گام معلق حقابه‌ها

زهرا رفیعی _ خبر‌نگار

   با وجود بارش برف پاییزی در نیمه شمالی کشور براساس پیش‌بینی‌های کیفی سازمان هواشناسی، ‌چشم‌انداز بارندگی سال پیش‌رو در حد نرمال خواهد بود. این پیش‌بینی برای دریاچه‌ها، تالاب‌ها و حوضه‌های آبریز خبر چندان مطلوبی نیست؛ به این معنا که اگر آسمان با همین فرمان ببارد، امید چندانی به تامین حقابه پایین‌ترین بخش از حوضه‌های آبریز وجود ندارد. البته مصوبه‌های اخیر هیأت دولت مبنی بر تشکیل ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها، بارقه‌های امیدی ایجاد کرده است؛ ولی تا به نتیجه رسیدن مصوبات و اهداف آن، هنوز راه زیادی وجود دارد به همین دلیل همچنان باید چشم به آسمان دوخت.

به گفته مسعود باقر‌زاده کریمی، مدیر اکوسیستم‌های تالابی سازمان محیط‌زیست «هنوز نزولاتی از آسمان نباریده است که بتوان در مورد حقابه تالاب‌ها اظهارنظر کرد.» تنها حقابه‌ای که در سال گذشته براساس مصوبات تا حدودی تحقق یافت، حقابه دریاچه ارومیه بود که بخش عمده آن هم با کمک باران‌های بهاری امسال تحقق یافت. براساس آخرین پایش‌ها تراز دریاچه ارومیه طبق آخرین پایش حدود یک متر نسبت به زمان مشابه سال گذشته بالاتر است. اما ستاد دریاچه ارومیه به‌دنبال آن است که فارغ از اینکه آسمان چه میزان بارشی را نصیب ارومیه می‌کند، دستگاه‌های متولی را پایبند سهم 44درصدی دریاچه از منابع آبی تجدید پذیر نگه‌دارد.

سهم 44درصدی دریاچه ارومیه از بارش
سال آبی جدید شروع شده است ولی حقابه تالاب‌ها به‌خصوص دریاچه ارومیه با احتیاط و وابسته به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی برای هر سد از دهانه آن خارج می‌شود. اصل حقابه دریاچه ارومیه با توجه به دمای هوا و میزان بارش باید در حد فاصل آذر تا فروردین‌ماه از پشت 12سد موجود در این حوضه آبریز رها‌سازی شود. هم‌اکنون پیش‌بینی‌های هواشناسی برای میزان بارش در پاییز و زمستان پیش رو، به صورت کلی و توصیفی برای کل حوضه آبریز، در حد نرمال گزارش شده است.
علی‌حاجی‌مرادی، مدیر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با همشهری گفت: یکی از دلایلی که باعث شد سیل بهار امسال همه کشور را فرا بگیرد و در این منطقه خسارات چندانی نداشته باشد، اعتماد‌پذیری پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی بود. در نتیجه این پیش‌بینی‌ها حجم موجود در مخازن سد‌ها با 2 نیت تامین حقابه دریاچه ارومیه و کنترل سیلاب تا پیش از فروردین‌ماه تخلیه شود و ظرفیت خوبی برای تامین آب کشاورزی در سد‌ها باقی بماند. ولی به هر میزانی که باران ببارد، سهم دریاچه از 44درصد کمتر نخواهد بود. به‌طور مثال، رها‌سازی آب از دهانه سد بوکان که از مهم‌ترین سد‌های این حوضه آبریز است، هر ماهه با به روزرسانی پیش‌بینی‌ها با ضریب اطمینان 70درصد از دی‌ماه امسال صورت خواهد گرفت.
علی‌حاجی‌مرادی درباره تأثیر بارش‌های پیش رو در تامین حقابه دریاچه ارومیه گفت: منابع آب تجدید‌پذیر دریاچه ارومیه در سال آبی نرمال، 7میلیارد و 24میلیون مترمکعب است. از این میزان طبق سند تخصیص دریاچه ارومیه، 44درصد چه در سال‌های با بارش، کم، نرمال تا ترسالی باید سهم دریاچه ارومیه شود. در واقع باید همه تلاشمان را بکنیم که رقم 44درصد سهم دریاچه تغییر نکند. البته کل فعالیت‌هایی که در 5سال اخیر برای دریاچه ارومیه چه در زمینه سازه‌ای و یا مدیریتی انجام شد، بر این استوار بود که فارغ از میزان بارش، بتوانیم شرایط ورود 44درصد سهم دریاچه به پهنه آبی را فراهم کنیم.

