مطالعات نشان میدهد با اجرایی شدن استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی موسوم به IRFS در شبکه بانکی میزان کاهش درآمد در خطر بانکها تا 20درصد کاهش مییابد و درآمدهای موهوم در ترازنامه بانکها شناسایی و میزان سود و درآمد بانکها شفافتر خواهدشد.
به گزارش همشهری، حرکت بانکها به سمت اجرای مقررات بینالمللی و رعایت استانداردهای جهانی راه را برای همکاری با بانکهای خارجی هموارتر میسازد دولت ایران مصمم است پس از بهبود 2پلهای رتبه اعتباری کشور در نتیجه اجرای برجام، خارج شدن موقتی ایران از فهرست سیاه مالی دنیا و انعقاد قراردادهای تأمین مالی خارجی به میزان بیش از 50میلیارد دلار، حالا با شفافتر کردن وضعیت دخل و خرج بانکها به ابهامها در بازار پولی ایران پایان دهد.
براساس یافتههای تحقیق هادی حیدری و ایمان نوربخش، از پژوهشگران پولی و بانکی، ابلاغ قالب جدید گزارشگری مالی موجب شفافیت بیشتر در افشای اقلام و سرفصلهای متفاوت صورتهای مالی بانکها خواهد شد و آنها موظف هستند درآمدها و هزینههای خود ازجمله ذخیره مطالبات جاری را شفاف و درآمدهای مشاع و غیرمشاعشان را تفکیک کنند. در نتیجه، شفافشدن درآمدهای تعهدی بانکها و تغییر جهت بهسمت درآمدهای نقدی بهطور طبیعی میزان درآمد و سود خالص بانکها را کاهش میدهد.
بانک مرکزی بهمنماه سال94 با ابلاغ بخشنامه مهمی بانکها را ملزم کرد تا صورتهای مالی سالانه خود را براساس شاخصهای بینالمللی گزارشگری مالی مبتنی بر 3 اصل کلیدی شفافیت درآمدها و هزینهها، پاسخگو بودن مدیران بانکها در برابر سهامداران و سپردهگذاران و مشارکت بانکها در کارایی اقتصادی تنظیم کنند؛ در غیر این صورت اجازه برگزاری مجمع را نخواهد داد؛ تصمیمی که در نهایت باعث شناسایی زیان پنهان شده بانکها شد و نماد برخی بانکها هم در بورس بسته شد تا بانکداران با چالش جدیتری مواجه شوند.
البته استانداردهایی که بانک مرکزی در بهمن سال94 به شبکه بانکی ابلاغ کرده هنوز با دستورالعمل حسابداری بینالمللی فاصله بسیار زیادی دارد اما نباید فراموش کرد هرچند بخشنامه بانک مرکزی در کوتاهمدت باعث کاهش سودآوری بانکها خواهد شد، در بلندمدت این سیاست باعث افزایش استحکام و مقاومت بانکها با جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهوم خواهد شد.یافتههای این پژوهش تأیید میکند در ترازنامه بانکهای ایرانی در سمت داراییها، اوراق مشارکت، تسهیلات به اشخاص و سایر بانکها و در سمت بدهیها نیز سپرده اشخاص و سایر بانکها نسبت به تغییرات نرخ سود حساس هستند و از آنجا که وجوه نقد و اوراق بهعنوان ابزاری برای مدیریت شکاف نقدینگی در بانکها تلقی میشود و میزان سپرده و تسهیلات بین بانکی هم تابع شرایط خاص بازار بین بانکی است، کشش این پارامترهای مهم نسبت به تغییرات نرخ سود کمتر خواهد بود.
همچنین تغییر چارچوب گزارشگری از روش سنتی و ناکارآمد به روش جدید بینالمللی نشان میدهد با تغییر سیاست بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط و جلوگیری از کاهش درآمد یا افزایش هزینه آنها، میزان درآمد در معرض خطر بانکها حتی میتواند به میزان 20درصد کاهش یابد.
این تحقیق تأیید میکند بانکها در یک دوره کوتاهمدت 2 تا پنجساله نیازمند گذار از روش گزارشگری سنتی و شناسایی درآمدهای تعهدی موهوم به درآمدهای تعهدی واقعی و نقدی هستند و در همین دوره گذار هم افشای اطلاعات صورتهای مالی بانکها با تکیه بر اطلاعات واقعی موجب شفافیت بیشتر بانکها در بازار سهام خواهد شد.
مقاومت شکننده و حقوق ذینفعان
اجرای برجام این تصور را درنظر برخی ایجاد کرده که در کوتاهمدت تمامی مشکلات بانکهای ایران برطرف و سطح روابط بانکی ایران با بانکهای خارجی به شرایط قبل از تحریمها افزایش مییابد اما تغییرات بنیادین در مقررات ناظر بر عملیات بانکی و پولی جهان با ایجاد سازمانهای نظارتی و ابزارهای دقیق شناسایی جریان ورودی و خروجی بانکها بهویژه پس از بحران سال2008 باعث شده تا مقررات نظارتی و کنترلی بانکها بهروز شود. بانکهای ایران که از ابتدا در برابر هرگونه تغییرات نظارتی و شفافیت در سود و زیان خود مقاومت میکردند، حالا خواسته یا ناخواسته ناچار هستند برای پاسخ دادن به حقوق سپردهگذاران و سهامداران و مشتریان خود شفافتر عمل کنند؛ هرچند میزان این شفافیت همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد اما این تازه آغاز یک راه است؛ راهی دشوار، پرهزینه اما به سود اقتصاد ایران.