنندگان هستند. به عقیده او، هدف از تحریم‌ها تمرکز بر سلب اعتماد و ازهم‌گسیختگی بین ملت و دولت است و این هدف‌گذاری باید ناکام شود؛ مانند حماسه تاریخی تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی که محاسبات دشمنان را به هم ریخت.

صدای سیستان را بشنویم
وقوع سیل و خسارت‌های سنگین آن در استان سیستان و بلوچستان نیز در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح شد. از یک‌سو فعالان اقتصادی این استان خواستار توجه فعالان اقتصادی کشور به نیازهای سیل‌زدگان شدند و از سوی دیگر رئیس اتاق ایران از آمادگی جامعه نیکوکاری ابرار برای دریافت کمک‌های فعالان اقتصادی و ارسال آن به مناطق سیل‌زده خبر داد. در این نشست مقرر شد این نهاد خیریه وابسته به اتاق بازرگانی با کمک اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها نسبت به جمع‌آوری کمک به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان اقدام کند.

قانون بانکداری باید بهتر شود
در بخشی از این نشست، قانون بودجه و قانون بانکداری به‌عنوان دو رخداد اقتصادی کشور مطرح شد که نیازمند بحث و تبادل‌نظر است؛ هرچند در مورد قانون بودجه به‌واسطه تکرار سال‌به‌سال آن، حتی کارشناسان نیز تهییج نمی‌شوند و در مورد قانون جدید بانکداری اسلامی نیز نوعی نگرش سیاه‌وسفید حاکم شده است. رئیس اتاق ایران گفت: با نگاهی منصفانه به قانون بانکداری جاری کشور نه می‌توان به‌صورت افراطی آن را غیراسلامی دانست و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت که این وضعیت دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی درنظر دارد. شافعی با تأکید بر اینکه نظام بانکداری ایران تازه به میانه راه رسیده است، افزود: همچنان امکان بهینه‌سازی قانون بانکداری وجود دارد، اما طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود و در جریان اصلاح نظام بانکی نیز ‌به این توصیه قانونی عمل شود. او با اشاره به اینکه اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی در این زمینه پرسش‌های اساسی را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است، گفت: بخشی از مسائل بانکی ناشی از شرایط و ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی کشور است و بدون رفع این مسائل حتی یک قانون خوب هم چندان ثمربخش نخواهد بود؛ ازاین‌رو در کنار اصلاح قانون بانکداری، باید به ساماندهی سایر حوزه‌های کلان ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی کشور نیز توجه شود.

کوتوله‌پروری، توسعه نمی‌آورد
نسبت میان گسترش سیستم بانکی و توسعه واقعی از دیگر مباحث مطرح‌شده در نشست بخش خصوصی بود. رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه مطالعات نشان می‌دهد در کشورهای درحال‌توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده، پیشنهاد کرد: بانک مرکزی به‌جای کوتوله‌‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به‌دنبال ادغام بانک‌ها و حذف مؤسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشد؛ چراکه از یک‌سو دلیلی ندارد نهادهای نظامی به‌دنبال بانکداری باشند و از سوی دیگر نظارت و مدیریت یک نظام بانکی محدود، مشخص و متشکل بسیار آسان‌تر و مؤثرتر از نظام بانکی فعلی است. او همچنین با انتقاد از تسویه هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از مؤسسات مالی غیرمجاز از جیب مردم، تصریح کرد: نباید مصلحت و منفعت یک عده به مصلحت ملی و عامه مردم ترجیح داده شود و خصوصا حالا که به آستانه برگزاری انتخابات مجلس رسیده‌ایم، بیم آن می‌رود که طرح اصلاح قانون نظام بانکی، متأثر از انتخابات مجلس با شتاب‌زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن به چالش تازه‌ای برای سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور تبدیل شود؛ ازاین‌رو از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود بررسی و تصویب این قانون را به‌دوراز تعجیل و در فضای آرام ادامه دهند.

 ضرورت تغییر نظام بودجه‌ریزی
ارائه گزارش بودجه سال‌99 از سوی محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بخشی از نشست دیروز بخش خصوصی بود که به فرصتی برای بیان نظرات فعالان بخش خصوصی تبدیل شد. قاسمی در ابتدا از به‌روز و دقیق‌نبودن وضعیت آماری کشور انتقاد کرد و این مسئله را در بروز نقص و کاستی در بودجه‌ریزی کشور مؤثر دانست. او در ادامه با تأکید بر ضرورت بازآفرینی ساختار ایران بدون اتکای بودجه به نفت تصریح کرد: رویکرد دولت‌ها در دوره‌‌های مختلف معطوف به مصرف بوده تا هزینه و بعد از جنگ هم هیچ‌وقت بودجه‌ای را نتوانستیم تهیه کنیم که بر مبنای آن مصوبه عمل کنیم. قاسمی همچنین بر ضرورت تغییر فرهنگ حکمرانی و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: در سازمان برنامه‌وبودجه، وزرا تا قبل از این پول نفت را تقسیم می‌کردند اما الآن باید نظام حکمرانی بدون نفت معنا پیدا کند و بودجه‌نویسی واقعی شکل بگیرد. از طرفی بخش خصوصی هم باید افزایش بهره‌وری از طریق منابع قابل‌ دسترس را در دستور کار قرار دهد.

   تیغ نقد بخش خصوصی بر بودجه

محمد امیرزاده، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس درباره لایحه بودجه‌99، از وجود تبعیض و چندصدایی در کشور انتقاد کرد و گفت: هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد هر دستگاه و ارگانی حکم یک دولت را دارد و عملا برنامه‌ریزی‌های دولت به هدف مورد‌نظر نمی‌رسد. به عقیده او، تا زمانی که تبعیض و چندصدایی در کشور حاکم باشد، خلاقیت فرصت بروز پیدا نمی‌کند و کشور با هزینه‌های سنگین اداره می‌شود‌؛ چراکه بودجه کشور باید صرف امور غیرتوسعه‌ای شود. همچنین معمارنژاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز به تأمین 60درصدی درآمد دولت در سال‌99 از طریق دریافت مالیات و عوارض گمرکی اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد درآمدهای نفتی وارد اقتصاد نشود و دولت ترکیب درآمدهای خود را تغییر دهد، باید رفتارها و شیوه‌های عمل گذشته را نیز تغییر دهد وگرنه گرفتن مالیات از بخش خصوصی و صرف آن برای پرداخت حقوق 6میلیون کارمند به‌معنای اقتصاد بدون نفت نیست. حسین وثوق، دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز بر لزوم شفاف‌سازی مصارف بودجه تأکید کرد و از هیأت رئیسه اتاق ایران خواست در برابر هزینه‌های گزافی که دولت برای اداره کشور صرف می‌کند، موضع‌گیری کنند و خواستار کاهش این هزینه‌ها شود. محمدصادق حمیدیان عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به تغییر سیستم مدیریت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: حکمرانی این نهاد مالی بر سپرده‌هایی است که توسط بخش خصوصی در بانک‌ها سپرده می‌شود اما جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم‌گیری بازار پول و بانک مرکزی بسیار کمرنگ است و باید برای آن فکری کرد. رضا برادران اصفهانی عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز در سخنان خود به نبود شفافیت و تعارض منافع به‌عنوان دلایل اصلی رواج فساد و بی‌قانونی در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه براساس قانون هر‌چه کارکنان سازمان امور مالیاتی وصولی بیشتری داشته باشند، درآمدهای غیرمشمول بیشتری نیز کسب می‌کنند و در سازمان تأمین اجتماعی نیز چنین قانونی وجود دارد که 5.7درصد از وجوه وصولی را به‌عنوان تشویق به کارکنان خود اعطا کند؛ ازاین‌رو هر دو سازمان در عمل از بخشنامه‌های مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار تبعیت نمی‌کنند.