بوی بنزین در سبد معیشت کارگران

برگزاری کمیته مزد سال 99کارگران، تا زمان مشخص شدن میزان اثرگذاری گرانی بنزین در نرخ تورم و هزینه معیشت خانوارهای کارگران به تعویق افتاده زیرا اعضای کارگری شورای‌عالی کار معتقدند سبد معیشت کارگران در سال‌جاری تحت‌تأثیر تحولاتی نظیر اجرای طرح بنزینی دولت، وضعیت خاصی پیدا کرده و اثرات تورمی این سیاست بر هزینه معیشت این گروه باید در فرایند تعیین مزد 99مدنظر قرار بگیرد.

به گزارش همشهری، از سال 95که شورای‌عالی کار سبد معیشت کارگری را به رسمیت شناخت، همواره گروه‌های کارگری تلاش کرده‌اند رقم محاسبه شده برای سبد معیشت کارگری به‌عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر در تعیین مزد سال جدید پذیرفته شود. به‌گونه‌ای که میزان افزایش اعمال شده در مزد هرسال، بخشی از شکاف موجود میان دستمزد پرداختی به کارگران و هزینه معیشت آنها را پوشش دهد. البته این تلاش تاکنون به بهانه حفظ اشتغال موجود، حمایت از واحدهای تولیدی و... به نتیجه مطلوب نرسیده؛ اما مصادف شدن چانه‌زنی‌های مزد 99و اجرای طرح بنزینی دولت باعث بروز تغییراتی در اوضاع شده که مستقیم بر مذاکرات مزدی نیز اثرگذار بوده است. 

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: به‌واسطه گرانی بنزین، احتمال تحمیل هزینه‌های اضافی به معیشت کارگران وجود دارد و لحاظ کردن این مسئله در تعیین مزد سال 99برای کارگران بسیار اهمیت دارد. بر این اساس طرف‌های کارگری درخواست داده‌اند تا زمانی که اثرات تورمی گرانی بنزین بر هزینه معیشت مشخص نشده، برگزاری جلسات محاسبه هزینه معیشت در کمیته مزد 99به تعویق بیفتد. در مقابل اگرچه نمایندگان کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز در ظاهر از بهبود وضعیت معیشتی کارگران دفاع می‌کنند اما در عمل معتقدند دستمزدی که می‌پردازند بیش از مسئولیتی است که در قبال نیروی کار دارند و بهبود معیشت کارگران باید از مسیر کمک‌های دولتی و انجام تکالیف حاکمیتی نظیر تأمین هزینه‌های مسکن، آموزش و بهداشت کارگران محقق شود.

تعویق یک‌ماهه در محاسبات هزینه معیشت
طبق سنت سال‌های قبل، امسال هم از اوایل پاییز جلسات کمیته مزد برای به‌روزرسانی ارقام سبد معیشت کارگران تشکیل جلسه داد اما فعلاً برگزاری این جلسات به تعویق افتاده است. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: توقف محاسبات هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته مزد 99درخواست نمایندگان کارگری بوده است تا تأثیر افزایش نرخ بنزین روی هزینه معیشت کارگران بررسی شود. 
علی خدایی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: تاکنون اثرگذاری گرانی بنزین روی نرخ کرایه و جابه‌جایی نیروی کار اثبات شده اما درباره تغییر قیمت مابقی اقلام موجود در سبد معیشت کارگری قضاوتی انجام نمی‌شود و صبر می‌کنیم تا محاسبات را با قیمت‌های تثبیت شده در‌ ماه آینده انجام دهیم. او درباره موضع‌گیری نمایندگان کارفرمایی مبنی بر لزوم اجرای تکالیف دولت برای بهبود معیشت کارگران، می‌گوید: طرف کارگری در مذاکرات مزدی دو مبحث بهبود معیشت کارگران از دو مسیر افزایش دستمزد نقدی و افزایش قدرت خرید به شیوه غیرنقدی را دنبال می‌کند که همین تکالیف دولت نیز مشمول شیوه غیرنقدی می‌شود اما نمایندگان کارگری در مذاکره با نمایندگان دولت و کارفرما فقط به‌دنبال احقاق حق کارگران در این حوزه است و این دولت و کارفرما هستند که باید مشخص کنند این مسائل تکلیف کدامیک از طرف‌های دولتی یا کارفرمایی است. به‌گفته خدایی، گسترش تعاونی‌ها و توزیع اقلام ضروری میان کارگران نیز ازجمله مطالبات کارگران برای بهبود معیشت از شیوه غیرنقدی است که دولت باید برای اجرای آن زمینه‌سازی کند. خدایی با تأکید بر اینکه این مباحث زمان‌بر است و نمی‌توان امیدوار بود که امسال محقق شود، می‌افزاید: فعلاً در بحث تعیین هزینه معیشت و افزایش دستمزد کارگران، همان بحث هرساله با شرکای اجتماعی دنبال می‌شود و تلاش می‌کنیم بهبود معیشت کارگران از این مسیر تا حد ممکن محقق شود.

دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکرد
آن‌طور که از خروجی جلسات کمیته مزد و شورای‌عالی کار برمی‌آید، کارفرمایان در جریان چانه‌زنی با شرکای اجتماعی تا زمانی که هزینه‌ای برای خود متصور نباشند با خواسته‌های کارگران همراهی می‌کنند؛ اما چنانچه قرار باشد بهبود معیشت کارگران از محل تحمیل هزینه به کارفرما محقق شود، شدیداً با آن مخالف هستند. فعلاً یکی دو ‌ماه از آغاز چانه‌زنی‌های مزدی شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد 99کارگران می‌گذرد و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار ضمن حمایت از لزوم ایجاد زندگی آبرومندانه برای کارگران، دلیل محقق نشدن این امر را عمل نکردن دولت به وظایف تعیین شده در قانون اساسی برای تأمین مسکن و درمان کارگران اعلام می‌کند. اصغر آهنی‌ها دراین‌باره می‌گوید: بحث اصلی این است که براساس مواد 29تا 31قانون اساسی، تأمین مسکن، درمان و آموزش کارگران هزینه‌هایی است که باید به‌طورکلی از سوی دولت‌ها تقبل شود؛ اما طی سال‌های گذشته این وظیفه به کارگران محول شده و هزینه‌های مسکن کارگران را کارفرمایان تأمین می‌کنند. او معتقد است: هزینه کارگران عمدتاً مربوط به هزینه خواربار، پوشاک، مسکن و درمان است و هر وقت قدرت خرید کارگران تأمین نمی‌شود، شرایط زندگی کارگران نیز به‌صورت مطلوب تأمین نمی‌شود و از این مسیر فشار مضاعفی نیز به تولید وارد می‌شود که هم به کارگر لطمه می‌زند و هم درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.

عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار می‌گوید: باید بستری فراهم کنیم که هزینه‌های درمان و مسکن کارگران از دل هزینه جاری خانوار کارگری کم شود و درآمد کارگری بتواند زندگی آبرومندی را برایش تأمین کند، زیرا براساس آمار 60درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن، خواروبار، پوشاک، درمان و آموزش است که قانون تأمین آن بر عهده دولت است. به عقیده آهنی‌ها، در این میان باید برای کاهش هزینه زندگی کارگران با افزایش نرخ دستمزد تلاش کرد تا شرایط مطلوبی برای کارگر فراهم شود؛ اما این افزایش مزد نباید به‌گونه‌ای باشد که تورم ایجاد کند و مزد کارگر در سایه گرانی تبخیر شود.

    مزد منطقه‌ای؛ آری یا نه؟

کارفرمایان می‌گویند هزینه کارگران در نقاط مختلف کشور اعم از مناطق شهری و روستایی و شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است و اینکه همه آنها در بحث دستمزد با یک چشم دیده شوند، یکی از ایرادات قانون کار محسوب می‌شود. بر همین اساس آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار می‌گوید: باید براساس ماده 41قانون کار که شورای‌عالی کار را موظف می‌کند همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند، حداقل‌های مزد منطقه‌ای را تهیه کنیم و مزد کارگر هم باید منطقه‌ای شود؛ چراکه هزینه‌های کارگر در نقاط مختلف متفاوت است. البته نماینده کارفرمایان در اظهارات خود به این مسئله اشاره‌ای نمی‌کند که در تبصره‌های ماده 41قانون کار، حداقل مزد کارگران باید براساس نرخ تورم و هزینه معیشت تعیین شود و تاکنون هیچ سالی هزینه سبد معیشت ملاک تعیین مزد قرار نگرفته است. خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار درباره منطقه‌ای‌شدن مزد در کشور می‌گوید: زیرساخت‌های موردنیاز برای منطقه‌ای کردن مزد کارگران چه از نظر توزیع صنایع در کشور و چه از نظر زیرساخت‌های اشتغال‌زایی اصلاً مهیا نیست و نمی‌توان آن را اجرا کرد؛ هرچند اگر قرار به اجرای چنین طرحی باشد، باید از ابتدای سال آن را مطرح و پیگیری کرد نه اینکه در زمان مذاکرات مزدی به آن پرداخت. به عقیده خدایی، بحث مزد منطقه‌ای طرحی است که در سال‌های گذشته نیز در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران و باهدف منحرف کردن چانه‌زنی‌های مزدی مطرح می‌شود و نمایندگان کارگری هرسال این پاسخ تکراری را می‌دهند که زمان مطرح کردن این بحث، ماه‌های پایانی سال نیست و ابتدا باید زیرساخت‌های آن را فراهم کرد.