نظام قضایی موازی برای قلع و قمع مخالفان

 «نظام قضایی موازی برای قلع و قمع مخالفان»؛ سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود با این عنوان از ساختار قضایی مصر در عصر ژنرال سیسی سخن می‌گوید؛ ساختاری که براساس این گزارش از 4سازمان امنیتی و قضایی تشکیل شده و هزاران نفر از مخالفان را با عناوین مبهمی همچون ارتباط با تروریسم به سال‌ها زندان محکوم کرده است. در این گزارش آمده: ستاد عالی امنیت، سازمان امنیت ملی، نیروهای ویژه پلیس و دادگاه‌های مبارزه با تروریسم 4سازمانی هستند که با هدف قلع و قمع امنیتی و قضایی مخالفان در قالب نظام قضایی موازی مصر تشکیل شده‌اند.
منابع متعددی که گزارش عفو بین‌الملل براساس اظهارات و شهادت‌های آنها تنظیم شده، مدعی هستند این ساختار موازی (مخصوصا ستاد عالی امنیت) به‌طور روزمره اتهامات سنگینی ازجمله همکاری با سازمان‌های تروریستی را علیه تمامی منتقدان مسالمت‌آمیز سیاست‌های دولت به‌کار بسته و به این ترتیب، جوی از سرکوب و خفقان را در کشور پدید آورده‌اند. از سوی دیگر این روند به‌طور طبیعی، ساختار رسمی قضایی در مصر را به حاشیه رانده است؛ چراکه سازمان‌های یادشده عملا مستقل بوده و زیر نظر دستگاه قضایی مصر فعالیت نمی‌کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: ستاد عالی امنیت که وظیفه اصلی آن مقابله با تهدیدهای موجود علیه امنیت مصر است، پرونده مخالفان سیاسی دولت را به‌طور کامل در اختیار گرفته و فشارهای بی‌سابقه‌ای را علیه تمامی منتقدان به‌ویژه اسلامگرایان و جنبش اخوان‌المسلمین اعمال می‌کند. فیلیپ لوتر، مدیر مرکز خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به این موضوع می‌گوید: ستاد عالی امنیت به ابزاری برای قلع و قمع، آدم‌ربایی و ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان سیاسی دولت مصر تبدیل شده است.
تمام اینها در حالی است که به گفته کاتیا رو، مسئول بخش آزادی‌های اساسی در عفو بین‌الملل، بخش عمده اقدامات این ساختار موازی با هماهنگی دفتر دادستان کل مصر صورت می‌گیرد؛ امری که نشان می‌دهد در حقیقت اختلاف روشی میان ساختار موازی با دستگاه قضایی مصر وجود ندارد و علت اصلی این موازی‌سازی‌، مخفی نگاه داشتن نقض گسترده حقوق بشر از جامعه جهانی است. کاتیا رو، در پایان اظهارات خود بعد از انتشار این گزارش از کشورهای غربی خواست بنیان‌های حقوقی و اخلاقی خود را قربانی منافع اقتصادی و استراتژیک نکرده و به نقض سیستماتیک حقوق شهروندان توسط رژیم مصر واکنش نشان دهند.

قربانیان بازداشت‌های غیرقانونی
بخش مهمی از گزارش اخیر عفو بین‌الملل به زندانیانی اشاره دارد که بدون هیچ حکمی توسط سازمان قضایی موازی بازداشت شده‌‌اند و هیچ محدودیت زمانی برای پایان حبس آنها یا حتی برگزاری دادگاه وجود ندارد. در این گزارش آمده: تعداد قابل‌توجهی از شهروندان و مخالفان سیاسی برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها، بدون هیچ‌گونه تفهیم اتهامی در بازداشت به‌سر می‌برند و هیچ اطلاعاتی از وضعیت آنان در دست نیست. محمود حسین، خبرنگار شبکه الجزیره قطر ازجمله این شهروندان است که طی 3سال گذشته بدون انجام هیچ فرایند قضایی در زندان بوده است. او از سال 2016به اتهام انتشار تصاویر و اطلاعات غلط، دریافت مال از کشور بیگانه و ارتباط با گروه‌های تروریستی دستگیر شد. محمود حسین در این مدت تنها یک‌بار به‌منظور شرکت در مراسم تشییع جنازه پدرش برای ساعاتی از زندان آزاد شد.
پیش از این نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی از بازداشت فله‌ای و غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر مصر، خارج از ساختار قانونی و در شرایط غیرانسانی خبر داده بود. در مقابل اما پاسخ دولت مصر به تمام این گزارش‌ها، تأکید بر مبارزه با تروریسم و اسلامگرایان افراطی است؛ پاسخی که به‌دلیل روابط عمیق این دولت با قدرت‌های غربی معمولا از سوی جامعه جهانی پذیرفته می‌شود.

حقوق بشر برای قدرت‌های غربی؛ از نظریه تا واقعیت
کودتای مصر برخلاف انتظارات اولیه، همراهی خاموش قدرت‌های غربی، از اروپا تا آمریکا را به همراه داشت. اگرچه تمامی این کشورها در ابتدا با اتخاذ مواضع سیاسی، وقوع کودتای خونین در مصر توسط ارتش را محکوم کردند اما در ادامه عملا نشان دادند نه‌تنها مشکلی برای تعامل با رژیم کودتا ندارند، بلکه از تداوم حضور آن در قدرت حمایت هم می‌کنند؛ حمایتی که در اشکال مختلفی متجلی شده است؛ از فروش تسلیحات گرفته تا تشکیل ائتلاف‌های سیاسی و حتی سفر رهبران غربی به قاهره برای تشکیل شورای اتحادیه اروپا و آفریقا. از سوی دیگر، حمایت گسترده رژیم صهیونیستی از رژیم کودتا نیز در تحکیم موقعیت دولتی که تمام معیارهای جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته، بی‌تأثیر نبوده است.
نوام چامسکی، سال گذشته در تحلیل رفتار غرب نسبت به دولت کودتایی ژنرال سیسی، گفت: بخش عمده قدرت‌های غربی اکنون تحت سیطره جریانات راست‌گرا قرار گرفته یا طی سال‌های آینده قرار خواهند گرفت. این گروه‌ها، اولویت خود در تعامل با کشورهای آسیایی و خاورمیانه را از مسئله حقوق بشر به جلوگیری از سرازیر شدن سیل پناهجویان تغییر داده‌اند؛ پدیده‌ای که بعد از بهار عربی، معضلات بی‌سابقه‌ای را برای کشورهای اروپایی پدید آورد. بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد روند حمایت غرب از رژیم‌هایی نظیر مصر در منطقه خاورمیانه با هدف سرکوب نیروهای خواهان تغییر در این کشورها تشدید شود.
شاید بهترین مصداق این تحلیل را بتوان در آخرین سفر مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به قاهره در اوایل سال 2019مشاهده کرد. او در جریان این سفر به یکی از خبرنگاران اروپایی که سؤالی از او درباره موضع آمریکا نسبت به نقض حقوق بشر در مصر پرسیده بود، گفت: اینجا هستیم تا درباره اولویت‌های آمریکا سخن بگوییم؛ نه مسائل داخلی کشورها!