نزاع اخلاق و قانون

 فاطمه آزادی_نورا عباسی
روزنامه نگار
 
 سروصدای اهدای عضو محکومین به اعدام، هر از چند گاهی بلند می‌شود. مخالفان و موافقان دیدگاه‌های خود را می‌گویند و در نهایت این طرح به نتیجه نمی‌رسد. آخرین بار تیر‌ماه سال‌جاری، این پرونده، هنگامی دوباره به جریان رسانه‌ای افتاد که قوه قضاییه‌ آیین‌نامه‌ای درباره آن صادر کرد: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف ۳‌ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.» اولین مخالف جدی این آیین‌نامه، ایرج فاضل- پدر پیوند عضو ایران و رئیس جامعه جراحان- بود. او در نامه‌ای از قوه قضاییه خواست تا ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری حذف شود. او در این نامه نوشت: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه‌ای بسیار ناخوشایند، مذموم و به‌شدت نقدپذیر دارد و نه‌تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام‌برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به‌شدت تهدید می‌کند و زیر سؤال خواهد برد. اینجانب به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلندآوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک هستند.» آیین‌نامه‌ای که برداشت‌ها از آن، بعدها توسط قوه قضاییه تکذیب شد اما به هر حال کم و بیش احتمال تصویب و ابلاغ آن وجود دارد.

باید از این بن بست بیرون بیاییم 
مخالفان این طرح هم کم نیستند. آنها بر این باورند که با اجرایی شدن این آیین‌نامه نه‌تنها فرایند پیوند بی‌حرمت می‌شود بلکه امیدبخشیدن محکومین به اعدام کاهش پیدا می‌کند و حتی ممکن است این امکان زمینه‌ساز فسادهای دیگر شود. جامعه پزشکی این امر را غیراخلاقی می‌داند و عموم پزشکان بر این باورند که زمان جنگ جهانی دوم، برخی از کشورها این کار را انجام دادند که با مخالفت جامعه جهانی روبه‌رو شدند. آنها در تحلیل عقیده خود می‌گویند که فردی که محکوم به قصاص است، بنا به شرایط روحی در زندان ممکن است که برگه اهدای عضو را به هر شکلی پر کند، این در حالی است که آن فرد به زور و بنا به قانون اعدام می‌شود و زمانی‌که گوش و چشم یا قلبش را اهدا می‌کند، پس از قصاص، خانواده آن فرد وقتی اعضای بدن فرزندشان را در بدن شخص دیگر می‌بینید تا آخر عمر شرایط خوبی را نخواهند داشت. از سوی دیگر وقتی کلیه، قلب یا کبد یک فرد اعدامی در بدن شخصی باشد، آن فرد تا آخر عمر رنج می‌کشد. علی نجفی توانا- وکیل پایه یک دادگستری- ازجمله افرادی است که به موضوع اهدای عضو محکومین به اعدام، نگاه صفر و صدی ندارد و در تلاش است تا با نگاهی حقوقی بحث را تحلیل کند. از نظر او اگر شخصی به اعدام خود آگاه است و در مقابل به نیاز افراد دیگر به اعضای بدن اشراف دارد، بدون اعمال اجبار تصمیم به اهدای عضو بگیرد، این عمل خداپسندانه است و تفاوتی با فردی که براثر مرگ مغزی اعضای بدنش را اهدا می‌کند، ندارد. او به همشهری می‌گوید: «در مورد اهدای عضو محکومین به اعدام درگیری کلامی و قلمی ایجاد شد و برخی از پزشکان ازجمله جامعه جراحان اعلام کردند که افراد اعدامی نباید دست به اهدای عضو بزنند و این کار مطابق اخلاق و‌ شأن جامعه پزشکی نیست. اگر اینگونه تصور می‌شد که فردی تحت فشار یا برای به جای گذاشتن پولی برای وراث دست به این اقدام بزند، این بحث قابل‌قبول بود اما در بحثی که آقای- رئیسی رئیس قوه قضاییه- مطرح کردند، این مباحث جایی نداشتند».
این وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با ایده قوه قضاییه برای اهدای اعضای محکومین به اعدام می‌گوید: « قوه قضاییه پیگیر این بود که اگر افراد محکوم به اعدام بخواهند اعضای خود را اهدا کنند، نباید منع قانونی وجود داشته باشد و فرد اعدامی همچون افراد عادی در این رابطه تصمیم بگیرد».
از نظر این وکیل پایه یک دادگستری تشکیل کمیته‌ای متشکل از پزشکان، رئیس زندان، وکیل فرد، خانواده، قاضی اجرای احکام و یک روانشناس می‌تواند، این موضوع را از بن بست نجات دهد؛ «در این کمیته افراد به بررسی دلیل فرد محکوم به اعدام برای اهدای عضو می‌پردازند و بررسی می‌کنند که آیا فرد با آزادی اراده دست به این اقدام زده است یا خیر. در این صورت دیگر منعی وجود نخواهد داشت».
نجفی در رابطه با حاشیه‌های ایجادشده پیرامون اهدای عضو محکومین به اعدام معتقد است که هر موضوع نو و جدیدی با چنین جنجال‌های مخالف و موافق همراه خواهد شد؛ «این موضوع برای نخستین بار در دهه 80 به‌عنوان موضوعی در حوزه الزامات پزشکی مطرح شد و در اوایل دهه 90 با نگاهی حقوقی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت همچون چند‌ماه پیش به‌دلیل جنجال‌های ایجاد شده، موضوع به حاشیه رانده شد و قوه قضاییه در این موضوع دست به عقب‌نشینی زد. واقعیت این است که چنین تصمیمی هیچ‌گونه منافاتی با حقوق بشر و قانون ندارد» .