طرحی برای خلوت‌شدن زندان‌ها

بالا بودن تعداد زندانیان کشور از چندی قبل، موجب مطرح شدن زمزمه‌هایی برای کاهش تعداد زندانیان شد. بالا بودن جمعیت کیفری علاوه بر اینکه مشکلات بسیاری را در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای خانواده‌های زندانیان به‌وجود می‌آورد، هزینه بالایی را هم برای دولت به‌وجود می‌آورد؛ ‌به طوری‌که درحال حاضر هزینه نگهداری و رسیدگی به وضعیت زندانیان، روزانه چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان است که این هزینه برای کل زندانیان کشور که حدود ۲۴۰ هزار نفر هستند، قابل توجه خواهد بود. شاید همین ضرورت موجب شد تا هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 2 فوریت رسیدگی به طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» رأی دهند. درخصوص این طرح و نقاط تاریک و روشن آن با مجید زمانیان، وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.





چه ضرورت و نیازی موجب مطرح شدن این طرح شد؟
سال 1396یک فوریت طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت زندان‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح مشتمل بر 22ماده در راستای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های قضایی به‌خصوص در بحث حبس‌زدایی است. از اهداف اصلی این طرح، ممانعت از صدور قرارها و احکام قضایی منجر به بازداشت و نگهداری افراد در زندان است؛ چرا که زندانی شدن یک فرد آثار متعدد منفی بر خانواده، اقتصاد و روابط اجتماعی افراد دارد. مجازات زندان با اینکه برای فرد مجرم درنظر گرفته می‌شود اما خانواده، همسر و فرزند فرد مجرم را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در بسیاری از کشورها زندان به‌عنوان آخرین راهکار برای مجازات افراد درنظر گرفته می‌شود. در این شرایط بود که این طرح مطرح شد و بررسی‌های حقوقی در این خصوص همچنان ادامه دارد.
درباره جزئیات این طرح توضیح دهید. قرار است با تصویب و اجرایی شدن این طرح چه تحولی اتفاق بیفتد؟
جرائم درجه یک تا 6مشمول این طرح می‌شود و براساس آن مجازات حبس بیش از 6‌ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل پیدا می‌کند. اما بر اساس این طرح اگر دادگاه حداکثر مدت نصف شده را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و خصوصیات، شخصیت، جایگاه اجتماعی و وضعیت خانوادگی، علاوه بر مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده 22قانون مجازات اسلامی مرتکب را با شرایط مقرر شده در طرح به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده 64قانون مجازات اسلامی محکوم کند. از سوی دیگر این طرح فقط درخصوص مرتکبان جرائمی است که دارای رأی محکومیت قطعی هستند و در زندان به‌سرمی‌برند و درخصوص افرادی که در مظان اتهام هستند و پرونده‌شان در جریان رسیدگی است یا درصورت صدور حکم محکومیت علیه ایشان رأی صادره قطعیت نیافته و یا اجرای آن شروع نشده، موضوعیت نخواهد داشت. همچنین مقررات جرائم مربوط به قاچاق مواد‌مخدر و جرائمی مثل جاسوسی شامل این طرح نخواهند شد.
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری چه محاسنی را به‌دنبال خواهد داشت؟
طرح جدید در بعضی موارد تکرار مکرر قانون حفظ حقوق شهروندی و ماده 7آیین دادرسی کیفری و بخشنامه‌های صادر شده توسط روسای فعلی، سابق و اسبق قوه‌قضاییه است که متأسفانه در بعضی موارد شاهدیم که از سوی بعضی قضات مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یکی از مزایا و نوآوری‌های پیش‌بینی شده در طرح، این است که برای متخلفان از رعایت و اجرای مفاد آن، مجازات تعیین و مقرر شده است. همچنین نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار بازداشت موقت یا به‌دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در زندان به‌سرمی‌برند در سلول‌های انفرادی و فضاهای غیراستاندارد ممنوع شده و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال کند و درصورت تخلف مدیران و ماموران نسبت به تعقیب کیفری متخلفان اقدام کند و برای متخلفان مجازات‌هایی همچون انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری 6‌ماه تا 2سال و با جزای نقدی 100تا 500میلیون ریال درنظر گرفته شده است.
