برادر رئیس‌جمهور به اوین رفت

حسین فریدون، دستیار پیشین رئیس‌جمهور صبح روز گذشته، برای تحمل ۵‌سال حبس راهی زندان اوین شد. سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود درباره حکم و اتهامات فریدون توضیح داد: دادگاه تجدید‌نظر در ارتباط با حسین فریدون و 3نفر از متهمان این پرونده تصمیم گرفته است. در مورد حسین فریدون 7سال حبس به 5سال ‌تقلیل داده شده اما مبلغ مجازات نقدی و مبلغ رشوه(بیش از 31میلیارد تومان) گرفته‌شده که باید پرداخت شود. در مورد یک نفر از متهمان این پرونده دادگاه تجدید‌نظر رأی تبرئه صادر کرده است. در مورد یکی از بانوان هم یک‌سوم باقیمانده حکمش تعلیق شد. غلامحسین اسماعیلی، اتهام فریدون را اخذ رشوه اعلام کرد. به گزارش فارس، وی تیرماه ۹۶ بازداشت و پس از تامین وثیقه ۵۰‌میلیارد تومانی آزاد شد. اتهامات فریدون طی 4جلسه دادگاه رسیدگی شده است. جلسات دادگاه او غیرعلنی برگزار شد. به همین سبب، به‌طور رسمی اطلاعات چندانی از پرونده فریدون و اتهاماتش منتشر نشده، اما آنچه محتمل است ارتباط اتهامات او با پرونده رسول دانیال‌زاده، مشهور به سلطان فولاد و «مالامیری» است که هر دو از بدهکاران بزرگ بانکی هستند. 

   فریدون: برادر رئیس‌جمهور‌بودن مزیتی برایم نداشت
فریدون لحظاتی قبل از معرفی خود به اوین، خواستار انتشار متن کامل حکم صادره برای خود و مستندات آن شد. به گزارش ایسنا، وی گفت: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که «برادر رئیس‌جمهور‌بودن» نه‌تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می‌تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و برای آن تلاش کرده‌ام قربانی می‌شوم.» وی درباره اتهامات خود توضیح داد: «در این پرونده یک ریال از بیت‌المال حیف و میل نشده ‌و اصولا پای بیت‌المال در کار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می‌شود، پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ‌یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است... که اگر خلافش بود، اعلام کنید.» فریدون با رد کیفرخواست خود گفت: «سفارش هیچ‌کسی را به هیچ مقامی نکرده‌ام و هیچ مقامی تعیین و جابه‌جا نشده است.» بنا بر ادعای وی، تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیرقانونی ازجمله شنود از دفتر رئیس‌جمهور است که هم غیرقانونی، هم غیرشرعی و هم غیراخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پیگیری شود... و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می‌شوند، بهتر از این نمی‌شود.