استراتژی بقا در جنگ اقتصادی

وزیر صنعت به همراه معاون امور معادن و صنایع معدنی خود و رئیس سازمان توسعه تجارت، دیروز برای صرف صبحانه کاری به اتاق ایران رفت و پای حرف و گله فعالان بخش خصوصی نشست. حرف‌هایی که هیچ‌کدام تازه و بدیع نبودند و البته پاسخ جدید و تازه‌ای هم نگرفتند؛ اما همگی برخاسته از مشکلاتی بودند که بخش خصوصی با عمق جان در کسب‌وکار خود درک کرده بود و عاقبت به پیشنهادهایی منجر شد که می‌تواند بقای تولید و تجارت در دوره جنگ اقتصادی را تضمین کند.
به گزارش همشهری، در نشست صبحانه کاری وزیر صنعت و معاونانش با فعالان بخش خصوصی، از هر دری سخنی گفته شد؛ از لزوم مشورت با بخش خصوصی تا ضرورت چشم‌پوشی از برخی قوانین اقتصادی در دوره تحریم. توجه به توسعه صادرات، رفع موانع داخلی برای تولید، هماهنگ شدن سیاست‌های ارزی و تجاری، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد، میدان دادن به‌نظرات بخش خصوصی و نخبگان و ناامن کردن فضا برای فعالیت‌های غیرمولد از مباحث برجسته نشست دیروز بود که خصوصی‌ها گفتند و دولتی‌ها هم شنیدند.

فرصت اصلاح را دریابید
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و میزبان این نشست، اول کار، حرف آخر را زد و به وزیر صنعت و معاونانش، به‌عنوان نمایندگان دولت گفت: اگر تصمیم‌گیران، خواهان بهبود وضع اقتصاد و معیشت مردم هستند، باید برنامه‌ای جامع را با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی طراحی و اجرا کنند و روی آثار چندوجهی توسعه صنعتی بر اقتصاد متمرکز شوند. به عقیده شافعی در طول سال‌های گذشته، فعالیت‌های نامولد، اعم از دلالی‌ و واسطه‌گری به بلای جان اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و حالا هم با یک قرن تأخیر اقدامات لازم برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته؛ اما دیگر زمانی برای از دست دادن نمانده و اگر وضع فعلی تغییر اساسی نکند و ایران بهشت نامولدان باشد، دیگر نمی‌توانیم امیدی به اصلاح اساسی و بهبود اقتصادی داشته باشیم. او بر این نکته نیز تأکید کرد که اگر از اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و خصوصی‌سازی صحبت می‌شود، باید همه این مباحث در مسیر حمایت از بخش‌های تولیدی و خدماتی واقعی باشد.

نقدینگی را با تولید رفیق کنید
در این نشست یکی از مهم‌ترین تنگناهای ساختاری حوزه صنعت و تولید کشور، تغذیه نامناسب این بخش‌ها از نظام مالی اعلام شد که باعث شده با وجود رشد نقدینگی، بخش کمی از منابع مالی و نقدینگی به سمت حوزه تولید کوچ کند. شافعی گفت: نقدینگی از سال۹۵ به‌طور متوسط سالانه ۲۰درصد رشد داشته که اگر بخشی از آن به تولید اختصاص می‌یافت نباید رشد اقتصادی منفی می‌شد. علاوه بر این از سال۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی از ۲۸.۵درصد به ۱۸.۵درصد رسیده و سهم صادرات از مانده تسهیلات نیز از ۱.۵درصد به ۰.۴درصد کاهش یافته است. این مسئله را وزیر صنعت نیز تأیید کرد و گفت: آمارها نیز تأیید می‌کند که نخستین و مهم‌ترین مشکل کوتاه‌مدت واحدهای صنعتی و تولیدی، سختی دسترسی آنها به تسهیلات بانکی و تأمین مالی است و این مشکل باید حل شود. رضا رحمانی با اشاره به اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی افزود: آمارها نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی 28درصد بوده که اگر تسهیلات تمدید شده را درنظر نگیریم این رقم به ۱۸درصد می‌رسد.