از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که سبب افزایش زندانیان شده، تراکم عناوین مجرمانه و جرم انگاری‌های بلاوجه است. طوری که هم‌اکنون بیش از 2هزار عنوان مجرمانه در مقررات کیفری وجود دارد و در طول سالیان گذشته سهل‌ترین کار برای مقابله با هرگونه تخلف، تلقی کردن آن به‌عنوان جرم و تعیین مجازات حبس برای آن بوده است. درحالی‌که همواره شعار و برنامه مسئولان قضایی، توسعه قضایی بوده است که جرم‌زایی به جای جرم زدایی برخلاف شعار توسعه قضایی است و تمامی مکتب‌های حقوقی و قضایی کشورهای مدرن به سرعت در حال تعیین مجازات‌های جایگزین حبس و مجازات‌های ترذیلی و ارعاب‌آور هستند. از این‌رو بازنگری قوانین و مقررات به جهت حذف و یا اصلاح بسیاری از عناوین مجرمانه ضرورت داشته و خود می‌تواند به‌عنوان گامی بلند در جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشد.
 به‌نظر شما طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری ممکن است چه نواقص و معایبی را در خود داشته باشد؟
این طرح باید با بررسی قوانین و مقررات سایر کشورها و لحاظ کردن نقاط ضعف و قوت و همچنین امکانات و توانایی‌های دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها تنظیم می‌شد و به نظر اینجانب متأسفانه با تعجیل در تهیه و تنظیم این طرح، موارد مذکور لحاظ نشده است. این طرح می‌توانست به‌گونه‌ای تنظیم شود که پس از گذشت چند‌ماه، نیاز به تغییر نداشته باشد. نکته دیگر اینکه این طرح درصورت تصویب مشمول محکومان قطعی در حال تحمل کیفر می‌شود و به نوعی به‌عنوان عفو تلقی خواهد شد و به‌صورت دائم قابلیت اجرا نخواهد داشت.
این طرح با همه محاسن و معایبی که عنوان شد چه تأثیری در جمعیت کیفری کشور خواهد داشت؟
در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی با رشد تعداد زندانیان در کشور مواجه هستیم. زندان تنها راه مجازات برای افراد خاطی نیست؛ به همین دلیل قضات باید به این نکته توجه کنند که همه مجرمان نباید به زندان بروند و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ممکن است به‌مراتب برای برخی از افراد بازدارنده‌تر از حبس باشد. همچنین باید بین جرمی که صورت می‌گیرد و مجازات آن تناسب مناسبی وجود داشته باشد که اگر این‌طور نباشد شاهد افزایش وقوع جرم و مجرمان در جامعه خواهیم بود. هم‌اکنون مجرمان مجازات جرمی را که می‌خواهند مرتکب شوند بررسی می‌کنند و می‌سنجند. اگر مجازات حبس را بدون منطق تقلیل دهیم شاید به افزایش وقوع جرم کمک کرده باشیم. اقدامات قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تلاش برای جلوگیری از ورود پرونده به دادگستری و به صلح و سازش رساندن پرونده‌ها ستودنی است که در این راستا شعب مختلفی از شوراهای حل اختلاف نیز در داخل زندان‌ها هستند تا پرونده‌ها را به صلح و سازش بکشانند. از سوی دیگر همانطور که پیش از این عنوان شد این طرح مشمول محکومانی است که در حال گذراندن محکومیت قطعی هستند و در زندان به‌سرمی‌برند و طبیعی است که با نصف شدن میزان محکومیت‌های حبس بالای 6‌ماه عده زیادی از زندانیان آزاد و از زندان خارج خواهند شد.
