کاهش مجازات حبس طرحی هوشمندانه یا جو زده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماده‌ای از طرح کاهش مجازات حبس تعزیری رأی دادند که براساس آن مجازات حبس در بسیاری از جرائم کاهش یافته یا تبدیل می‌شود. به‌نظر می‌رسد این طرح در راستای کاهش جمعیت کیفری کشور و سیاست حبس زدایی تصویب شده و درصورت نهایی شدن تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد شوند. اما چنین طرحی چه پیامدهایی خواهد داشت؟ علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگویی با همشهری به واکاوی این طرح و بررسی نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است.





چه ضرورت و اهمیتی، نمایندگان مجلس را به فکر بررسی چنین طرحی انداخت؟
مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش جمعیت کیفری درصدد برآمده است که با تقلیل مجازات به نوعی از میزان افرادی که به مجازات حبس محکوم می‌شوند بکاهد. متأسفانه این اقدام نیز مانند بسیاری از اقدامات تقنینی دیگر بدون آسیب شناسی، مطالعه میدانی و علت وجودی جرم در کشور انجام شده است. البته به‌عنوان یک وکیل دادگستری و معلم دانشگاه و جرم شناس قطعا با اساس چنین ایده‌هایی موافقم، اما چنین تدابیری را در جوامعی مؤثر و مفید تلقی می‌کنم که قانونگذار ابتدا با بسترهای بروز جرم و به نوعی با عوامل جرم زا در جامعه برخورد مناسبی کرده باشد.
آیا فکر می‌کنید که این طرح موفقیت آمیز خواهد بود؟
در کشور ما جرم، محصول بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی، فقر، کم شدن قدرت خرید، بیکاری، عدم‌وجود مسکن مناسب برای همه، عدم‌امکان ازدواج برای اکثریت جوانان، فساد مدیریتی و سوءمدیریت اقتصادی است. آمار جمعیت کیفری در کشور ما به‌نظر می‌رسد از بسیاری از کشورها بالاتر باشد. زمانی برای مهار پدیده بزهکاری با قوانینی موضوعه سخت که دارای مجازات‌های سنگین اعدام، حبس ابد، مجازات‌های حدی مثل تازیانه، رجم، صلب حیات یا قصاص و... به‌عنوان ابزارهای مبارزه با جرم با  بزهکاری برخورد می‌کردیم، اما چون این شدت به‌دلیل بی‌توجهی به عوامل ایجاد‌کننده جرائم در بخش مواد‌مخدر، فساد اداری، سرقت و کلاهبرداری، فحشا و... بود و تنها ابزار ما مجازات‌های سنگین بود که توفیقی در این حوزه به‌دست نیامد. به‌نظر می‌رسد این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های گذشته دچار شده و ناکام شود.
به‌نظر شما افزایش یا کاهش مجازات‌ها و یا مجازات‌های جایگزین چه تأثیری در وقوع بزهکاری و ارتکاب جرم در جامعه دارد؟
ما نتوانستیم با مجازات‌های سنگین آن هم در شرایط اقتصادی به مراتب بهتر از حالا بزهکاری را مهار کنیم. تحت‌تأثیر یکسری تدابیر وارداتی و کلیشه‌ای در سال92 از آن گوشه بام به این گوشه بام نقل مکان کرده و این بار با استفاده از حبس‌های جایگزین، تلاش کردیم تا جمعیت زندانیان را کم کنیم. اما صورت مسئله کماکان بافقی است. یعنی شرایط بد اقتصادی، عدم‌توزیع درست سرقت، فساد بخشی از مدیران کشور، تجمل‌گرایی و ثروت‌اندوزی برخلاف شعارهای علوی و حسینی جمعیت فقیر را فقیرتر کرده و جمعیت کیفری نیز افزایش یافته‌است. حالا از امنیت فردی و اجتماعی که باید در چندین سال گذشته به نوعی از شاخصه‌های جامعه ایرانی می‌بود چیزی باقی نمانده است؛ زیرا با تغییر سیاست اقتصادی، فشار تحریمی کشورهای غربی، سوءمدیریت در بخش ارز، افزایش فساد اداری و در نهایت شوک تمام‌کننده افزایش قیمت بنزین ما را به آنجا رسانده که مردم محتاج‌تر، مشکلات اقتصادی بیشتر، تورم بالاتر و از لحاظ رفتاری مردم نامتعادل‌تر شده‌اند.
