ضاربان توله‌خرس سوادکوه تبرئه شدند
کشتار زجرآور خرس سوادکوه براساس قانون مجازات اسلامی جرم است اما دادگاه بدوی قاتلان را تبرئه کرده است
زهرا رفیعی _ خبر‌نگار
حکم تبرئه قاتلان توله خرس 2ساله‌ای که اوایل تابستان امسال از کوه افتاد و عده‌ای با سنگ جانش را گرفتند، آخرین چیزی بود که افکار عمومی انتظار شنیدنش را داشت، اما ظاهرا این حکم در دادگاه بدوی صادر شده است.
کشته شدن توله خرس سوادکوهی، آن هم به تلخ‌ترین شکل ممکن خاطر همه را جریحه‌دار کرد. خبرش که منتشر شد اقشار مختلف جامعه به آن واکنش نشان دادند و خواستار مجازات عاملان بی‌رحم سنگسار حیوان زبان‌بسته شدند.
یک هفته پیش از شروع تابستان ضاربان توله‌خرس در ابتدا قصد داشتند که او را به حاشیه جاده کشانده و بربایند. اما به‌دلیل اطلاع‌رسانی کوهنوردان عابر به محیط‌بان‌ها، موفق به انجام این سرقت نشدند و خرس در میانه راه جان داد. فیلمبرداری از حادثه و چهره ضاربان متخلف به سازمان حفاظت محیط‌زیست کمک کرد که با مستندات غیرقابل انکار پا به دادگاه بگذارد اما رأی دادگاه بدوی آنها را نیز شگفت‌زده کرد.
شکایت همچنان باقی است
انتظار عمومی بر مجازات ضاربان بود؛ چنان که بازدارنده باشد و دیگر کسی جرأت کشتار حیات وحش را نکند. حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران در گفت‌وگو با همشهری در این‌باره گفت: ما شاکی بودیم و هنوز هم بر شکایت خود هستیم. دفاعیات کامل و مستند را ارائه کرده‌ایم ولی در نهایت قاضی دادگاه براساس نظر چند دامپزشک و مستندات دیگر در مرحله بدوی این حکم را صادر کرده است. ما قطعا به این رأی اعتراض خواهیم کرد و دنباله آن را در دادگاه تجدیدنظر خواهیم گرفت. در نهایت علی‌رغم ادله‌های ما، ملاک عمل، رأی قاضی است.
قاضی رأی خود را براساس نظریه دامپزشکی که توسط ۵دامپزشک ارائه شده بود صادر کرد، نظر آنها بر این بود که مرگ توله خرس صرفا بر اثر پرتاب سنگ نبوده است بلکه عواملی ازجمله استرس وارد شده به‌دلیل حجم جمعیت مردم در محل حادثه، پرتاب خرس از کوه، پرتاب سنگ به طرف توله خرس و نجات غیرحرفه‌ای با بستن طناب به گردن خرس موجب تلف شدن توله خرس شده است.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران گفت: «فارغ از علت مرگ، اتفاقی که برای توله خرس سوادکوهی رخ‌داده اهمیت دارد. آنچه خاطر مردم را مکدر کرده است، نحوه رفتار با توله خرس زخمی است و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به‌دنبال برخورد با این رفتار است ولی در نهایت ما تابع نظر دادگاهیم.»
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست بدون پیش‌داوری موضوع شکایت خود را در دادگاه تجدید نظر پیگیری خواهد کرد، ادامه داد: «در تجدید نظر هر حکمی دهند برای ما لازم‌الاجراست.»
جزای قانونی
براساس ماده۶۷۹ مجازات اسلامی هرکس به عمد و بدون ضرورت، حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آن توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم کند یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱روز تا ۶ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین براساس ماده۶۸۰ همین قانون، هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از ۲ تا ۱۰سال محکوم خواهد شد. اگر 2نفر متهم در دادگاه تجدیدنظر استان محکوم شوند ضرر و زیان ناشی از کشته شدن یک قلاده خرس که مطابق مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست است و به مبلغ ۵۰میلیون تومان است، از آنها دریافت می‌شود و درصورت عدم‌تامین مالی به زندان فرستاده می‌شوند چون این اقدام آنها آسیب رساندن به بیت‌المال است.
حسینعلی ابراهیم‌کارنامی با اشاره به حساسیت مردم سوادکوه به محیط‌زیست منطقه گفت: سطح مطالبه‌گری در میان مردم این منطقه بسیار بالاست. سال گذشته مردم منطقه سوادکوه از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستند بخش‌هایی از منطقه، شکار ممنوع اعلام شود. ایجاد منطقه شکار ممنوع در منطقه ارفع‌کوه و منطقه حفاظت شده در سوادکوه با مجموع 30هزار هکتار ازجمله اینهاست. در این استان، 11منطقه شکار ممنوع و 21منطقه تحت عنوان پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش و اثر طبیعی ملی و منطقه حفاظت شده داریم که بیشتر این مناطق به درخواست مردم حفاظت شده‌اند. به‌طور مثال منطقه «آریم» که حدود 5هزار هکتار است در سال94 به منطقه شکار ممنوع تبدیل شد و با مراقبت مردم دوباره تمدید شد. تابلوهای حریم منطقه شکار ممنوع نیز توسط مردم منطقه خریداری و در مناطق صعب‌العبور مثل انتهای دره و بالای یال کوه نصب شد. وی افزود: تشکل‌های محیط‌زیستی در این استان در برخی مواقع مثل حفاظت از میانکاله، نگهبانی هم می‌دهند. در مواقع حریق نیز این مردم هستند که به کمک دولت و طبیعت می‌آیند. در هیچ‌جای دنیا محیط‌زیست بدون کمک مردم حفظ نشده است. حساب این مردم را از کسانی که از رأی صادره در مورد قاتلان توله خرس سوادکوه سوء‌استفاده شخصی می‌کنند باید جدا کرد. ما به هیچ عنوان زیر بار باج دادن به کسانی که تسویه حساب شخصی می‌خواهند بکنند نمی‌رویم. او با اشاره به اینکه هنوز یک عده آدم‌های بی‌خرد شکار غیرقانونی یا حیوان‌آزاری می‌کنند گفت: مهم‌تر از تصویب قانون، فرهنگسازی است. او در مورد جریمه افراد متخلف گفت: ابتدا باید رأی دادگاه کیفری صادر شود و سپس پرونده حقوقی را پیگیری کنیم. در این صورت است که سازمان محیط‌زیست به‌عنوان شاکی خصوصی می‌تواند به پرونده ورود کند. با این حال سازمان محیط‌زیست به‌دنبال آرای بازدارنده است. هزینه تخلف متأسفانه پایین است. اگر هزینه مالی و اجتماعی تخلف و تخریب محیط‌زیست بالا رود، کسی دیگر جرأت شکار نخواهد کرد.