 آیا طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری مغایر با بازدارندگی جرائم نیست و موجب جری شدن افراد مجرم نخواهد شد؟
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری اگر موجب بازدارندگی نشود و از طرفی موجب تضییع حقوق دیگر شهروندان شود، نه‌تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه این امکان را دارد که مجرمان دوباره به فکر وقوع جرم جدیدی باشند؛ چرا که خیال‌شان از پایین بودن مدت حبس راحت است. با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته زندان به‌عنوان یکی از آخرین روش‌های مجازات درنظر گرفته می‌شود و قضات می‌توانند از مجازات‌های جایگزین مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392استفاده کنند، به نظر می‌رسد تغییر مجازات محکومان، موضوع طرح حاضر، تأثیر قابل توجهی بر میزان بازدارندگی مجازات‌ها نداشته باشد. آنچه مسلم است اینکه زیان‌های اجتماعی غیرقابل تصوری توسط قاچاقچیان مواد‌مخدر، به جامعه تحمیل می‌شود و قسمت عمده زندانیان نیز به اتهام‌هایی همچون خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد‌مخدر در زندان به‌سرمی‌برند و این طرح مشمول این افراد نخواهد بود.
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری چه تأثیری بر قانون مجازات اسلامی خواهد داشت؟
این طرح می‌تواند به‌عنوان مکمل قانون مجازات اسلامی گام بلندی در جهت توسعه قضایی باشد. از سوی دیگر این طرح نوعی نوآوری قضایی خواهد بود و قطعا آثار مثبتی در پیش خواهد داشت. همه باید تلاش کنند تا جمعیت زندانیان در کشور کاهش پیدا کند؛ چرا که در برخی مواقع ماندن زندانیان در زندان نه‌تنها بازدارنده نخواهد بود، بلکه موجب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای خانواده آنها می‌شود. در قانون حدود 2هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که اگر برای این جرم‌ها مجازات حبس درنظر گرفته شود نه‌تنها بازدارنده نخواهد بود، بلکه موجب افزایش بی‌منطق جمعیت کیفری کشور خواهد شد.
در سایر کشورها در این خصوص چه تجربیاتی وجود دارد؟
یکی از نقایص بزرگی که در سیستم قانونگذاری مشهود است عدم ‌دخالت افراد متخصص در تهیه طرح‌ها و لوایح قانونی است که نمونه بارز آن را در تصویب موادی از قانون تجارت جدید شاهد بودیم که در مجلس شورای اسلامی در یکی، دو ساعت ده‌ها ماده قانونی به تصویب رسید. به نظر اینجانب لازم و ضروری است که درخصوص لوایحی که مربوط به سیاست‌های قضایی و قوانین کیفری مطرح می‌شود از دیدگاه‌ صاحب‌نظران ازجمله اساتید دانشگاه، قضات، وکلای دادگستری و مدیران سازمان زندان‌ها نیز بهره برد. در سایر کشورها نیز از مدت‌ها پیش از تصویب چنین طرح‌هایی از کارشناسان استفاده می‌شود تا طرح جامعی تصویب شود و مدتی بعد مجبور به اصلاح آن نباشند. در نهایت نباید از این نکته غافل شد که اگر حبس موجب اصلاح مجرمان نشود فایده‌ای نخواهد داشت و قوه قضاییه دولت و مجلس باید برنامه و طرحی را برای کاهش جمعیت کیفری داشته باشند که آن طرح هم موجب بازدارندگی برای مجرمان شود و هم از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند.


این طرح درصورت تصویب مشمول محکومان قطعی در حال تحمل کیفر می‌شود و به نوعی به‌عنوان عفو تلقی خواهد شد


باید بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد که اگر این‌طور نباشد شاهد افزایش وقوع جرم و مجرمان در جامعه خواهیم بود