جبهه جدید هند علیه مسلمانان

تصویب یک قانون شهروندی جدید در ایالات آسام در شمال شرق هند، با خشم شدید مسلمانان مواجه شد. درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی، دست‌کم 6کشته به جا گذاشته است.
به گزارش الجزیره، 4نفر از این افراد در تیراندازی پلیس کشته شده‌اند و بقیه در حوادثی مربوط به اعتراض‌ها جان خود را از دست داده‌اند.
برای مقابله با اعتراض‌ها، در بر‌خی مناطق، حکومت‌نظامی اعلام شده و همانند ایالت کشمیر، اینترنت هم قطع شده است.
دامنه اعتراض‌ها تا حدی بوده که یک حزب محلی حامی این طرح، ازحمایت خود دست شسته و سرنوشت آن را به دیوان عالی هند سپرده است. براساس این قانون جدید، دهلی نو می‌تواند به مهاجران  بدون مدرکی که تا تاریخ 31دسامبر2014 از کشورهای همسایه به این ایالت آمده‌اند، حق شهروندی بدهد. این قانون البته مسلمانان را شامل نمی‌شود و همین باعث خشم آنها شده است.
این قانون، چهارشنبه در پارلمان هند تصویب و از روز پنجشنبه اجرایی شد. از همان روز، تنش‌ها در منطقه بالا گرفت و گواهاتی، بزرگ‌ترین شهر منطقه آسام، صحنه آشوب و درگیری است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علاوه بر 4نفری که بر اثر تیراندازی کشته شده‌اند، یک نفر به‌خاطر آنکه مغازه‌ای که در آن بوده به آتش کشیده شد و نفر ششم بعد از آنکه در اعتراض‌ها به‌شدت کتک خورد جانشان را از دست دادند .
دیروز حدود 5هزار نفر در گواهاتی دوباره به خیابان‌ها ریختند و در حضور صدها پلیس، عیله این قانون فریاد زدند و شعار «زنده باد آسام» سر دادند.
مقامات گفته‌اند که تولید نفت و گاز در این ایالت به‌خاطر حکومت نظامی آسیب دیده است، هرچند دیروز برخی محدودیت‌ها لغو شد و برخی مغازه‌ها دوباره باز شدند.
معترضان معتقدند این قانون که دولت ملی‌گرای هندوی نارندرا مودی به‌شدت از آن حمایت می‌کند، اصول و ارزش‌های قانون اساسی سکولار هند را با قائل شدن تبعیض علیه قومیت‌ها، نقض می‌کند.
اعتراض‌های شدید مردمی، باعث شده است که حزب محلی‌ای که از آن حمایت می‌کند پا پس بکشد و سرنوشت آن را به دیوان عالی هند بسپارد. به‌گزارش سایت شبکه ان‌دی‌تی‌وی، آسون گانا پاریشاد (ای‌جی‌پی) بعد از جلسه اضطراری با حضور سران این حزب گفته است که نظرش را تغییر می‌دهد و با این قانون مخالفت می‌کند. سران حزب همچنین تصمیم گرفته‌اند تا با مودی و آمیت شاه وزیر کشور هند ملاقات کنند. این حزب، عضو ائتلاف حاکم دولت محلی آسام است و متحد حزب بهاراتیا جاناتا به شمار می‌رود. بهاراتیا جاناتا که حزب حاکم دولت مرکزی هند به شمار می‌رود، به داشتن افکار به‌شدت ملی‌گرایانه هندو متهم است. سخنگوی ای‌جی‌پی گفته است که سران حزب در سفر به دهلی‌نو، به مودی و آمیت شاه اصرار خواهند کرد تا جلوی اجرای این قانون جنجالی را بگیرد.

باز شدن زخم‌های قدیمی
به‌گزارش الجزیره، قانون جدید زخم‌های قدیمی را در ایالت آسام باز کرده است. این ایالت، ‌بین کشورهای بنگلادش، چین و میانمار فشرده شده است و مدت‌های طولانی صحنه درگیری‌های قومی و نژادی بوده. بخشی از قبایل مسلح این ایالت، همچنان در برابر ملحق شدن به دولت مرکزی هند مقاومت می‌کنند.
بین مهاجران بنگالی که توسط بریتانیایی‌ها برای کشت چای به این منطقه آمده‌اند یا آنهایی که بعد از استقلال بنگلادش در سال1971 مهاجرت کرده‌اند و جامعه میزبان، همیشه تنش‌ وجود داشته است. در ابتدای دهه 80، این درگیری‌ها به قتل عام نلی منجر شد که در آن، 2هزار نفر تنها  در 6ساعت سلاخی شدند.
احزاب مخالف و فعالان حقوق بشر و دیگران، ‌تصویب این قانون را بخشی از طرح گسترده‌تر دولت مودی برای به حاشیه راندن 200میلیون مسلمان هند می‌دانند.
حزب اصلی مخالف دولت، (‌کنگره)، روز شنبه تجمعی اعتراضی ترتیب داد و سونیا گاندی رئیس موقت آن، این قانون را «خطرناک» توصیف کرد؛ «مودی و شاه اهمیت نمی‌دهند. قانون شهروندی آنها به روح هند لطمه وارد می‌کند.»
یوگندرا یاداو بنیانگذار حزب سواراج ایندیا از تعابیر تندتری برای توصیف این نوع رفتار دولت مودی استفاده  و آنها را به نازی‌ها تشبیه کرده است: «این شروع یک آینده هولناک است. اول ستاره به آنها الصاق می‌کنید، بعد آنها را در گتو نگهد‌اری می‌کنید و در نهایت آنها را به نقطه پایان می‌رسانید. این قانون، متأسفانه می‌تواند شروع چیزی باشد که در نهایت به سلب حقوق  بخش چشمگیری از جمعیت هند ختم خواهد شد.»
گروه‌های حقوق‌بشری و یک حزب سیاسی مسلمانان، این قانون را به‌صورت حقوقی به چالش کشیده و به دیوان عالی هند شکایت کرده‌اند.
علاوه بر آسام، این قانون در چند ایالت شرقی دیگر هند هم جنجال به پا کرده و دولت‌های محلی گفته‌اند که آن را اجرانخواهند کرد. در دهلی‌نو پایتخت هند هم مردم در اعتراض به این تصمیم دولت در خیابان‌ها تجمع کردند و به مقابله با پلیس پرداختند. معترضان در این شهر،‌چند خودرو از جمله چند اتوبوس را به آتش کشاندند و باعث اختلال در تردد وسائل نقلیه عمومی شدند. 
این محدودیت جدید در حالی علیه مسلمانان اعمال شده، که چند میلیون مسلمان ایالت کشمیر، ماه‌هاست در شرایط کاملا امنیتی به‌سرمی‌برند و به اینترنت دسترسی ندارند. دولت مودی حدود 4‌ماه پیش، حالت فوق‌العاده ایالت مسلمان‌نشین کشمیر را که براساس قانون اساسی هند به آن داده شده بود، لغو کرد. در پی این تصمیم  خودمختاری این ایالت از بین رفته است و حالا مستقیما زیرنظر دولت مرکزی اداره می‌شود.


احزاب مخالف و فعالان حقوق بشر و دیگران، ‌تصویب این قانون را بخشی از طرح گسترده‌تر دولت مودی برای به حاشیه راندن 200میلیون مسلمان هند می‌دانند. براساس این قانون جدید، دهلی نو می‌تواند به مهاجران  بدون مدرکی که تا تاریخ 31دسامبر2014 از کشورهای همسایه به آسام آمده‌اند، حق شهروندی بدهد. این قانون البته مسلمانان را شامل نمی‌شود