یادداشت
روشنگری رسانه‌ای و کاهش التهاب اجتماعی
فرامرز قرا‌باغی ـ مدرس روزنامه‌نگاری
گران‌شدن ناگهانی نرخ بنزین اگرچه در افکار عمومی و گفته‌های برخی کارشناسان و ناظران حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بازتاب منفی داشته اما در نگاهی واقع‌بینانه یک ضرورت مبرم به شمار می‌رود.
مبنای استدلال برای ضرورت افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمله بنزین، این واقعیت است که پهنه اقتصاد مبتنی بر سوبسید، خواه ناخواه، رانت‌پرور و فسادخیز است.
اگر بپذیریم که نفت و مشتقات آن، بخشی از ثروت ملی است و متعلق به همه افراد جامعه از فقیر و غنی، روستایی و شهری و فرودست و فرادست، آنگاه به ناچار باید بپذیریم نرخ سوبسیدی بنزین نوعی تبعیض پنهان به شمار می‌رود و آنان که در این میان متضرر می‌شوند، کسانی‌اند که امکان دسترسی به این سوبسید را ندارند.
از همین دیدگاه است که نگارنده مخالف تداوم نرخ سوبسیدی حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین است. اگرچه روش افزایش نرخ بنزین، روشی نادرست برای رسیدن به هدفی درست یعنی متوازن‌سازی نرخ بنزین و کاهش تبعیض‌های ناشی از آن تلقی می‌شود.
اینکه چرا افزایش نرخ بنزین با روشی نادرست صورت گرفته، معطوف به چگونگی سیاست قیمت‌گذاری انرژی است. به عنوان مثال مصرف گاز طبیعی به ازای هر مترمربع زیربنا در کشور ما چیزی حدود 31مترمکعب برآورد شده؛ حال آنکه در قاره سردسیر اروپا که زمستان‌هایی طولانی دارد، این میزان تنها 5.5مترمکعب است.
درباره مصرف آب نیز همین وضعیت مسرفانه در کشور رایج است؛ در حالی که چند استان سال‌هاست وارد مرحله بحران خشکسالی و کم‌آبی شده‌اند، مصرف سرانه آب در ایران 2.5برابر انگلیس و 2.2برابر فرانسه است. انگلیس و فرانسه 2 کشور پرآبند که هیچگاه مانند ایران دچار تنش‌های آبی ناشی از خشکسالی نشده‌اند.
درباره مصرف سرانه سوخت‌های فسیلی و نیز برق همین وضعیت در کشور ما وجود دارد؛ اسراف و بی‌بندوباری در مصرف.
این تنها دولت نیست که باید در زمینه مصرف بی‌رویه به چاره‌اندیشی بپردازد، مجلس و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر که در زمینه قانونگذاری یا رعایت قانون، قانونمداری و فرهنگسازی مسئولند از انجام وظایف خطیر خود در زمینه توجیه و ترغیب افکار عمومی برای تعادل در مصرف، طفره رفته یا دست‌کم آنچنان که باید و شاید اهمیت موضوع را برای افکار عمومی توضیح نداده‌اند و تشریح نکرده‌اند. اگرچه این همه، مانع و رافع مسئولیت‌های مستقیم دولت در زمینه کنترل و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی نیست اما باید پرسید آحاد جامعه تا چه اندازه در مصرف حامل‌های انرژی از جمله آب، برق، گاز، گازوئیل، بنزین و... مقتصدانه و متوازن رفتار کرده‌اند؟
در نقد رفتار دولت در ماجرای افزایش نرخ بنزین می‌توان گفت افزون بر برخی کاستی‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا ریاضتی مبتنی بر توازن و تعادل در تولید و مصرف، یکی از مهم‌ترین کاستی‌های موجود در سیاست‌های اقتصادی دولت – به‌ویژه افزایش نرخ بنزین– فقدان سیاست روشن و کارآمد رسانه‌ای است. بسیاری از اعتراض‌ها و بخشی از آن که کنترل نشده و زیان‌بار است در جریان افزایش نرخ بنزین ناشی از نبود چنین سیاستی است. اگر پیش از اجرای سیاست‌های افزایش نرخ بنزین، در یک کمپین و پادمان رسانه‌ای، دولت و دستگاه‌های اجرایی منویات خود را از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع افکار عمومی می‌رساندند و درباره ضرورت این اقدام فرصت روشنگری به کارشناسان و ناظران اقتصادی می‌دادند، افزایش نرخ بنزین با کمترین هزینه اجتماعی ممکن می‌شد. بدیهی است در پی بی‌اهمیت‌شمردن و فروکاستن از جایگاه رسانه‌های جمعی در کاهش التهاب‌های اجتماعی، فرصت مناسبی برای رسانه‌های بیگانه در گرفتن ماهی از آب گل‌آلود فراهم می‌شود.
