مدتی قبل بخشنامه‌ای با عنوان «استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص کاهش جمعیت کیفری» از سوی ریاست قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد؛ بخشنامه‌ای که درصورت اجرا می‌تواند کاهش مقدار مجازات‌های تعزیری برای مجرمان را به همراه داشته باشد. اما این ماده قانونی چطور می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری تأثیرگذار باشد؟
به گزارش پایگاه آموزش همگانی حقوق، رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی معمولاً در 2مرحله صورت می‌گیرد؛ بدین‌نحو که در مرحله نخست، دادگاه بدوی پس از انجام بررسی‌ها و تحقیقات لازم رأی مدنظر خویش را صادر می‌کند و سپس، شخصی که رأی به ضرر او صادر شده است، می‌تواند از طریق مرجع بالاتر به این رأی اعتراض کند که درصورت اعتراض وی، رأی صادر شده در دادگاه بدوی در مرجع بالاتر بررسی و در نهایت در آنجا تأیید یا نقض می‌شود. در واقع، درنظرگرفتن امکان اعتراض به آرای صادره برای کاهش احتمال خطا در آنهاست. در پرونده‌های کیفری، مرجع رسیدگی به این اعتراض گاه دادگاه تجدیدنظر و گاه دیوان عالی کشور است که در مواقعی که مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دیوان عالی کشور باشد، به آن فرجام‌خواهی گفته می‌شود.
حال، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «در تمام محکومیت‌های تعزیری درصورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.»
بنابراین، طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخصی از طرفین یک پرونده کیفری باشد و در آن پرونده، قاضی رأیی را علیه او صادر کند، او 2 راه دارد:
نخست اینکه به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مراجعه کرده و در قالب تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی و به رأی صادره اعتراض کند. دوم آنکه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کرده و با اسقاط(ساقط‌کردن) حق تجدیدنظرخواهی یا پس‌گرفتن درخواست تجدیدنظرخواهی خود، تقاضای تخفیف در مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی موظف خواهد بود که تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر کند. درنتیجه، بایستی توجه داشت که صرف‌نظرکردن از حق تجدیدنظرخواهی می‌تواند به اعمال تخفیف در مجازات قانونی منجر شود. صرف‌نظر کردن از حق فرجام‌خواهی نیز مشمول همین قاعده است. اشاره به این نکته ضروری است که این ماده صرفاً شامل محکومیت‌های تعزیری می‌شود. بنابراین، اگر شخصی به مجازاتی همچون قصاص محکوم شود، نمی‌تواند با استناد به اینکه از تجدیدنظرخواهی صرف‌نظر کرده است، تقاضای تخفیف در مجازات را مطرح کند.
تخفیف مجازات با انصراف از تجدیدنظرخواهی
در همینه زمینه :