کمک اصحاب ثروت به نامزدها قانونی می‌شود

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دوفوریتی شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند. درصورت تصویب نهایی طرح مزبور، اهداف و گروه‌های سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند؛ به‌گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده 10قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأت‌های اجرایی و نظارت، حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد. با این حال این طرح دوفوریتی به‌گونه‌ای است که وصل‌شدن نمایندگان مجلس به اصحاب ثروت و گرفتن هدایا و کمک از آنها را قانونی می‌کند. به این شکل که در یکی از بندهای این قانون علنا ذکر شده که هر شخص حقیقی می‌تواند 20درصد هزینه‌های انتخاباتی نامزدها را تامین کند؛ «میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد (20‌%) هزینه‌های انتخاباتی نامزد است.» به گزارش همشهری، این طرح در پی ابراز نگرانی مسئولان ناظر و مجری انتخابات درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات تدوین و تصویب شده است. ازجمله آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان پیش‌تر گفته بود: «یک عده با پول‌های کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است.» عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مهرماه امسال در یک نشست خبری گفته بود که موضوع ورود پول کثیف به انتخابات «نیاز به تصویب قوانین بهتری» ‌دارد. با این حال مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده است به‌نظر نمی‌رسد «قانون بهتری» برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به انتخابات باشد. 
کدخدایی با بیان اینکه «درخصوص نقش پول کثیف در انتخابات همه مسئولین و مردم نگران هستند» گفته بود: شورای نگهبان تلاش خواهد کرد هر جا که لازم می‌داند پول نقش مؤثری در انتخابات داشته و انحرافی در انتخابات ایجاد کند با اختیارات قانونی با آن برخورد کند.
در مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده است برای هر یک از نامزدهای انتخابات سقفی درباره هزینه‌های تبلیغاتی درنظر گرفته شده که این سقف توسط هیأت‌های اجرایی در هر دوره از انتخابات تعیین می‌شود.
طبق این مصوبه، کمک اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و مؤسسات خیریه و اوقاف، به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع است. اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنهاست، برای نامزدها یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند.
نامزدها می‌توانند به‌منظور جذب کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی ایرانی اقدام به انتشار آگهی در رسانه‌های مجاز کنند. براساس این مصوبه، تخلف نماینده مالی از وظایف و مسئولیت‌هایی که مطابق این قانون برعهده دارد، جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
اگرچه این مصوبه در مواردی راه دریافت کمک‌های نقدی از اشخاص حقیقی را باز گذاشته است اما به‌هرحال نمی‌توان منکر ورود پول‌های کثیف به انتخابات شد و قانونگذاری برای مقابله با این پدیده باید از جایی شروع شود. این مصوبه می‌تواند مبدأیی برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به انتخابات باشد؛ اگرچه که قانون کامل و بی‌نقصی نیست.