لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» نخستین گام برای جلوگیری از شهر‌فروشی است

شهردار تهران با اشاره به اینکه تصویب لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» نقطه عطفی برای دولت و مجلس است، گفت: تصویب این لایحه نخستین گامی است که شهرداری‌ها املاک خود را نفروشند و در شهرها به کیفیت فکر کنند.
پیروز حناچی در حاشیه نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شهرنوشت، درخصوص لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» که مواد یک تا 4 آن در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گفت: تصویب این لایحه یکی از زیربنایی‌ترین اقداماتی است که می‌توان برای شهرداری‌های کشور انجام داد. تصویب این لایحه نخستین قدمی است که شهرداری‌ها املاک خود را نفروشند و در شهرها به کیفیت فکر کنند. وی با اشاره به اینکه اگر این لایحه تصویب شود نقطه عطفی برای دولت و مجلس است، افزود: در تمام دنیا برخی از قدرت‌های متمرکز از دولت‌ها به شوراها و شهرداری‌ها واگذار می‌شود.
شهردار تهران با بیان اینکه لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» از دوره اصلاحات در حال بررسی است، عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته این لایحه بارها تا مرحله تصویب پیش رفته اما به تصویب نرسیده است.
حناچی با اشاره به تأثیرات این لایحه بر شهرداری‌های کشور، گفت: بررسی مجدد این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصمیم جسورانه‌ای است که نتیجه آن اختصاص بخشی از مالیات به شوراها و شهرداری‌های کشور است.
وی ادامه داد: همچنین به شوراها و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود، در چارچوب‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند خدماتی ارائه و برای این خدمات عوارض دریافت کنند. این اختیار باعث می‌شود شهرداری‌ها بتوانند شهرها را سالم اداره کنند و ارزش‌ها، املاک و دارایی شهرها را نفروشند.
شهردار تهران با اشاره به 2 لایحه «مالیات بر ارزش‌افزوده» و «درآمد پایدار شهرداری‌ها» گفت: این 2 لایحه مکمل یکدیگر هستند. بندهایی که در این لایحه تصویب می‌شود، باید در آن لایحه هم اصلاح و هر دو یکسان شوند.
لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور» در تبصره 52قانون بودجه سال 1362مطرح شد. این لایحه باید در 6‌ماه برای ارسال به مجلس آماده می‌شد اما پس از 36سال با 23ماده، هم‌اکنون در صحن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
از مهم‌ترین نکات این لایحه می‌توان به افزیش یک‌درصدی سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات بر خدمات، ایجاد پایه عوارض برای نقل و انتقال املاک معادل 50درصد از سهم دولت، دوبرابر شدن نرخ عوارض نوسازی در ماده 5 و حفظ اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره‌کرد. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان پیشنهاد اعلام شده است.