سنگ بنای یک دادرسی عادلانه

مونا خلیل‌زاده ـ حقوقد‌ان و مدرس دانشگاه

ابلاغ (قضایی) از مهم‌ترین ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود. اگر ابلاغ صحیح نباشد و طرفین دعوی از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد. بنابراین می‌توان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه‌ها را موکول به اجرای صحیح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به 2طرف دعوی دانست.
در گذشته افراد با مراجعه به دادگاه یا دادسرا اقدام به طرح دعوی حقوقی یا کیفری می‌کردند و ابلاغ به‌صورت کاغذی به آدرسی که آنها در دادخواست یا شکوائیه درج می‌کردند، ارسال می‌شد. ابلاغ به 2صورت قانونی و واقعی در قانون مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. براساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ زمانی واقعی است که مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت کند. غیر از ابلاغ واقعی سایر ابلاغ‌ها در دسته ابلاغ‌های قانونی قرار می‌گیرند.
ابلاغ واقعی و قانونی، آثار و نتایج متفاوتی در دادرسی دارد که مهم‌ترین اثر ابلاغ در صدور رأی است. اگر اخطاریه زمان رسیدگی، به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حاضر نشود، با وجود حاضر نشدن وی، رأی صادره حضوری محسوب می‌شود؛ یعنی در این صورت تبعات صدور رأی حضوری را به همراه خواهد داشت. اما چنانچه ابلاغ به‌صورت قانونی باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای نیز به دادگاه ارائه نکند، رأی صادره غیابی است. بدیهی است که برای اجرای رأی غیابی خواهان باید تامین مناسب بسپارد و خوانده هر زمان از مفاد رأی آگاه شد اجازه واخواهی خواهد داشت.
امروزه افراد با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت دادخواست یا شکوائیه می‌کنند. در آغاز کار این دفاتر، بسیاری از افراد دارای سامانه ثنا نبودند و همچنان ابلاغ اوراق قضایی بعضا به‌صورت کاغذی انجام می‌شد، اما امروزه غالب افراد دارای سامانه ثنا هستند و اگر خواهان یا شاکی کدملی فرد متهم یا خوانده را داشته باشد، بلافاصله طرف دعوی با پیامک ارسال شده به تلفن همراه خود از موضوع دعوی مطلع خواهد شد.
حُسن بزرگ داشتن سامانه ثنا، حفظ حریم خصوصی افراد و کاهش هزینه‌هاست. در این روش ابلاغ صرفا به‌ خود فرد صورت می‌گیرد و برخلاف ابلاغ کاغذی، سایر افراد حاضر در محل سکونت فرد از موضوع مطلع نمی‌شوند. همچنین فرد با مراجعه به سامانه عدل ایران می‌تواند قدم به قدم از جریان پرونده مطلع شود، اما قطعا این سیستم هم عاری از عیب نیست.
نخستین موضوع درخور تامل اینجاست که اگر کدملی مخاطب را نداشته باشیم، سامانه امکان جست‌وجو براساس نام و نام خانوادگی فرد را نخواهد داشت. بنابراین ممکن است طرف دعوی دارای سامانه ثنا باشد ولی امکان ارسال ابلاغ در سامانه برای او میسر نشود که این خود نقص بزرگی محسوب می‌شود.
از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد ابلاغ قانونی در این رویه منسوخ شده است زیرا فردی که دارای سامانه ثنا است با پیامک از دادخواست یا شکوائیه مطلع می‌شود و متن مورد نظر و ضمائم خواهان یا شاکی در سامانه ابلاغ قرار می‌گیرد ولیکن مشاهده شده که مخاطب با وجود آگاهی و رویت پیامک از باز کردن ابلاغ در سامانه ثنا امتناع می‌ورزد و در جلسات نیز حضور نمی‌یابد و لایحه ثبت نمی‌کند که همین باعث می‌شود کل روند رسیدگی به‌صورت غیابی انجام شود و علاوه بر طولانی شدن پروسه، در نهایت رأی غیابی صادر شود و امکان واخواهی تا زمانی نامعین برای او‌ محفوظ بماند که به‌نظر ناعادلانه است.
باید توجه داشت در صورتی که فرد دارای سامانه ثنا باشد در برگه مربوط به ابلاغیه موجود در پرونده، تعداد پیامک‌های ارسال شده به وی و تعداد مشاهده ابلاغ و تعداد ورود او به سامانه ثنا درج می‌شود. بارها دیده شده است که فرد وارد سامانه شده است اما از رویت متن ابلاغ استنکاف ورزیده تا از این طریق کاری کند که رأی غیابی صادر شود که سوءنیت در این موارد کاملا محرز است. هر چند در رویه، این موضوع در بعضی مراجع قضایی حل شده است و مقام قضایی صرف قرار گرفتن اوراق در سامانه ثنا را به منزله ابلاغ واقعی می‌داند و اقدام به صدور رأی حضوری می‌کند و معتقد است فرد دارای سامانه ثنا ملزم به کنترل سامانه خود به ‌صورت مستمر است، اما این در حالی است که در بسیاری از شعب، صرف عدم‌رویت را به مثابه عدم‌آگاهی فرد از متن ابلاغیه می‌دانند و رأی را غیابی اعلام می‌کنند و استناد به اینکه چندین پیامک برای ایشان ارسال شده و ‌حتی بعد از درج ابلاغ در سامانه، ایشان در سامانه ورود موفق داشته نیز نمی‌تواند باعث حضوری شدن رأی شود.
براساس ماده ۱۳ قانون ابلاغ الکترونیک؛ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است. در تبصره همین ماده مقرر داشته است که در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم‌دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است که به‌نظر می‌رسد منظور قانونگذار این است که صرف ابلاغ در سامانه ثنا به منزله ابلاغ واقعی است و مخاطب باید خلاف آن به لحاظ عدم‌دسترسی را ثابت کند. ولیکن تبصره2 همین ماده مقرر می‌دارد: خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد که به‌نظر می‌رسد تبصره2 در تعارض با تبصره یک است و این امکان را برای مخاطب ایجاد کرده است که به‌رغم اطلاع از ابلاغیه، از رویت آن خودداری کند.
نکته حائز اهمیت اینجاست که بار اثبات بی‌اطلاعی با مخاطب ابلاغ است؛ بنابراین اگر فردی دارای سامانه ثنا است اصل بر اطلاع ایشان از ابلاغ خواهد بود و می‌توان نتیجه گرفت که با ثبت‌نام در سامانه ثنا دیگر ابلاغ قانونی مفهومی ندارد؛ بدین معنی که امر ابلاغ به مخاطب پیامک داده می‌شود و مخاطب مکلف است ظرف مهلت قانونی در ابلاغیه روز آن ‌را مشاهده و به مفاد ابلاغیه عمل کند.