تعیین دستمزد کارگران در برزخ

احمد میرخدائی| خبرنگار:

تعیین دستمزد کارگران برای سال1397 در واپسین روزهای سال، هنوز بلاتکلیف است.

به گزارش همشهری، 29بهمن‌ماه بود که درپی تصویب بند «ز» تبصره۷ لایحه بودجه97 در مجلس و مکلف‌شدن سازمان تأمین اجتماعی به واریز درآمدهای حوزه درمان به خزانه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه شورای‌عالی کار را ترک کردند و حضور دوباره در این شورا را به لغو این مصوبه منوط دانستند و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز شرکت نکردند. طبق اعلام وزارت کار، امروز (سه‌شنبه) قرار است جلسه شورای‌عالی کار و کارگروه تعیین دستمزد97 برگزار شود و احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می‌گوید از نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای حضور در این شورا دعوت شده است؛ اما آیا این شورا با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود؟

نیامدن کارگران قطعی نیست

حسین سلاح‌ورزی، نماینده کارفرمای شورای‌عالی کار، دعوت‌شدن به نشست شورای‌عالی کار را تأیید می‌کند؛ اما به همشهری می‌گوید: کارگران و کارفرمایان در اعتراض به عملکرد دولت در رعایت‌نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی توافق کرده‌اند که تا زمانی که دولت به خواسته‌های کارگری و کارفرمایی به‌عنوان عوامل اصلی تولید و صاحبان اصلی تأمین اجتماعی توجه نکند، در این جلسات حاضر نشوند.

نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح می‌کند: در جلسه 29بهمن‌ماه شورای‌عالی کار، از یک‌سو به‌دلیل تصویب بند «ز» تبصره 7 قانون بودجه و دخالت دولت در سهم درمان حق بیمه تأمین اجتماعی و از سوی دیگر به‌دلیل ‌رعایت نکردن سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت و بی‌توجهی به خواسته کارگران و کارفرمایان برای احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی و هیأت امنای مربوط تصمیم به ترک جلسه گرفتند و توافق کردند تا زمانی که دولت به این خواسته‌ها توجه نکرده، در جلسات حاضر نشوند. به‌گفته سلاح‌ورزی، برمبنای همین توافق، طرف‌های کارفرمایی امروز در نشست شورای‌عالی کار حاضر نمی‌شوند. علی خدائی، نماینده کارگری شورای‌عالی کار نیز در گفت‌وگو با همشهری، توافق با کارفرمایان برای ترک جلسه شورای‌عالی کار به‌دلیل رعایت‌نشدن اصل سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت را تأیید اما اظهار می‌کند: طرف کارگری هنوز برای حضور یا غیبت در جلسه امروز شورای‌عالی کار تصمیمی نگرفته است و برای این کار پیش از برگزاری نشست شورای‌عالی کار در جلسه شورای اسلامی کار تصمیم گرفته خواهد شد.

سه‌جانبه‌گرایی در شورای حاکمیتی؟

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حالی خواستار رعایت کامل اصل سه‌جانبه‌گرایی توسط دولت هستند که حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: ساختار شورای‌عالی کار از اساس به‌گونه‌ای است که تحقق کامل سه‌جانبه‌گرایی را غیرممکن می‌سازد. حاجی‌اسماعیلی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: به‌دلیل حاکمیتی‌بودن شورای‌عالی کار، نباید انتظار داشت که در این شورا حرف نمایندگان کارگری یا کارفرمایی بر کرسی بنشیند چراکه اولا تعداد نمایندگان دولت در این شورا از تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی بیشتر است و ثانیا دولت کارفرمای بزرگی است که در موضوع تعیین دستمزد کارگران ذینفع و صاحب‌نظر است. در این وضعیت سه‌جانبه‌گرایی به شکل ضعیفی در شورای‌عالی کار رعایت می‌شود و نمی‌تواند نظر مساعد کارگران و کارفرمایان را برآورده کند. به عقیده او، سه‌جانبه‌گرایی و سهم‌دهی به ذینفعان در شورای‌عالی کار وجود دارد اما نه به میزان و کیفیتی که نظر کارگران و کارفرمایان و منافع آنها را تأمین کند.
از سوی دیگر، این کارشناس بازار کار به ساختار تشکل‌های کارگری حاضر در شورای‌عالی کار نیز نقد دارد و معتقد است که این تشکل‌ها دمکراتیک و صنفی نیست و نمایندگان آنها نیز عمدتا به جریان‌های صاحب‌نظر در وزارت کار وابسته‌اند و قدرت ایستادن در برابر دولت و چانه‌زنی برای تأمین منافع کارگران را ندارند. به عقیده حاجی‌اسماعیلی، وضع طرف کارفرمایی در این موضوع تاحدی نسبت به کارگران بهتر است اما باز هم به‌اندازه‌ای نیست که در برابر دولت قدرت چانه‌زنی داشته باشند.