از دیدگاه رفتارشناسی کیفری تقلیل مجازات چه تأثیری بر اقدامات مجرمان و بزهکاران حرفه‌ای خواهد داشت؟
تقلیل مجازات‌ها نه‌تنها موجب کاهش جرم نخواهد شد، بلکه درِ باغ سبزی برای بزهکاران بالقوه و بهشتی برای بزهکاران حرفه‌ای و بالفعل ایجاد خواهد کرد. این بهشت بزهکاران، جهنم امنیت فردی و اجتماعی و مضر به حال مردم عادی که بزه دیدگان بالقوه هستند خواهد بود. بنابراین توصیه این است که قبل از تصویب چنین طرح‌هایی از متخصصان ، اندیشمندان و صاحب‌نظران استفاده شود. سؤال من از نمایندگان مجلس این است که با کدام مطالعات میدانی و براساس کدام جامعه شناسی چنین تدبیر فاخری را در زمستان سرد اقتصادی با پوششی نازک به جنگ سرمای بزهکاری خواهید فرستاد؟ این تدبیر هرچند در نفس و ماهیت خود بسیار علمی و مفید است؛ اما در کشوری مثل ایران با این شرایط آخرین ضربه را بر پیکر امنیت فردی و اجتماعی کشور و نظم ضعیف موجود خواهد زد.
براساس طرح مجلس چه جرائمی شامل کاهش یا تبدیل مجازات خواهند شد؟
پیام این طرح درخصوص کاهش جرائمی مانند توهین و جنبه عمومی مجازات ضرب و جرح عمدی و همچنین اخاذی از طریق آدم ربایی، تصرف عدوانی و سرقت و همچنین تخریب کالا و اموال اشخاص است. با توجه به آنچه مورد اشاره قرار دادیم به‌نظر می‌رسد این طرح مانع از کاهش جمعیت کیفری نخواهد شد. البته اگر برای مردم آبی گرم نمی‌شود شاید برای زندان‌های کشور نان و امتیازی داشته باشد. چراکه با تقلیل این مجازات‌ها جمعیت زندان کشور تقلیل خواهد یافت و بخش عظیمی از این جرائم دیگر بسترساز افزایش جمعیت زندان‌ها نخواهد بود.
آیا کاهش مجازات‌ها، موجب تجری مجرمان نخواهد شد؟
از جمله جرائم بسیار مهم درکشور ما قتل و ضرب و جرح عمدی است. ضرب و جرحی که در ماده614 به آن اشاره شده است مربوط به نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان و نقص یکی از حواس و زوال عقل منجنی علیه است. بخش مهمی از پرونده‌های کلانتری‌ها مربوط به درگیری‌های فیزیکی است. با تقلیل مجازات حبس نه‌تنها بستر جرم خشکانده نمی‌شود، بلکه تجری افراد برای درگیری بیشتر خواهد شد. خوشبختانه در قانون شرطی پیش‌بینی شده که برای اعمال مجازات 2 تا 5 سال حبس باید حتما اقدام فرد مرتکب موجب اخلال در نظم، خیانت به امنیت جامعه شده و بیم تجری خود و دیگران وجود داشته باشد. یعنی هم‌اکنون هم قاضی می‌تواند برای افرادی که ناخواسته و با یکدیگر درگیر شده و همدیگر را مجروح کرده‌اند یا موجب نقص عضو با سایر خسارات بدنی شده‌اند این‌گونه مجازات‌ها را اعمال نکند. امروز با توجه به التهاب سیاسی و اجتماعی، مردم از لحاظ شرایط روحی، دچار اضطراب و تنش هستند. اگر آنها از قانون و مجازات نترسند درگیری‌ها افزایش خواهد یافت. درخصوص ماده621 و موضوع آدم ربایی و اخاذی از طریق تهدید نیز هر روز با این جرائم مواجه هستیم. تنها ضمانت اجرای مناسب در شرایط فعلی وجود قوانین قوی برای این نوع مجرمان خطرناک است. چگونه می‌توان با این شرایط اجتماعی و حالت روحی مردم و با این سطح از آمار درگیری‌ها، تنها ضمانت کیفری مناسب را از این مجرمان خطرناک گرفت و ترس از مجازات را به این ترتیب به حداقل رساند.
در جرائم سبک تری مثل توهین و اهانت چطور؟ کاهش مجازات در این موارد چه تأثیری در کاهش یا افزایش وقوع جرم خواهد داشت؟
بحث اهانت و توهین در کشور ما به حد سرسام آوری افزایش یافته است. زمانی مرسوم بود که اگر کسی به دیگری توهین می‌کرد 5تومان باید خسارت پرداخت می‌کرد. بعضی اشخاص شرور و بددهان می‌گفتند توهین می‌کنیم و پولش را می‌پردازیم. در شرایطی که اخلاق عمومی دچار افت فاحشی شده و هم‌اکنون در کوچه و بازار شاهد انواع اهانت‌ها هستیم. 
کم کردن ضمانت اجرا قطعا شرایط را بدتر خواهد کرد. در رابطه با جرائمی مانند تخریب، سرقت آب، سرقت اموال و... متأسفانه طراحان عنایت کافی را نداشته‌اند. چگونه با وجود این همه درگیری کشاورزان بر سر آب و... حجم عظیمی از مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی به‌ویژه در شهرهای کوچک و روستاها این چنین پیشنهادی را برای تقلیل مجازات ارائه می‌کنند. همچنین در بحث جرم نشر اکاذیب یا افترا تقلیل مجازات در شرایطی که فحوای کلامی و قضاوت در کشور به حداقل تنزل پیدا کرده نوعی تحریک افراد به انتشار مطالب خلاف واقع و... است.
بر فرض تصویب و نهایی شدن این قانون زندانیانی که مشغول گذراندن مجازات‌شان هستند چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ آیا آنها نیز از کاهش مجازات برخوردار خواهند شد؟
با توجه به صراحت قانون مجازات اسلامی، تصویب قوانین جدید عطف به گذشته نمی‌شود، مگر اینکه به‌نفع متهم باشد. تصویب این قانون طبق بند الف، ب ماده10 قانون مجازات اسلامی از مواردی خواهد بود که موجب تخفیف مجازات این اشخاص خواهد شد و با لحاظ اینکه ممکن است بعضی محکومان مدتی از کیفر خود را گذرانده باشند موجب ترخیص آنها از زندان خواهد شد.
با توجه به سیر قانونگذاری در ادوار مختلف و مقابله با جرائم به‌نظر شما چه رویکردی معقول و منطقی‌تر است؟
درباره رفتارهای مجرمان و آسیب‌های اجتماعی در چارچوب یک سیاست مدبرانه تغییر قانون علی القاعده به ابزار تحقیق در جامعه‌شناسی مراجعه می‌کنیم. یعنی مشاهده، تجربه، بررسی آمار و سایر راه‌های علمی. این روزها با تضعیف توان اقتصادی کشور جمعیت کیفری، انحرافات و... رو به افزایش نهاده است. درسال‌های گذشته قوانین خشن را هم امتحان کرده‌ایم و آزمون موفقی نداشته‌ایم. به همین دلیل مثلا قوانین مربوط به مواد‌مخدر مورد بازنگری قرار گرفته. درباره مصرف مواد و مشروبات الکلی، حجاب، گرانفروشی و... نیز مجازات را گاهی کاهش و گاهی افزایش دادیم؛ اما کماکان جرائم رو به افزایش هستند. به‌نظر می‌رسد علت اصلی، مشکلات اقتصادی است. پس به‌جای پرداختن به معلول باید تدابیری را برای حل مشکلات و عوامل جرم‌زا به‌کار بگیریم. در غیراین صورت جرائم نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش خواهد یافت. 



تقلیل مجازات‌ها نه‌تنها موجب کاهش جرم نخواهد شد، بلکه درِ باغ سبزی برای بزهکاران بالقوه و بهشتی برای بزهکاران حرفه‌ای و بالفعل ایجاد خواهد کرد. این بهشت بزهکاران، جهنم امنیت فردی و اجتماعی و مضر به حال مردم عادی که بزه دیدگان بالقوه هستند خواهد بود


با تقلیل مجازات حبس نه‌تنها بستر جرم خشکانده نمی‌شود، بلکه تجری افراد برای درگیری بیشتر خواهد شد. در قانون شرطی پیش‌بینی شده که برای اعمال مجازات 2 تا 5 سال حبس باید حتما اقدام فرد مرتکب موجب اخلال در نظم، خیانت به امنیت جامعه شده و بیم تجری خود و دیگران وجود داشته باشد