نامه به سران قوا برای تعیین تکلیف تخلفات ارزش افزوده

درحالی‌که ابلاغیه وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه برای مشخص شدن میزان دریافت هزینه سرویس‌های ارزش افزوده با دستور دادستانی کل کشور متوقف شده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که  تعیین تکلیف این سرویس‌ها به تصمیم‌گیری سران قوا گره خورده است. همچنین وزارت ارتباطات در حال رایزنی گسترده به‌ویژه با قوه قضاییه برای پایان دادن به تخلفات سرویس‌های ارزش افزوده مشهور به وس است.

به گزارش همشهری، روز گذشته در نشست خبری سیزدهمین سالگرد راه‌اندازی شبکه موبایل ایرانسل، بیژن عباسی آرند، مدیرعامل این اپراتور در پاسخ به سؤالی در مورد نامه دادستانی به اپراتورهای موبایل برای توقف اجرای دستورالعمل جدید فعال‌سازی‌ دو مرحله‌ای خدمات ارزش افزوده و همچنین دلایل عدم‌انتشار مبالغی که از حساب مشترکان کسر شده گفت: «آن نامه ناظر به یک سری استناداتی بوده که شرکت‌های ارزش افزوده داشتند. در این رابطه حکمی صادر شده بود که اقدامی انجام نشود تا این موضوع بیشتر بررسی شود. سازمان تنظیم مقررات در حال رایزنی است تا موضوع را شفاف کند. از طرفی شنیده‌ام وزیر ارتباطات هم نامه‌ای را به سران قوا درباره بحث ارزش افزوده ارسال کرده‌ تا در این رابطه تصمیمی جمعی گرفته شود.»
به تازگی حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده طی3 سال گذشته  برداشت شده خبر داده بود.
برای مقابله با تخلفات گسترده شرکت‌های ارزش افزوده، وزیر ارتباطات تمامی اپراتورها را طی ابلاغیه‌ای موظف کرده بود تا طی پیامکی به تمامی کاربران اعلام کنند طی 3 سال گذشته چه مبلغی از جیب‌شان برای خدمات ارزش افزوده مشهور به وس برداشت شده و به‌حساب چه شرکت‌هایی رفته است. همچنین در این ابلاغیه به اپراتورها اعلام شده بود باید تأیید دو مرحله فعال‌سازی این سرویس‌ها که روزانه از حساب مشترکان پول کسر می‌کنند به روش جدیدی و با ارسال یک تا چند رقم کد ملی صورت بگیرد. معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.

همچنین به گفته حسین فلاح جوشقانی، معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته تا اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به‌منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کنند. مقام‌های وزارت ارتباطات ابراز امیدواری کرده‌اند که با همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه با توجه خاص آیت‌الله رئیسی که رویکرد خوبی در برخورد با مفاسد دارند برخورد با این تخلفات وارد مرحله‌ای تازه شود و بازگشت پول‌های غیرقانونی برداشت شده از جیب مردم عملی شود.