گزارش
اعمال فشار بر روزنامه‌ها غیرقانونی است
همشهری در گفت‌وگو با کارشناسان رسانه و پیشکسوتان مطبوعات موانع تازه حرفه روزنامه‌نگاری را بررسی می‌کند
محمدصادق خسروی‌علیا ـ خبرنگار
در ماه‌های گذشته مطبوعات و رسانه‌ها شاهد موازی‌کاری‌هایی از سوی نهادهای مختلف در تذکر و تعیین بایدها و نبایدهایی درباره پوشش رسانه‌ای موضوعات هم قبل از انتشار و هم بعد از آن هستند. این اعمال‌نظرها و فشارها که گاهی در قالب تذکر و پرونده‌های قضایی بعد از انتشار و گاهی از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیام به برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها قبل از انتشار صورت می‌گیرد تا به برخی موضوعات پرداخته نشود و یا چگونه پوشش داده شود، مشکلات بسیاری را برای رسانه‌ها به‌وجود آورده است. پیش‌تر روزنامه همشهری در گفت‌وگوهایی با برخی از مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌ها به نظارت‌های موازی ایجاد شده از سوی برخی نهادها پرداخته و مدیران مسئول ضمن تأیید موضوع، خواستار اصلاح شرایط فعلی شده بودند. همچنین روزنامه همشهری در گفت‌وگویی با معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد هم این موضوع را به بررسی گذاشت که محمد خدادی هم با تأکید نظارت‌های موازی از سوی نهادهای مختلف بر رسانه‌ها خواستار بازگشت این موضوع به کانال قانونی آن یعنی هیأت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد شد.
رسانه‌ها در ماه‌های گذشته درحالی شاهد افزایش نظارت‌ها و ممیزی‌ها بودند که رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور بارها بر آزادی بیان تأکید کرده‌اند و حالا در شرایط کنونی مدیران رسانه‌ها و اهالی قلم معتقدند که افزایش نظارت‌ها عملا آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای را زیر سؤال برده و باعث می‌شود که مخاطبان بیش از گذشته از رسانه‌های رسمی دور شوند و برای کسب اطلاعات و اخبار به سمت رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و فضای مجازی روی آورند و به بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌های داخلی دامن زده شود. تبعات اصلی این رفتار، لاغر شدن رسانه‌ها و از دست دادن مخاطبان خود و کوچاندن سیل مخاطبان به دریافت اخبار از فضای مجازی و شبکه‌های فرامرزی و از همه مهم‌تر سلب اعتماد از مردم است.
روزنامه همشهری در گزارش جدید موضوع افزایش ممیزی‌ها و نظارت‌های موازی بر رسانه‌ها را با تعدادی از فعالان حوزه رسانه، روزنامه‌نگاران پیشکسوت و استاد روزنامه‌نگاری در میان گذاشته است؛ کارشناسانی که معتقدند این رویه نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه جرم تلقی می‌شود.
به قانون آزادی مطبوعات پایبند نیستیم
مجید رضاییان، استاد دانشگاه و پ‍ژوهشگر روزنامه‌نگاری با بیان اینکه پیش از انتشار به هیچ عنوان نباید روزنامه‌ها و رسانه‌ها را از انتشار موضوعی باز داشت یا به انتشار خبری مقید کرد، گفت: «در دنیای رسانه تنها در مدیریت بحران و مسائلی که در رابطه با امنیت ملی مطرح می‌شود از انتشار برخی اخبار جلوگیری می‌شود که البته این موضوع نیز به تشخیص خود رسانه‌هاست. درواقع برای بهداشت روان مخاطب، رسانه‌ها خود با تعیین مصداق‌هایی از انتشار برخی اخبار جلوگیری می‌کنند.»