ضمانت پایبندی به مصوبات 
اما گرفتن حقابه از وزارت نیرو نه‌تنها برای دریاچه ارومیه که برای همه تالاب‌ها مسئله پرچالشی است. علی حاجی‌مرادی در این‌باره گفت: بین سال‌های 74 تا 93 در این حوضه آبریز شرایط بارشی متفاوتی داشتیم؛ یعنی در سال‌هایی که تراز دریاچه سالانه 40سانت کم می‌شد، سال‌هایی داشتیم که بارش بیشتر از نرمال بوده است. اما رویکرد مدیریتی هیچ‌گاه بر این منوال نبوده است که حقابه زیستی دریاچه ارومیه را هم پرداخت کنند. دریاچه ارومیه در آن سال‌ها هیچ شخصیت مستقلی نداشت و در برخی از سال‌ها فارغ از میزان بارش 5 تا 6درصد حقابه نصیبش می‌شد. در سال‌ گذشته ضرورت تامین حقابه دریاچه باعث شد که منابع مازاد آب حاصل - با توجه به اینکه بارش بیش از نرمال بود- عمدتا به دریاچه برسد.
اتفاق استثنایی امسال، مدیریت آب در بخش کشاورزی بود. مدیر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه در این‌باره گفت: با وجود بارش بسیار در بهار امسال، میزان آب تحویلی به اراضی کشاورزی فاریاب، سد‌های ملی حوزه آبریز دریاچه ارومیه با 32درصد کاهش مواجه شد. این اتفاقی است که در خوزستان نیفتاد و با یکسال باران بیشتر از نرمال، کشاورزان به کشت برنج که محصولی آب‌بر است روی آوردند و تصمیماتی که برای این منطقه و حوضه آبریز گرفته شده بود نادیده گرفته شد و سطح زیر‌کشت تا 3برابر افزایش یافت، اما در حوزه مدیریت دریاچه ارومیه مصوبات مربوط به بخش‌کشاورزی و شرب بر قرار پیشین خود باقی ماند و قرار است امسال نیز 8درصد بیشتر یعنی تا 40درصد کاهش مصرف داشته باشیم. اهمیت قضیه در میزان آب ورودی به دریاچه نیست بلکه تضمین اجرایی شدن مصوبات است. مرز‌بندی‌های استانی و حوضه آبریز در دریاچه ارومیه همیشه با هم دچار چالش هستند. در جلسه دوازدهم ستاد دریاچه ارومیه که چند روز پیش برگزار شد وزیر نیرو به نگاه بین‌بخشی تأکید کرد. سال گذشته توانستیم روی مصوبات پایبند بمانیم، اما اینکه آیا تضمینی وجود دارد که برای سال‌های آینده این روش ادامه یابد، بستگی به تلاش همه ما دارد.

