فراوانی عرضه و رصد بازار اقلام کالایی

محمدرضا کلامی‌ _ مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار  وزارت صمت

برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و سایر اقلام، دولت 2رویکرد رشد تأمین و عرضه و افزایش رصد و پایش بازارها به شکل توأمان را در دستور کار قرار داده است. در زمینه تامین، به جرأت می‌توان گفت که اکنون در زمینه تامین کالاهای اساسی هیچ‌گونه مشکلی نداریم و انبارها مملو از روغن و برنج و سایر کالاهاست چرا که در آذر و دی‌ماه سال گذشته دولت با ضرورت‌هایی که احساس می‌شد، تصمیم به افزایش میزان ذخایر راهبردی اقلام کالایی گرفت و با اجرای این تصمیم اکنون حجم ذخایر مذکور نسبت به سال گذشته به دوبرابر افزایش یافته است.

در واقع اکنون موجودی ذخایر راهبردی کشور به حدی است که دغدغه توزیع این اقلام را داریم. در کنار آن بخش خصوصی نیز طی این مدت فعالیت خوبی داشته و حجم قابل‌توجهی کالا وارد کرده است؛ به‌نحوی که اکنون خیلی از کالاها به‌دلیل حجم زیاد واردات طی 4ماهه نخست امسال، در بنادر دپو دچار دموراژ شده‌‌است. چراکه پیش‌بینی شده بود تا حجم ذخایر راهبردی کشور به حدی باشد که بتواند به‌مدت 6‌ ماه تا یک‌سال و در برخی از کالاها حتی تا 2 سال نیاز کشور را تأمین کند. همچنین برای اصلاح شبکه‌های توزیع مویرگی کالا بعد از افزایش نرخ بنزین، از پنجشنبه هفته گذشته تا‌کنون  5جلسه با حضور متولیان این بخش برگزار شده و شبکه‌های صنفی، زنجیره‌ای، تعاونی و... آمادگی لازم برای توزیع اقلام کالایی را دارند. به توزیع‌کنندگان تأکید کرده‌ایم که هیچ‌کس حق افزایش نرخ اقلام کالایی به بهانه افزایش قیمت بنزین را ندارد. زیرا بخش اعظم ناوگان حمل‌ونقل کالا در کشور با توجه به استفاده ناوگان حمل‌ونقل بین شهری از سوخت گازوئیل و تثبیت قیمت این فرآورده نفتی، هیچ‌گونه افزایش هزینه‌ای را شاهد نبوده و در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری نیز با توجه به سهمیه‌های ویژه تعیین شده برای وانت‌‌بار، تاکسی‌، ون و حتی سرویس مدارس در این بخش نیز رشد هزینه تمام‌شده به‌دلیل گرانی سوخت را شاهد نخواهیم بود. 

علاوه بر آن در جلسه فوق‌العاده اخیر کارگروه تنظیم بازار هرگونه افزایش قیمت کالا حتی برای دستگاه‌های دولتی یا کسانی که قبلا مصوبه‌ای را دریافت کرده اما اجرای آن به تعویق افتاده بود نیز ممنوع شد. در بعد رصد و پایش و نظارت بر عرضه اقلام کالایی نیز هماهنگی لازم با دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته و به همه دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، بازرسی اصناف، دادستانی، تعزیرات حکومتی و... ابلاغ شده است تا در قالب گشت‌های ویژه و مشترک، اجازه سوءاستفاده برخی افراد با تحمیل هزینه اضافی را به مردم ندهند. این رویکرد در مقابله با کم‌فروشی و احتکار احتمالی کالاها به امید افزایش قیمت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر در دستور کار قرارگرفتن رشد عرضه اقلام کالایی، رصد و پایش نظام توزیع نیز بیشتر شده است. در این چارچوب اخیرا 50هزار تن سهمیه برنج برای استان‌ها در شرایطی تخصیص یافته که اغلب این استان‌ها از نبود امکان جذب این سهمیه خبر داده‌اند. تفاوت شرایط کنونی بازار اقلام کالایی با دوره قبلی(افزایش نرخ ارز) آن است که به هنگام افزایش نرخ ارز به‌دلیل جو روانی ناشی از احساس افزایش مستمر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، مردم تلاش می‌کردند تا با تبدیل نقدینگی خود به کالا، ارزش پولشان را حفظ کنند، اما اکنون بازار با رکود تورمی مواجه است و فعالان صنفی به‌دنبال جذب مشتری بوده و می‌دانند که حتی اگر کالا را دپو و احتکار کنند نیز به واسطه افزایش قیمت بنزین درآمد اضافه‌ای عاید آنها نخواهد شد. در واقع عامل روانی افزایش نرخ ارز را شاهد نیستیم و پیش‌بینی می‌کنیم که شرایط قبلی را شاهد نخواهیم بود و اعلام شده که با هرگونه احتکار، اختفا، گرانفروشی و کم‌فروشی کالا برخورد جدی می‌شود و تشکل‌های صنفی ذیربط نیز طی بخشنامه‌ای به کل کشور این موضوع را به واحدهای صنفی ابلاغ کرده‌اند. 

علاوه بر رشد تأمین، فراوانی عرضه و رصد و پایش قیمت اقلام کالایی، همه واحدهای صنفی ملزم به درج نرخ مصوب روی اقلام کالایی هستند و نظارت می‌شود که قیمت اقلام کالایی در فضایی رقابتی برای یک قلم کالا از حداقل تا حداکثر درج و اجرایی شود.  در بخشنامه اخیر وزارت صنعت، تأکید شده است که علاوه بر بازرسان سازمان حمایت، اصناف و اتحادیه‌های صنفی، از ظرفیت نظارتی مردم و بازرسان افتخاری، دادستانی‌ها نیز استفاده شود و علاوه بر آن مقرر شده تا ظرفیت‌های بسیج برای نظارت حداکثری بر عرضه کالا به‌کار گرفته شود. با این روند درج قیمت و رعایت درصد‌های سود مصوب، الزامی است و بازرسان باید قیمت‌های درج شده را با فاکتورهای خرید و نرخ سود عمده و خرده‌فروشی واحدهای صنفی مطابقت دهند تا اجحافی در حق مردم نشود.