او ادامه داد: «ما در ایران به هیچ عنوان به قانون آزادی مطبوعات پایبند نیستیم. پیش از انتشار در مورد هر مطلبی سفارش و اظهارنظرهایی می‌شود که فلان مطلب را بنویسید و از پرداخت به دیگری صرف‌نظر کنید. این رویه صددرصد غلط است.»
به عقیده رضاییان، جلوگیری از انتشار اخبار نامش ممیزی و سانسور نیست. این رویکرد به کلی خلاف اخلاق است و هیچ رسانه‌ای در ایران نباید به جز تشخیص خود به تشخیص دیگری عمل کند. او می‌گوید: «از نظر حقوقی هم جلوگیری از انتشار اخبار غیرقانونی است. طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هر دستگاهی در هر رابطه‌ای که فعالیت می‌کند منتهی به اطلاعاتی می‌شود که با انتشار آنها شفاف‌سازی صورت می‌گیرد. در این میان تکلیف رسانه مشخص‌تر از دیگر نهادهاست؛ چراکه وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی را بر‌عهده دارد و باید اجازه داد طبق قانون و طبق آنچه جزو حقوق آن است، رفتار کند و مانع آن نشد.»
این استاد روزنامه‌نگاری با تأکید بر اینکه باید به مسئولان در نهادهای رسمی در هر 3قوه یادآوری کرد هر قدر رسانه‌های حرفه‌ای حضور‌شان کمرنگ‌تر شود از آن سو با حضور شبکه‌های اجتماعی آسیب‌ها بیشتر می‌شود، گفت: «وقتی مسئله‌ای پیش می‌آید شبکه‌های اجتماعی حاوی متون و شبه‌خبر‌هایی می‌شوند که سندیت آن را نمی‌توان مشخص کرد. در این شرایط باید رسانه‌های حرفه‌ای به قضایا ورود پیدا کنند تا اطلاعات اصلی و واقعی از میان موج گسترده‌ای از شایعات استخراج شود. وقتی در این شرایط مانع فعالیت‌های رسانه می‌شوند باید منتظر این باشند که صدها برابر بیشتر از طریق شبکه‌های مجازی آسیب ببینند و شبکه‌های مجازی به بحران‌ها دامن می‌زنند.»
علی اکبرقاضی‌زاده، روزنامه نگار پیشکسوت و استاد روزنامه نگاری در گفت‌وگو با همشهری تأکید دارد بدترین اثری که بازداشتن انتشار اخبار در روزنامه‌ها به‌دنبال خواهد داشت باز گذاشتن دست دیگران و رسانه‌های غیررسمی و مجازی برای خبررسانی است.
او می‌گوید:«هیچ بنگاه خبری در دنیا وجود ندارد که محض رضای خدا خبر رسانی کند. همه رسانه‌های خبری که در غیاب رسانه‌های داخلی ما کار اطلاع‌رسانی را در پیش گرفته‌اند هرکدام سیاست‌های خاص، اهداف و وابستگی‌هایی دارند؛ بنابراین سال‌هاست ما با بستن روزنه‌های اطلاع‌رسانی و اطلاع‌گیری متأسفانه این بستر را فراهم کرده‌ایم که اخبار را یا از شایعه ساز‌های داخل تاکسی، مترو و دیگر محیط‌های خانوادگی و عمومی دریافت کنیم و یا اینکه چشم بدوزیم به رسانه‌های خارجی و دنبال کنیم تا ببینیم دراین‌باره چه می‌گویند. این رسانه‌ها چون بیگانه هستند بی‌شک هدف خاصی را دنبال می‌کنند؛ هدفی که در راستای منافع ملی ما نیست و خطر اینجاست.»
به عقیده این استاد رسانه در مورد مسئله دخترآبی، برجام، روابط ما با برخی کشورهای خاورمیانه و... متأسفانه چون رسانه‌ها به‌دلیل سفارش‌ها و یا ملاحظاتی سکوت کرده‌اند راه برای 2 پدیده و اتفاق در تولید خبر، شایعه‌گویی و دروغ پراکنی باز گذاشته شده است:«یکی جولان رسانه‌ای بیگانه و دیگری فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و غالبا جهت دار در فضای مجازی که تاوان هر دو مسیر را در این سال‌ها داده‌ایم؛ هم از شایعه لطمه خورده‌ایم و هم از خبرهایی که برای ما می‌سازند و فضای منفی را شکل داده‌اند.»