او می‌گوید: به‌دلیل وابستگی‌هایی که در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به دولت وجود دارد، دیر یا زود نمایندگان این تشکل‌ها مجبور هستند شرکت کنند و از آنجایی که مکانیسم تعیین دستمزد از پیش تعیین شده است، چانه‌زنی آنها تأثیری در موضوع نخواهد داشت.

 دستمزد کارگران 15درصد افزایش می‌یابد

حاجی‌اسماعیلی با استناد به اینکه دولت در بودجه97 افزایش دستمزد کارکنان را از 10 تا 18درصد هدف‌گذاری کرده، می‌گوید: نرخ تورم انتظاری در سال آینده حدود 10درصد درنظر گرفته شده و افزایش حقوق کارگران کمتر از این رقم کارایی ندارد. از سوی دیگر دولت نظر خود درباره افزایش دستمزد را با افزایش 10 تا 18درصدی حقوق کارکنان خود اعلام کرده است و خارج از این قاعده اقدامی نخواهد کرد. او می‌گوید: در این وضعیت با توجه به اینکه مکانیسم دولتی افزایش دستمزد برای بخش کارگری و کارفرمایی قابلیت اجرا ندارد، نرخ میانگینی در محدوده 15درصد برای افزایش دستمزد کارگری تعیین می‌شود و این نرخ چانه‌زنی هم ندارد.

از سوی دیگر سلاح‌ورزی، نماینده کارفرمایی شورای‌عالی کار معتقد است: افزایش دستمزد در سال‌جاری وضعیت خاصی دارد و با توجه به وضعیت نامساعد بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش آن باید نرخ تورم مدنظر قرار گیرد. در مقابل نمایندگان کارگری می‌گویند: دستمزد باید به‌نحوی افزایش یابد که دریافتی کارگران به سمت هزینه معیشت کارگران حرکت کند؛ موضوعی که حاجی‌اسماعیلی و سلاح‌ورزی نیز اساس آن‌را تأیید می‌کنند اما حاجی‌اسماعیلی معتقد است که این ابزار در شرایط فعلی که خط فقر مشخص نیست، کارایی ندارد و باید از روش‌های دیگری دولت را ملزم به بهبود معیشت کارگران کرد. سلاح‌ورزی نیز اصل تعیین دستمزد با توجه به هزینه معیشت کارگران را رد نمی‌کند اما اجرای این قاعده را خارج از توان بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است خود کارگران نیز از این وضعیت آگاه هستند.

در این میان علی ربیعی، وزیر کار می‌گوید: تلاش می‌کنیم دستمزد حداقل‌بگیران را به‌صورت پلکانی افزایش دهیم تا کارگرانی که کمتر از 2میلیون تومان دریافتی دارند، وضعیت بهتری پیدا کنند اما حاجی‌اسماعیلی می‌گوید: رسیدن به سازوکار افزایش پلکانی نیازمند 6‌ماه جلسه فشرده کارشناسی است و تجربه این کار در دولت اول احمدی‌نژاد نیز ثابت کرده که افزایش پلکانی، ایده کارآمدی نیست. از سوی دیگر این کارشناس بازار کار می‌گوید: در شرایط فعلی متوسط حقوق کارمندان 2میلیون و 900هزار تومان است درحالی‌که متوسط حقوق 14میلیون نفر کارگر تحت پوشش بیمه، از یک‌میلیون و 100هزار تومان تا یک‌میلیون و 300هزار تومان است و افزایش پلکانی اغلب این افراد را شامل می‌شود. پس تعیین نرخ میانگینی برای افزایش دستمزد کارگری می‌تواند تنها گزینه قابل‌اجرا باشد.