تضعیف حقوق مالکیت در ایران

براساس تازه‌ترین گزارش اتحادیه حقوق مالکیت، جایگاه ایران در شاخص جهانی حقوق مالکیت، در سال2019 میلادی با 12پله نزول در بین 129کشور جهان به رتبه103 رسید. این روند نشان می‌دهد محیط سیاسی و همچنین قوانین مربوط به حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی در ایران حق مالکیت افراد را محدود کرده و این روند به ایجاد انحصار و رانت در اقتصاد و فضای کسب‌وکار منجر شده است. به‌گزارش همشهری، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت وضع کشورها را از جنبه به رسمیت شناختن مالکیت افراد که بستری برای توسعه اقتصادی و آزادی فضای کسب و کار است، از 3جنبه محیط قانونی و سیاسی، مالکیت فیزیکی و مالکیت فکری اندازه‌گیری می‌کند. اتحادیه حقوق مالکیت از سال2007 این شاخص را منتشر می‌کند. هرناندو دو سوتو، اقتصاددان برجسته پرویی که خود مبدع این شاخص است، رئیس اتحادیه حقوق مالکیت می‌باشد. محققان نشان داده‌اند که رعایت حق مالکیت افراد، به رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی منجر می‌شود و نوآوری و بهره‌وری را افزایش می‌دهد و مؤثرترین سازوکار برای تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی است.

وضعیت ایران
گزارش اتحادیه حقوق مالکیت نشان می‌دهد، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2019میلادی، در میان 15کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، 12بوده است. به‌عنوان نمونه مقایسه جایگاه ایران و ترکیه در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نشان می‌دهد در اکثر زیرشاخص‌ها و اجزای آن، ترکیه در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار دارد. ایران در زیرشاخص ثبت دارایی‌ها، بالاترین امتیاز را نسبت به بقیه زیرشاخص‌ها به‌خود اختصاص داده و کمترین امتیاز را در زیرشاخص سهولت دسترسی به وام کسب کرده است. همچنین امتیاز ایران در زیرشاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون در مقایسه با سایر کشورها، ضعیف گزارش شده است.

رتبه ایران در حقوق مالکیت درحالی رو به کاهش است که براساس آخرین تحقیقات بین‌المللی به رسمیت شناختن حقوق مالکیت نقش بسیار زیادی در توسعه اقتصادی کشور‌ها دارد و قانون برنامه ششم توسعه هم دولت را مکلف کرده تا با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف کند که در پایان سال چهارم اجرای قانون، رتبه ایران در 2 شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشور‌های منطقه به رتبه سوم ارتقا پیداکند. قانون برنامه ششم توسعه همچنین وزارت اقتصاد را مکلف کرده در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق این حکم قانونی را به همراه مستندات به مجلس ارائه کند که اطلاعی از ارائه این گزارش در 2سال گذشته در دسترس نیست.

   اهمیت شاخص حقوق مالکیت

هرناندو دسوتو در کتاب راز سرمایه می‌نویسد: اغلب کشور‌های توسعه‌یافته زمانی رشد و پویایی خود را آغاز کردند که نظام حقوقی را به‌گونه‌ای تغییر دادند که اکثریت مردم احساس کردند قانون از آنها حمایت می‌کند. براساس یافته‌های دسوتو، حقوق مالکیت غیررسمی در برخی موارد شامل دارایی‌های با ارزش بالا، همانند زمین و ساختمان است اما نظام مالکیت غیررسمی موجب می‌شود چنین دارایی‌هایی صرفا سرمایه بیکار یا مرده تلقی شوند و استفاده از این دارایی‌ها حتی به‌عنوان وثیقه  جهت دریافت وام برای شروع یک فعالیت تجاری یا اقتصادی، به کاری مشکل و گاه ناممکن تبدیل شده است. این تحلیل به اقتصاد ایران هم قابل تعمیم است؛ چنانکه بخش زیادی از دارایی‌ها به دلایل پایین بودن شاخص حقوق مالکیت در ایران از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند.