قرار است این هفته طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری با بیش از 50 امضا به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه شود. درصورت رأی مجلس، اختیارات وزارت دادگستری برای چهارمین‌بار و بعد از 28سال اصلاح می‌شود.
آخرین اعمال تغییرات در اختیارات وزارت دادگستری سال 68 و در پی ماموریت امام به کمیته 5نفره‌ای ایجاد شد که براساس رأی آنها نقش وزیر دادگستری در کابینه به رابط بین قوای مجریه و قضاییه تثبیت شد. طرح جدید مجلس درخصوص افزایش اختیارات وزارت دادگستری، امضای همه جریان‌های سیاسی بهارستان را پای خود دارد و از نمایندگان مجتبی ذوالنور و عبدالرضا مصری و جعفری ایمن‌زاده چهره‌های شناخته‌شده 3طیف وابسته به جناح راست در مجلس گرفته- اصولگرایان سنتی، جبهه پایداری و اصولگرایان مستقل- تا اعضای فراکسیون امید چون احمد مازنی، طیبه سیاووشی و... همگی به میدان آمده‌اند و ذیل طرحی را امضا کرده‌اند که به واسطه آن نقش‌آفرینی وزارت دادگستری در امور قضایی و حقوقی بیشتر می‌شود.
احمد مازنی، نماینده تهران با اعلام این خبر به همشهری، گفت: بنای ما در ارائه این طرح ایجاد اختیاراتی در وزارت دادگستری است که از طریق آن بتوانیم نقش نظارتی نمایندگان در امور قضایی و حقوقی را بیشتر کنیم. وی با بیان اینکه حوزه اختیارات قوه قضاییه بسیار گسترده است و براساس اصل تفکیک اختیارات و وظایف قوا نظارت مشخصی از سوی مجلس بر آن وجود ندارد، ادامه داد: جمعی از نمایندگان با امضای طرحی خواستار اعمال نظارت مجلس بر اختیاراتی در قوه قضاییه شده‌اند که نقش قضایی- اجرایی دارند. او تأکید کرد: وزیر دادگستری عملا در نقش رابط، بین قوا ظاهر می‌شود درحالی‌که می‌تواند نقش اجرایی بیشتری داشته باشد و عهده‌دار سازمان‌هایی شود که می‌توانند از سایه قوه قضاییه خارج شوند و قالب اجرایی به‌خود بگیرند.
جایگاه وزارت دادگستری همواره بین 3 قوا محل مناقشه بوده و است، مناقشه بر سر اختیارات سکاندار این وزارتخانه آنچنان است که از 11وزیر وزارت دادگستری پس از انقلاب، قریب به اتفاق از نداشتن اختیارات کافی گلایه داشتند و برخی چون اسدالله مبشری و ابراهیم احدی، نخستین وچهارمین وزیر دادگستری از سمت خود استعفا کرده‌اند.
بعد از انقلاب، اختیارات وزارت دادگستری کاهش و عمده کارهای آن به شورای‌عالی قضایی انتقال یافت، این تغییرات به این معنا بود که وزیر دادگستری حکم نماینده قوه قضاییه را در جلسه هیأت دولت و مجلس داشت تا از طرح‌ها و لوایح قضایی دفاع کند. از آن زمان تا سال 68 حداقل 3بار رسما نقش و جایگاه وزیر دادگستری مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است اما به‌رغم آن هنوز دامنه اختیارات وزیر دادگستر محل نقد قرار دارد.
نخستین بار در سال 67 بودکه به دلایلی از قبیل دوگانگی اندیشه قضایی، فوریت پیشامدهای قضایی و کم‌تجربگی مدیران، دوران بی‌ثباتی برای امور قضایی کشور ایجاد کرده بود و همین آشفتگی باعث صدور فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) در آذر67 شد و به واسطه آن، تحولات دیگری در نظام قضایی کشور رخ داد و نخستین اصلاحات در این وزارتخانه نوپا به ثمر رسید اما این پایان ماجرا نبود؛ کاستی‌های موجود در امور قضایی سبب شد که بنیانگذار جمهوری اسلامی بار دیگر در بهمن 67 در نامه‌ای از رئیس‌جمهور وقت خواست تا در جلسه‌ای مرکب از سران 3 قوه و اعضای شورای‌عالی قضایی، موضوع تقسیم کار شورای‌عالی قضایی را بررسی کنند. پس از آن هم با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی، موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، در زمره موارد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب نهایی اصلاحات قانون اساسی، دوره جدیدی از مدیریت دستگاه قضایی آغاز شد. کمتر از 6ماه بعد، امام باز هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت با هدف اصلاح در قانون اساسی، هیأتی مرکب از ۲۰ نفر را تعیین کردند تا به همراه 5 نماینده منتخب مجلس، در بخش مربوط به قوه قضاییه با هدف «تمرکز بر مدیریت قضایی» بازنگری کنند.
در این زمان درباره جایگاه، وظایف و اختیارات وزیر دادگستری نیز بحث شد و حذف پست وزارت دادگستری، به پیشنهاد میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت و حسن حبیبی، وزیر دادگستری وقت و براساس تجربیات ١٠ساله آنها، مطرح شد که رئیس قوه قضاییه یک معاون اجرایی و پارلمانی داشته باشد تا در هیأت دولت شرکت کند؛ زیرا وزیر از یک طرف در مقابل مجلس مسئول است و از طرف دیگر هیچ اختیار قضایی و اجرایی ندارد. در مقابل اما مخالفان حذف پست وزارت دادگستری معتقد بودند وزیر از اعتبار بالایی برخوردار است؛ زیرا به وسیله رئیس‌جمهور و مجلس انتخاب می‌شود و حذف آن به اعتبار دستگاه قضایی لطمه می‌زند. در نهایت هم با رأی به حفظ استقلال قوه قضاییه، وزیر دادگستری به‌عنوان رابط دو قوه مجریه و قضاییه زمام امور را براساس اصل 160 برعهده گرفت.
حالا باید دید که اقدام جدید مجلسی‌ها منجربه اصلاحیه دیگر در روند نقش‌آفرینی وزارت دادگستری در امور قضایی کشور خواهد شد یا بازهم عدم‌اختیارات اجرایی این وزارتخانه محل نقد و گلایه سکاندارانش خواهد بود؟
وظیفه وزارت دادگستری چیست؟
محوری‌ترین وظیفه وزارت دادگستری به تعامل بیشتر در روابط قوه قضاییه با قوه مجریه برمی‌گردد که براساس قانون شامل اموری مانند ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضاییه، تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مجوزهای مورد نیاز قوه قضاییه در هیأت دولت، تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی می‌شود. همچنین براساس قانون مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مقننه است، مثلا بررسی طرح‌های قانونی مرتبط با قوه قضاییه و انعکاس نظرات قوه قضاییه یا مشارکت در تنظیم لوایح قضایی، پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظرات قوه قضاییه و حتی ارائه پاسخ‌های قوه قضاییه در ارتباط با شکایات و تحقیق و تفحص از این قوه موضوع اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی از دیگر وظایف وزارت دادگستری است.