قاضی‌زاده با بیان اینکه در سال‌های اخیر مسئولان به چند شکل دست به کنترل اخبار زده‌اند، این‌طور توضیح داد: روش اول گماشتن افرادی از مجموعه‌های قابل تأیید است. مثلا وزرای پیشین، نمایندگان مجلس و... را در رأس مطبوعات نهاده‌اند. در واقع از داخل یک کنترل عالیه بر محتوا و مضمون رسانه‌ها نظارت دارد. دیگری استفاده از کمک‌های دولتی است. الان که کشور تنگدست شده و مطبوعات با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، اطلاعاتی به‌دست آمده که برخی از رسانه‌ها با استفاده از کمک‌های کلان مالی دولتی تبدیل به تریبون افراد خاص شده‌اند.
راه سومی هم در نظارت وجود دارد. روابط عمومی‌ها در وزارتخانه‌ها و دیگر نهاد و سازمان‌های دولتی، طوری شکل گرفته و آموزش دیده‌اند که یک پرده آهنین میان سازمان مربوطه با مخاطبان خود ایجاد کنند. به آنها آموزش داده شده که هیچ‌گونه اطلاعاتی به بیرون درز نکند. این روش چند سالی است باب شده و متأسفانه تا به حال هم توانسته این سیاست را به خوبی پیش ببرد. برای مثال، کسی نمی‌تواند از وزارت نیرو بپرسد که روزانه چند مگا بایت در تهران برق مصرف می‌شود و امکان ندارد سازمان‌ها اطلاعات بدیهی و غیرامنیتی را در اختیار شما قرار دهد.
به گفته این استاد روزنامه‌نگاری، چیزی که سازمان‌های دولتی در ایران می‌پسندند این است که ما به شما می‌گوییم شما نپرسید ما به شما آمارهای خوب می‌دهیم و شما باید دست به چاپ و انتشار آنچه ما می‌گوییم و خوشایند ماست بزنید. انتظاری که از رسانه‌ها دارند این است که تبدیل شوند به بولتن خبری آنها نه بیشتر و نه جلوتر: «حالا اگر در این میان خبرنگاری در حوزه خبری خود با ابهامی و سؤالی مواجه شود کارش با کرام‌الکاتبین است و در نهایت یک نتیجه مهم از این بگیر و ببند‌ها و پیامک‌های منع‌کننده انتشار خبر، این است که رسانه‌ها مخاطبان خود را از دست می‌دهند.
قاضی‌زاده در ادامه تبعات و آسیب‌هایی که در پی منع انتشار اخبار و بستن دست روزنامه‌ها ایجاد می‌شود گفت«من درروزنامه‌ای (همشهری) کار می‌کردم که در روز 3چاپ داشت. روزنامه‌ای که فروش داشت نه اینکه با کاغذ آن جعبه شیرینی درست کنند. این فقر مخاطب که هم‌اکنون گریبانگیر رسانه‌های ما شده است دلیل بسیار بدیهی دارد. حقیقت آن است که دست رسانه‌ها بسته شده و آنها چیز تازه و جالبی برای مردم و مخاطب‌شان ندارند. در واقع چیزی باقی نگذاشته‌اند برای رسانه‌ها ومخاطبان؛ چون پاسخ خود را در رسانه‌ها و روزنامه‌ها پیدا نمی‌کنند از آنها دلزده شده و آنها را تحریم کرده‌اند. در این شرایط باید اندک ارتباطی که مردم با رسانه‌هایی همچون مطبوعات دارند بسط داده شود نه اینکه این روزنه روزبه‌روز بسته‌تر شود.»
