نقش صبر در کاهش جرائم

جعفر بای_متخصص مسائل اجتماعی

روز ملی صبر که از سوی قوه‌قضاییه گرامی داشته می‌شود برای جامعه نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. صبر، یکی از موارد مهم زندگی همه انسان‌هاست. آدمی در طول حیاتش اقدامات فراوانی را انجام می‌دهد که برخی به‌خاطر اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که در طول زندگی‌اش دارند لزوما باید ثبت شوند تا فراموش نشوند؛ از ثبت احوالات سه‌گانه آدمی تولد، ازدواج و مرگ گرفته تا ثبت مایملک، حساب و کتاب‌ها، هزینه‌کردها و خریدهای مهمی که انسان‌ها در طول حیات خود به واسطه فعالیت‌ها، تلاش‌ها و کوشش‌هایشان انجام می‌دهند اعم از خرید خانه و ماشین و مجموع اقداماتی که مانایی داشته و بر کل زندگی انسان نافع‌اند، یا باید انسان در طول حیاتش هر از چند گاهی حسب نیاز به آنها مراجعه کند. نقش و جایگاه صبر در زندگی انسان‌ها برکسی پوشیده نیست اما مسئله مهم چگونگی این ثبت است.
به هر حال انسان باید در حفظ و نگهداری اوراق ثبت‌شده فراوانی که به لحاظ اهمیتش در زندگی از آنها به‌عنوان اسناد زندگی یاد می‌کند مراقبتی ویژه داشته باشد. در جوامع سنتی نه چندان دور اینگونه وقایع در قالب یادداشت در حاشیه کتب ادعیه و قرآن، به‌عنوان کتاب مهم زندگی انسان‌ها بوده؛ کتابی که همواره در طاقچه خانه‌ها در دسترس بود اما بعد از اینکه روابط زندگی انسان‌ها با یکدیگر پیچیده می‌شود و زمینه سوءاستفاده از اسناد در فعالیت‌های اجتماعی و روابط بین فردی در جامعه از اینگونه اسناد به‌وجود می‌آید برای ثبت هریک از آنها نهادهایی چون ثبت‌احوال شکل می‌گیرد که احوالات آدمی را ثبت می‌کند؛ نهادی که اطلاعات درونش هویت و وضعیت ما را به دیگران نشان دهد. هر قدر دامنه رفتار آدمی پیچیده‌تر  و بستر برای سوءاستفاده احتمالی از اسناد ثبتی فراهم می‌شود، فعالیت این نهاد‌ها، سازمان‌ها و نیز نحوه ثبت مدارک، اسناد و کاغذها بسیار پیچیده می‌شود، مستندات مورد نیاز هنگام ثبت، سختگیرانه‌تر و بهره‌گیری از اوراق رمزینه‌گذاری شده برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری‌تر می‌شود.
با گسترش روزافزون زندگی شهری و تغییر ماهیت زندگی روستائیان امروزه یکی از علل اصلی درگیری افراد در جامعه به معاملات ملکی‌شان برمی‌گردد. متأسفانه نگاشته‌ای تحت عنوان مبایعه‌نامه یا قولنامه با امضای2 شاهد بدون تأیید نهاد رسمی، وسیله مناقشه، درگیری و ابزاری برای سوءاستفاده افرادی شده که برای کلاهبرداری از این شیوه استفاده می‌کنند. امروز حجم وسیعی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا از این نگاشته‌های بدون مستند نشأت می‌گیرد و زمان زیادی از کارشناسان دستگاه قضا باید به رسیدگی دعاوی افراد سر املاکی صرف شود که افراد تلاش می‌کنند مالکیت خود را با داشتن مبایعه‌نامه و قولنامه ثابت کنند. تکثر و تعدد این دعاوی افزایش آگاهی عمومی جامعه را ضروری می‌سازد. ما امروز نیازمند افزایش دانش حقوقی افراد جامعه هستیم تا بتوانیم در سایه آن، مانع از سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌هایی شویم که در خلأهای قانونی و یا ناآکارآمدی قانون وسیله سوءاستفاده افراد از هم می‌شوند. ضمن اینکه قانون‌گذاران باید با اصلاح قوانین تلاش کنند جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را در جامعه بگیرند.
کارشناسان ادارات ثبت اسناد نیز باید هنگام انجام کار ثبت، مستندات دقیقی را از مدعی دریافت کرده و هنگام ثبت و صدور سند دقت بالایی داشته و از شیوه‌هایی در ثبت بهره‌مند شوند که راه هرگونه بدل‌سازی را روی جاعلان ببندند. هر قدر نظام ثبت، سیستم و سامانه ثبتی برای صدور یک سند درست باشد از سوءاستفاده‌های احتمالی ممانعت به عمل می‌آید، بنابراین لازم است نهادهای صادرکننده اسناد که با حقوق افراد جامعه سر و کار دارند و حافط منافع مردم‌ هستند با تجهیز خود به دانش‌های روز ثبت همواره چندین گام از جاعلان جلوتر باشند تا اندیشه جاعلانه در افکار این انسان‌ها جرقه نزند و کار به حدی دقیق باشد که جعل و بدل در تفکر و اندیشه بخشکد و سوءاستفاده‌ای در آن مقدور نباشد، لذا این نهادهای معتبر و نهاد اجتماعی که حافظ منافع مردمند آخرین قوانین، مقررات، ابزارها، دستگاه‌ها، متدها و روش‌های پیشرفته و مدرن را در پیش بگیرند تا سوءاستفاده‌ها ناممکن شود.
خوشبختانه دانش بشر در جوامع پیشرفته موفق شده در این عرصه ابزار فوق‌پیشرفته‌ای را اختراع کند که به هیچ عنوان انسان‌ها نتوانند جعل کنند. در و اقع اگر شما در جامعه پیشرفته‌ای می‌بینید که جعل اسناد که با حق و حقوق مردم سرو کار دارد نزدیک به صفر است حکایت از ابزار و وسایل به خدمت گرفته شده است که امکان جعل را صفر کرده.
هر جامعه‌ای برای مصون‌ماندن از تخلفات احتمالی در این بخش نیازمند گزینش عناصری سالم در نهادهای ثبتی و نظارت دقیق بر عملکرد این افراد است تا چنانچه تخلفی در مسیر افشای اسرار و رموز به جاعلان یا مشارکتی با جاعلان صورت گرفت افراد خاطی به‌شدت مجازات شوند. امید است شرایطی فراهم شود که شاهد حفظ اموال عمومی با دقت ثبت اسناد کشور باشیم.