به انتخاب مردم اعتماد کنیم

رئیس ستاد انتخابات کشور در آستانه شروع ثبت‌نام‌های یازدهمین دوره انتخابات مجلس درباره سرنوشت رایزنی‌های وزیر کشور با شورای نگهبان درخصوص فهرست 400 تا 500نفره رد صلاحیت احتمالی چهره‌های اصلاح‌طلب به همشهری، گفت: ما 3جلسه با محوریت انتخابات با 3جریان سیاسی کشور برگزار کردیم؛ هم با جریان اصولگرایی جلسه گذاشتیم، هم با اصلاح‌طلبان و هم مستقلین. هر 3جریان دغدغه‌هایی نسبت به بحث انتخابات داشتند. من تقریبا به 20استان سفر کرده‌ام و مدیرکل سیاسی ما با احزاب استانی جلسه می‌گذارد. عددی که در جلسه اصلاح‌طلبان با وزیر کشور مطرح شد، تخمینی است. آنجا بحث شد که وزارت کشور تمام تلاش خود را خواهد کرد که با یک نگاه انبساطی به احراز صلاحیت‌ها ورود کند. آقای وزیر هم گفتند ما همه تلاش‌مان را انجام خواهیم داد.

جمال عرف در ادامه تصریح کرد: به‌عنوان کسی که مدتی در حوزه‌های راهبردی نیز خدمت کرده‌ام باید بگویم برداشتم این است که ما باید تلاش کنیم فضایی ایجاد کنیم تا همه کسانی که در خانواده انقلاب و جمهوری اسلامی هستند فرصت داشته باشند خودشان را عرضه کنند و هیچ‌چیزی الا قانون که جلوی افرادی که سابقه مؤثر دارند را می‌گیرد، نباید مانع شود. بهترین داور هم خود مردم هستند. جمهوری اسلامی 10دوره انتخابات مجلس و 12دوره ریاست‌جمهوری برگزار کرده است. این جابه‌جایی را مردم انجام داده‌اند، خیلی هم خوب صورت گرفته است.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه چرخش نخبگان را خود مردم به‌راحتی انجام می‌دهند، تأکید کرد: در یک دولت به اسم سازندگی، یک دولت به نام اصلاحات آمد. در زمان دولت اصلاحات، یک دولت اصولگرا آمد و در دوره اصولگرایان یک دولت اعتدالگرا سر کار آمد. این نشان می‌دهد که خود مردم این چرخه را انجام می‌دهند. مجلس نیز چنین است؛ بنابراین توصیه کارشناسی بنده که جامعه‌شناسی سیاسی خوانده‌ام این است که ما به مردم اعتماد کنیم. مردم خودشان در یک تجربه 40ساله به این بلوغ فکری رسیده‌اند و انتخاب خواهند کرد. ما تنها باید بستر و فضای امن و قانونی ایجاد کنیم تا آنها پای صندوق‌های رأی بیایند و به‌درستی انتخاب کنند.
جمال عرف درخصوص پیش‌بینی‌های وزارت کشور از میزان مشارکت جریان‌های سیاسی عمده کشور در ثبت‌نام‌ها، گفت: کسانی که تحرکات و تلاش‌هایی دارند، آن آماری که تا پایان آبان‌ماه به ما اعلام کردند و فرمانداران ما تشخیص دادند که در مظان ثبت‌نام و انتخابات قرار خواهند داشت، چیزی حدود 7هزار نفر در سراسر کشور هستند؛ اینها کسانی هستند که احتمالا ثبت‌نام خواهند کرد. از این 7هزار نفر 26درصد اصلاح‌طلب، 34درصد اصولگرا و 40درصد مستقلین هستند.

مراجع چهارگانه، تنها مرجع صلاحیت‌ها
معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص شائبات مطرح شده نسبت به اعمال سلایق سیاسی در تحقیقات محلی از داوطلبان انتخابات مجلس نیز یادآور شد: آن چیزی که در هیأت‌های اجرایی مبنا قرار می‌گیرد، نظری است که از مراجع چهارگانه می‌آید. اگر مورد خاصی پیش بیاید و ضرورت داشته باشد که درباره اطلاعات به‌دست آمده توسط معتمدین در هیأت‌های اجرایی یک پرسش میدانی محدودی صورت بگیرد، شاید صورت بگیرد، ولی برای هیأت‌های اجرایی میسر نیست تا برای همه کسانی که از مرحله ثبت‌نام‌ها عبور می‌کنند و به‌عنوان داوطلب تلقی می‌شوند، چنین کاری را انجام دهند. به گفته عرف؛«اینکه اصل این کار وارد است به هیأت‌هایی برمی‌گردد که تشکیل می‌شوند و بسته به میزان شناختی است که از افراد دارند و شاید در مرجع دیگری این تحقیقات میدانی را لازم بدانند و ورود کنند، ولی ما در هیأت‌هایی اجرایی چنین ضرورتی را خیلی کم احساس خواهیم کرد.»
ماده 50قانون انتخابات مجلس درخصوص تحقیقات میدانی و محلی از داوطلبان می‌گوید: «هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 10روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت‌کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.» در عین حال تبصره همین ماده قانونی تأکید دارد: «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.»

احراز صلاحیت‌ها با نگاه انبساطی باشد
جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور درباره مذاکرات با شورای نگهبان درخصوص مصالحه بر سر ردصلاحیت‌ها تأکید کرد: توصیه و پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایطی که امروز داریم نسبت به احراز صلاحیت‌ها با نگاه انبساطی وارد شویم. ما باید قانون را رعایت کنیم. اگر قانون اعلام کرده هرکسی که ثبت‌نام کرده 4مرجع می‌تواند نسبت به سابقه افراد اعلام‌نظر کند، خارج از این 4مرجع نباشد. یک مرجع دسترسی به پرونده‌ها دارد و راجع به مسائل امنیتی اظهارنظر می‌کند، یک مرجع نسبت به مسائل کیفری پاسخگوست و یک مرجع نسبت به هویت و اصالت افراد اظهارنظر می‌کند؛ بنابراین ما چارچوب و تکلیف‌مان روشن است.