گپ
رسانه‌ها یکصدا جلوی نظارت‌های غیرقانونی بایستند
عباس عبدی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خود از روزنامه‌نگاران پیشکسوت است که سال‌های سال در روزنامه‌ها حضوری پررنگ داشته است و در سال‌های گذشته نیز به‌عنوان یک تحلیلگر سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای با مطبوعات همکاری مستمری داشته و یادداشت‌ها و مقالاتی را منتشر می‌کند. او باتوجه به فعالیت گسترده، سال‌هاست درگیر ممیزی‌هاست؛ نظارت‌هایی که معتقد است غیرقانونی است و باید مطبوعات نسبت به آن سکوت نکند.
اخیرا شاهد برخی بایدها و نبایدها از سوی برخی نهادها در مورد انتشار و عدم‌انتشار برخی اخبار در روزنامه هستیم. این اعمال نظارت در محتوای رسانه آن هم قبل از انتشار اخبار توجیه قانونی و حقوقی دارد؟
اعمال نظارت شدید، در گذشته شاید توجیهی داشت؛ اگرچه به‌نظرم عوارض و تبعات این کنترل بعدها ظاهر شد. در اینگونه مواقع وقتی که فضای سیاسی باز می‌شود به یکباره همه رسانه‌هایی که تحت کنترل بوده‌اند، بی‌اعتبار می‌شوند. در بحث نظارت بر رسانه‌ها هرچند همیشه به لحاظ ظاهری توجیهی دارد اما هرگونه اعمال فشار بر رسانه‌ها نه‌تنها غیرقانونی است که حتی جرم تلقی می‌شود. متأسفانه چون از قبل باب شده، اعمال فشارها و کنترل‌ها بر روزنامه‌ها هنوز ادامه دارد. در عصر جدید، فضای مجازی و رسانه‌های خارجی به موضوعات می‌پردازند اما رسانه‌های داخلی به‌دلیل اعمال فشار‌های غیرقانونی مجبور به سکوت می‌شوند. در نهایت این رسانه‌های داخلی هستند که با از دست دادن مخاطب و اعتبار خود ضرر می‌کنند؛ بنابراین این رویه نه از لحاظ عقلی درست است و نه به لحاظ قانونی. واقعا نمی‌دانم چرا برخی اقدام به کنترل می‌کنند و چرا برخی روزنامه‌ها تن به چنین نظارتی می‌دهند.
تبعات و آسیب‌های این رویه چیست؟
این نوع رفتار بیشترین رانت و امتیاز را به رسانه‌های غیررسمی و فرامرزی می‌دهد. مردم خوب می‌دانند اخباری که از داخل منع می‌شود را می‌توانند در رسانه‌های فرامرزی دنبال کنند و مسئولان و افرادی که برای کنترل و نظارت غیرقانونی رسانه‌های داخلی اقدام می‌کنند، نمی‌دانند که با این اقدام غلط درواقع برای رسانه‌های معاند مخاطب‌سازی می‌کنند.
روزنامه‌ها چطور می‌توانند از حقوق قانونی خود در این‌باره دفاع کنند؟
هیچ دلیلی ندارد روزنامه‌ها زیر بار این دستورات غیرقانونی بروند؛ ضمن اینکه باید به‌صورت دسته‌جمعی شاکی شوند و دستوردهندگان را به دادگاه بکشانند؛ حتی می‌توانند بیانیه صادر کرده و موضع‌گیری کنند. به رئیس‌جمهور نامه بنویسند که شما قسم خورده‌اید پاسدار قانون اساسی باشید اما وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط شما دست به نظارت غیرقانونی در محتوای رسانه‌ها زده‌اند. چیزی که هم‌اکنون نیاز مبرم محسوب می‌شود، این است که روزنامه‌ها به‌صورت جمعی و یکصدا در جهت متوقف ساختن این رویه اقدام کنند.
در همینه زمینه :
