صورت مسئله پاک نشود
آذر منصوری _ قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت
با توجه به دامنه و گستره اعتراضات اخیر نسبت به تصمیم افزایش قیمت و نحوه توزیع بنزین و خساراتی که به کشور وارد شد و نیز فضای بی‌اعتمادی که در کشور دامن زده خواهد شد، به‌نظر می‌رسد که همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، ارکان حقیقی و حقوقی قدرت یک تعریف روشن و مشخصی از امنیت ملی کشور ارائه دهند. تا زمانی که این تعریف از امنیت ملی براساس یک تفاهم و فهم مشترک از منافع و امنیت ملی کشور ایجاد نشود، علی‌القاعده پس از هر اعلام تصمیم و موضعی شاهد شکل‌گیری و دامن‌زدن به شکاف‌ها و دوقطبی‌هایی خواهیم شد که در شرایط کنونی کشور جز انباشت نارضایتی‌ها و خسارات غیرقابل جبران به لحاظ بی‌اعتمادی عمومی، نتیجه دیگری را برای کشور به همراه نخواهد داشت.
به‌نظر من، در وهله اول باید دولت در کنار مجلس و نهادهای مسئول در نخستین فرصت نسبت به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب اقدام کنند تا به‌طور دقیق و روشن مشخص شود که علاوه بر چگونگی تصمیم‌گیری در شرایط کنونی کشور، به چه دلیل و چرا اعتراضات به خشونت کشیده شد؛ خشونتی که در هر دو سو شاهد آن بودیم. چرا که ما همچنان در زمینه به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان با مشکل و مسئله مواجه هستیم.
روز گذشته، جمعی از افرادی که قاعدتا از یک نگرش و دیدگاه موجود در کشور هستند، با پوشش رسانه‌های رسمی، در فضایی کاملا امن و با حمایت نهادهای تصمیم‌گیر کشور، اجتماعی را ترتیب دادند و بیانیه‌ای صادر کردند. این فرصت و فضا باید برای همه گروه‌های اجتماعی و مردمی که ممکن است نسبت به مسائل مختلف اعتراض داشته باشند، به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، وقتی روشن شود که دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری این حجم از خشونت بعد از اعلام نرخ جدید بنزین از کجا سرچشمه گرفته و چه افراد و گروه‌هایی با توجه به قطعی اینترنت و عدم‌دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی به این مسئله دامن زدند، بخشی از ابعاد این اعتراضات روشن خواهد شد. علی‌القاعده اتفاقی که روی داده، متوجه یک جناح و یک جریان سیاسی نیست. شعارهایی که در اعتراضات داده شد، جدی‌تر از اعتراضات سال96، مجموعه نظام را در‌بر‌می‌گرفت. زمانی که جرقه چنین اعتراضاتی زده می‌شود و بستری برای اعتراض مردم وجود داشته باشد، به‌دلیل بی‌توجهی به اصل مهم به‌رسمیت‌شناختن اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان، سال به سال زمینه به خشونت کشیدن آن بیشتر خواهد شد.
مهم‌ترین موضوع این است که صورت مسئله اعتراضات پاک نشود. یک جریان و جناح سیاسی مقصر قلمداد نشود. به‌صورت مسئله اعتراض‌ها باید کاملا توجه شود؛ چرا‌که در وهله اول اعتراض نسبت به افزایش قیمت بنزین بود، اما با شدت‌گرفتن اعتراضات، همانند سال96 اعتراضات نسبت به قیمت بنزین به حاشیه رفت و ابعاد خیلی گسترده‌تری را به‌خود گرفت. به‌نظر من، بدترین و ناشیانه‌ترین اقدام درخصوص اعتراضات اخیر آن است که همچنان صورت‌مسئله پاک شود.
چه‌بسا اینکه طبیعی است که با شکل‌گیری هرگونه اعتراض در کشور، مخالفان استراتژیک کشور از این بسترها برای اهداف خود استفاده خواهند کرد. اما واقعیت این است که اعتراضات در یک بستری از شرایط بی‌اعتمادی، ناامیدی و نگرانی نسبت به آینده، شکل می‌گیرد. با توجه به افزایش نارضایتی‌ها و خشونت‌ها از سال96 تا 98، اگر صورت مسئله مورد توجه قرار نگیرد و بار دیگر آدرس غلط داده شود، باید نگران اتفاقات بسیار جدی‌تری در آینده کشور باشیم. این نگرانی زمانی پررنگ می‌شود که بستری که برای اعتراض، بی‌اعتمادی و شکافی که بین حاکمیت و ملت وجود دارد، درنظر گرفته شود.
هرچند نسبت به تصمیم‌گیری و نحوه اعلام آن از سوی دولت انتقاداتی وجود دارد، اما مهم‌ترین نقد به دولت این است که با توجه به حساسیت‌هایی که در جامعه وجود دارد و فشاری که روی مردم است، تصمیم افزایش قیمت بنزین باید در شورای‌عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شد و براساس آن، همه نهادهای مسئول متعهد می‌شدند که پیش و پس از اجرای تصمیم همراهی لازم را برای آرامش‌بخشی و اطمینان‌بخشی به جامعه داشته باشند. ورود رهبری در فاصله کوتاه بعد از اعتراضات نشان می‌دهد که این تصمیم در چنین سطحی گرفته نشده است. ورای اینکه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذاری کشور باید نقش اصلی را در اینگونه تصمیم‌گیری‌ها ایفا کند. یکی از بدترین پیامدها بعد از این اعتراضات خشونت‌بار، قطع دسترسی شهروندان به اینترنت و ارتباطات جهانی بود که در این چند روز اخیر نشان داد نه‌تنها این اقدامات تأثیری در تقویت امنیت ملی کشور ندارد، بلکه خود به عاملی برای بی‌اعتمادی و دامن‌زدن به شکاف‌ها و دوقطبی‌های مخاطره‌آمیز تبدیل شد. همه اینها، مسائلی هستند که رسانه‌ها و نهادهای مسئول باید به بررسی و آسیب‌شناسی دقیق آنها بپردازند. اگر اراده‌ای برای عدم‌تکرار اعتراضات خشونت‌بار وجود داشته باشد، نخستین و مهم‌ترین اصل این است که حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان به رسمیت شناخته شده و به آنها فرصتی برای بیان اعتراضاتشان داده شود.
