اشتغال؛ گروگان قوانین

ایمان مهدیزاده ـ پژوهشگر توسعه پایدار

یکی از ارکان توسعه در هر جامعه امکان ایجاد کسب و کارهای مختلف است؛ طوری که بستر ایجاد اشتغال، شاخصی از روند توسعه به حساب می‌آید. هر ساله صندوق بین‌المللی پول و نهادهای مدنی دیگر آمار و ارقامی در این باره منتشر می‌کنند. بالطبع حجم مهاجرت‌های شغلی به سوی آن جوامع افزایش می‌یابد. افراد هر جامعه‌ای که دارای شغل و درآمد باشند از میزان بزه آن جامعه کاسته شده و شادابی آن بیشتر می‌شود. یکی از شعارهای تاثیرگذار در روند هر انتخاباتی وعده‌های مبتنی بر ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال است. انتخابات شوراهای شهر و روستا با مجلس و ریاست جمهوری بر این وعده اصرار می‌ورزد تا بتواند آرای قشر جوان و جویای کار جامعه را جلب کند. وعده‌ها اما آنطور که بیان می‌شوند، قابلیت انجام ندارند. عمده دلیل آن بی‌تعهدی رأی آورندگان نیست، بلکه ساختارهایی است که فضاهای کسب و کار را در چنبره خود قرار داده است. عامل مهم بر سر اشتغال، دولت است و برای برون‌رفت از اقتصاد دولتی که متکی بر نفت است، باید به ترویج کسب و کارهای کوچک، کاربردی و مردمی روی آورد که امروزه نام استارتاپ را یدک می‌کشد. ساختارهای قانونی در ایران مهم‌ترین عامل دست و پاگیر برای راه‌اندازی انواع کسب و کار است.  گرچه احزاب و گروه‌های سیاسی برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی و جلب آنان از تغییرات بنیادین در حوزه اشتغال می‌گویند، اما تا موانع به وضوح واکاوی و شناخته نشود، وعده‌ها از شعار فراتر نمی‌رود. در حالی که فارغ‌التحصیلان سطوح عالی تحصیلی هر سال افزایش می‌یابند، قوانین مربوط به امکان تولید شغل همان روال دهه‌های گذشته را دارد. این همه در حالی است که نیازهای جامعه و کسب و کارهای مورد نیاز دچار تغییرات بنیادین شده است. در اوضاع کنونی راه‌اندازی شغل به انواع مجوز از نهادهای دولتی و نظارتی نیاز دارد که خود موجب تولید رانت، انحصار و انصراف از ایده‌پردازی و تلاش می‌شود. برای رونق فضای کسب و کار مهم‌تر از کوچک‌شدن بدنه دولت، نیاز به اصلاح قوانینی داریم که در گذشته نگاشته شده و اولویت‌های تولید شغل را نادیده گرفته است.