کاهش 40درصدی در همه زمین‌های کشاورزی حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه رخ نداده و فقط مربوط به نقاطی است که تجهیزات لازم تهیه و نصب شده است. علی حاجی‌مرادی درباره منابع تامین آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: آب در حوزه دریاچه ارومیه از 3 منبع آب‌های زیرزمینی (چا‌ه‌ها)، اراضی پایاب سد‌های ملی و برداشت سنتی از نهرها و رودخانه‌ها تامین می‌شود. با نصب 7هزار کنتور هوشمند تلاش شده که چاه‌های مجاز و غیرمجاز مدیریت شود ولی با هدف نهایی در مورد هزاران چاه موجود در منطقه فاصله داریم. مدیریت آب پایین‌دست سد‌ها نیز با احداث سازه‌هایی مانند سردهنه تحقق یافته است؛ به‌طوری که هم‌اکنون توانسته‌ایم مصرف بخش کشاورزی در پایین‌دست سد‌ها را تا 32درصد کاهش دهیم. اما تا زمانی که سرمایه‌گذاری لازم صورت نگیرد، اعمال مدیریت برای «برداشت سنتی از نهرها» غیرممکن است. مصوبات قانونی پیشین مانع از اعمال مدیریت در نحوه مصرف ‌آب است. حقابه «حق مکتسبه» کشاورزانی است که نسل ‌اندر نسل در این منطقه کشاورزی کرده‌اند. این همان حقی است که به گفته علیرضا تجریشی، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه باعث می‌شود دولت نتواند به کشاورز بگوید در زمینش و با حقابه‌اش محصول آب‌بری مانند خربزه نکارد.
علی حاجی‌مرادی، مدیر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره موانعی که این حق ایجاد کرده است، گفت: قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال61 تعاریف مختلفی از حقوق مکتسبه اعلام کرده است. براساس این قانون هر میزان آبی که توسط افراد از طبیعت برداشت شود، تحت عنوان «حقابه» به رسمیت شناخته می‌شود و پس از این تاریخ آب برداشت‌شده شامل قوانین دیگر است. به لحاظ حقوقی انواع برداشت آب را داریم. قانون «تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه» مصوب سال89، برداشت از هر چاهی که پس از سال85 حفر شده باشد را ممنوع اعلام کرده است. برداشت آب از انهاری که در پایاب سد‌ها قرار دارد به‌صورت سنتی و مدرن فقط با داشتن پروانه بهره‌برداری از وزارت نیرو امکان‌پذیر است. آنها این اختیار را دارند که براساس امکانات، شرایط آب‌وهوایی و میزان آب در اختیار، مقادیر متفاوتی از آب قابل واگذاری را در پروانه‌های بهره‌برداری درج کنند. هرگونه تاسیساتی که با سرمایه‌گذاری دولتی صورت گرفته باشد، مشمول این شرایط می‌شود. برداشت آب از انهار اگر مربوط به پیش از سال61 باشد، شامل حقابه می‌شود و اعمال قانون برای این بخش نیازمند پرداخت ضرر و زیان به کشاورز است.
بیشترین مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به بعد از سال1361 مربوط می‌شود و در نتیجه دولت دستش برای اعمال مدیریت باز است. 
علی حاجی‌مرادی در این‌باره گفت: سطح زیرکشت تا پیش از سال1361 در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 150تا 180هزار هکتار بود و هم‌اکنون به 560هزار هکتار رسیده است. یعنی هر آنچه در این فاصله وجود دارد (تقریبا 380هزار هکتار زمین کشاورز) شامل «قانون حقابه» نمی‌شود.

   تکالیف بالادستی برای کشت

افزایش مصرف آب ازجمله مهم‌ترین دلایل کاهش سطح دریاچه ارومیه در سال‌های اخیر بوده و براساس بررسی‌ها بیش از ۹۰درصد آب مصرفی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مربوط به بخش کشاورزی است و سالانه میلیاردها مترمکعب آب در این حوضه مصرف می‌شود. براساس آمار‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه ۷۷درصد آب مصرفی بخش کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه صرف تولید 5محصول یونجه، سیب، گندم، انگور و چغندرقند می‌شود. مصوبات پانزدهمین جلسه شورای‌عالی آب در سال93 و مصوبه هیأت دولت در سال96 برای تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی دست وزارت جهاد و کشاورزی را برای تغییر الگوی کشت باز گذاشته است. اما این مصوبات برای کشاورز بیشتر جنبه تشویقی دارد. علی حاجی‌مرادی درباره تغییر الگوی کشت گفت: دولت به وزارت جهاد و کشاورزی اختیار مستقیم برای الزام کشاورز به کشت یا عدم‌کشت یک محصول مشخص را نداده است ولی فقط می‌تواند در توزیع نهاده‌ها، یارانه‌های کشاورزی و خرید تضمینی کشاورز را به سمت کشت یک محصول ترغیب کند. امسال خرید تضمینی کلزا با قیمت بالاتر، باعث شد کشاورزان پایین‌دست سد حسن‌لو 1500هکتار را در سال آبی گذشته به این محصول اختصاص دهند.