روی خوش مجلس به شهرها

حامد فوقانی _ خبر‌نگار

 موافقت نمایندگان مجلس با دوفوریت لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شهرها را به آینده امیدوار کرد؛ آن هم در شرایطی که چندی است چشم شهرها به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده دوخته شده تا سهم شهرها از این محل کاهش نیابد.

لایحه دوفوریتی درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیمه مردادماه امسال در هیأت دولت به تصویب رسید و سپس به مجلس ارسال شد. دیروز این لایحه در دستور کار نمایندگان مردم قرار گرفت و سرانجام پس از اظهارنظرها با 143رأی موافق، 24رأی مخالف و 3رأی ممتنع از مجموع 207نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. پروانه مافی، نماینده‌ای بود که روز گذشته به توضیح ضرورت دوفوریتی این لایحه پرداخت و گفت: «چالش‌های فراوانی در سال‌های اخیر گریبانگیر مدیریت شهری و شهرداری‌ها شده است. پیش‌بینی منابع مالی پایدار در این شرایط، امری غیرقابل انکار برای اداره شهرهاست؛ از سال 62قرار بود لایحه‌ای تنظیم شود؛ هرچند براساس بند ب تبصره 52بودجه سال 62وزارت کشور مکلف بود به‌مدت 6ماه لایحه درآمدهای پایدار را تقدیم مجلس کند، اما تاکنون و پس از گذشت 36سال آن را ارائه نکرده است. بنابراین مجلس دهم بر آن شد تا با ارائه طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها موضوع را در دستور کار قرار دهد.» به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، براساس تصمیم هیأت‌رئیسه، طرح به کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها، عمران و برنامه و بودجه بود، ارائه شد که نمایندگان با وسواس زیادی آن‌ را بررسی کردند و دولت در این شرایط به‌منظور تکلیف قانونی، لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به مجلس ارائه کرد.

 2 لایحه و هدررفت تلاش نمایندگان
با دوفوریت، لایحه‌ درآمدهای پایدار شهرداری‌ها درست هنگامی مورد موافقت مجلسی‌ها قرار گرفته که از یک‌طرف همچنان بیم اصلاح یا عدم‌اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده می‌رود و از طرف دیگر، سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار استرداد فوری لایحه درآمدهای پایدار شده است. عدم‌اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده یعنی گرفتن اختیارات شوراها در تعیین وضع عوارض و رفتن سهم شهرداری‌ها از این بخش به خزانه دولت و پیچیده‌تر شدن راه وصول اعتبارات پایدار شهرداری‌ها. واگذاری تعیین عوارض مثل عوارض سالانه خودرو هم به این معناست که دیگر شوراها با توجه به وضعیت شهر خودشان، نمی‌توانند عوارض را تعیین کنند. در نهایت نیز، ارزش افزوده 9درصدی که شهروندان یک شهر پرداخت کرده‌اند، به‌احتمال فراوان به شهر دیگری اختصاص یافته و توزیع عادلانه آن زیرسؤال می‌رود.

پروانه مافی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز درخواست سازمان برنامه و بودجه برای بازگشت لایحه درآمدهای پایدار به دولت را مورد نقد قرار داده و گفت: «این اقدام موجب به هدر رفتن تلاش‌های نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف می‌شود. مهم‌ترین دستاورد لایحه ضمن تحکیم احکام سابق و ساماندهی عوارض، تأثیر فرایند، تامین منابع جدید، شفاف‌سازی و نظام‌مندی عوارض و سیاستگذاری و نظارت بر اعتبارات شهرداری است.» به گفته او دلیل اصلی سازمان برنامه و بودجه برای استرداد لایحه، مربوط به ماده 9لایحه است که براساس آن منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت 50درصد به‌عنوان سهم درآمد عمومی کشور و 50درصد سهم شهرداری‌ها تعیین شده که این باعث نگرانی دولت شده است.