تیغ قانون بر گلوی قاچاقچیان خاک

پس از سال‌ها سرگردانی، بالاخره در خردادماه امسال لایحه حفاظت از خاک در مجلس تصویب شد و رئیس‌جمهور این قانون را برای تدوین آیین مربوطه و اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. حالا آنگونه که معاون وزیر جهادکشاورزی می‌­­گوید، آیین‌­نامه­ اجرایی این قانون با درنظر گرفتن مجازاتی سنگین برای هر نوع قاچاق خاک از کشور نهایی شده و هفته آینده به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود.
به گزارش همشهری، از اواسط دهه 80که نخستین موارد قاچاق خاک از ایران رسانه‌ای شد، کارشناسان به لزوم تصویب قانونی برای حفاظت از خاک تأکید کردند تا اینکه عاقبت در سال 95این موضوع قاچاق خاک به‌صورت جدی در مجلس مطرح شد و نهایتاً در تیر 96لایحه حفاظت از خاک به تصویب خانه ملت رسید؛ اما دوباره موضوع قاچاق خاک بعد از تصویب این لایحه 2سال مسکوت ماند تا اینکه در خرداد امسال، رأی نهایی نمایندگان مجلس برای این لایحه صادر و با تصویب به قانون تبدیل شد. در ادامه پس از آنکه رئیس‌جمهور مصوبه قانون حفاظت خاک در مجلس را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد، مقرر شد آیین‌نامه­ اجرایی این قانون در مدت‌زمان ۶‌ماه از تاریخ ابلاغ تنظیم و برای بررسی و تأیید به دستگاه‌های مرتبط با قانون یعنی وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه‌وبودجه ارائه شود.

آیین­‌نامه‌های آماده
با تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس و ابلاغ آن در دولت، تدوین‌ و چکش‌کاری آیین‌نامه‌ اجرای آن آغاز شد. معاون امور آب‌وخاک وزارت جهادکشاورزی با اشاره به مهلت 6ماهه تدوین این آیین­‌نامه، می‌­گوید: تدوین آن در مرحله نهایی قرار دارد و همزمان با پایان تدوین، هفته آینده به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود. علی مراد اکبری می‌­افزاید: قانون حفاظت ازخاک برای حفاظت و حاصلخیزی خاک، جلوگیری از آلودگی، فرسایش و قاچاق خاک تصویب شده و براساس متن قانون و آیین‌­نامه اجرایی آن، هرگونه قاچاق خاک به‌طور کامل ممنوع است و جرائم سنگینی برای متخلفین به همراه دارد.
به گزارش همشهری، به‌موجب ماده 21این قانون حفاظت از خاک، انتقال و فروش خاک به خارج ازکشور کاملاً ممنوع است و مرتکب، به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه 5 محکوم خواهد شد. البته تاکنون بخش عمده خاک قاچاق تحت پوشش سیمان و به‌صورت کلینکر از کشور خارج می‌شد و در قانون فعلی نیز صادرات ماده معدنی (کانی) آزاد بوده که تشخیص اصالت این مواد بر عهده وزارت صنعت بوده و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط این وزارتخانه الزامی است. براساس تبصره ماده21قانون حفاظت از خاک، خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت جهادکشاورزی بلامانع است. همچنین ‌در ماده 22این قانون، قوه قضاییه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون، شعب تخصصی ایجاد می‌کند و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.