تعلیق موقت قوانین سختگیرانه
در این نشست بر لزوم حفظ تناسب میان شرایطی که جنگ اقتصادی لقب گرفته، با قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای که در شرایط عادی اقتصاد ایران اجرا می‌شود، تأکید شد. فعالان بخش خصوصی پیشنهاد کردند، به‌طور موقت برخی قوانین عادی حذف شوند یا حداقل به‌مدت یک تا 2سال به تعویق بیفتند. قانون تعیین سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی به‌واسطه بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی و چک برگشتی ازجمله مسائلی بود که به عقیده حاضران در جلسه باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تغییر کند.
همچنین در بخشی از این نشست، توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان اولویت اقتصاد ایران در دوره جنگ اقتصادی مطرح و تأکید شد اگر این مسئله در اولویت قرار بگیرد، باید سیاست‌های ارزی نیز با آن هماهنگ شود؛ به گفته حاضران، فعلاً سیاست‌های تجاری و ارزی با هم هماهنگ نیستند. اجرای قریب‌الوقوع موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اوراسیا نیز ازجمله بحث‌هایی بود که از سوی بخش خصوصی مطرح شد و رئیس اتاق ایران از وزیر صنعت و معاونان او خواست در این مورد، برای تعیین کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با بخش خصوصی مشورت شود که تجربه شکست‌خورده تجارت ترجیحی با ترکیه دوباره تکرار نشود. پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای تشکیل کمیته مشترک میان دولت و بخش خصوصی برای بررسی و حذف قوانین دست و پاگیر در جنگ اقتصادی نیز ازجمله مسائل مطرح در این نشست بود.

همه محدودیت‌ها کار ما نبود
وزیر صنعت، در این نشست از اصرار بخش خصوصی برای تبادل‌نظر و مشورت استقبال کرد؛ مشروط بر اینکه این رایزنی‌ها و جلسات به دستور جلسه و راهبرد مشخص منجر شود و همانگونه که اصلاح 80درصدی مصوبات بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور حاصل همین جلسات بوده، جلسات بعدی نیز نتایج ملموسی داشته باشد. او در پاسخ به انتقادهای برخی فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های ایجاد شده گفت: همه محدودیت‌های ایجاد شده مربوط به وزارت صنعت نیست؛ برای مثال درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف‌نظر داریم و معتقدیم حمایت از تولید باید به‌صورت محدود و کنترل‌شده انجام شود، اما بانک مرکزی این نکته را نمی‌پذیرد.

تخصیص واردات به تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت، راهبرد اساسی کشور را حمایت از تولیدات داخلی اعلام کرد و گفت: وزارت صنعت برنامه‌ریزی‌های لازم را برای این راهبرد انجام داده و قرار است تا سال1400 معادل 10میلیارد دلار از واردات به تولید داخل اختصاص داده شود. او با اشاره به مثبت شدن رشد صنعتی افزود: در بهار امسال رشد بخش صنعت صفر شد؛ اما در تابستان که هنوز اعلام نشده، مثبت خواهد بود؛ ضمن اینکه شاخص بهای تولیدکننده در شهریور ماه ۱۲واحد درصد کاهش یافته است.

تجمیع نظرات مشورتی سخت است
مشورت نکردن دولت و وزارت صنعت در مسائل اقتصادی با بخش خصوصی و صاحب‌نظران، یکی از انتقادهایی بود که در ادامه نشست مطرح شد و جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت به آن واکنش نشان داد. او گفت: مشورت نکردن دولت با بخش خصوصی اتهامی بیش نیست؛ زیرا وزیر صنعت به همه معاونانش ابلاغ کرده در همه تصمیم‌هایی که می‌گیرند نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط را لحاظ کنند؛ اما این کار و تجمیع نظرات برای ما کار بسیار سختی است. سرقینی همچنین با انتقاد از اظهارنظرهایی که درباره تحریم داخلی می‌شود، افزود: در همین زمانی که گفته می‌شود تحریم‌های داخلی دست و پای صادرکنندگان را بسته، رشد صادرات فولاد دوبرابر شده است.

   رتبه‌بندی تجار در دستور کار

بررسی مشکلات برخی از فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش نیز از مسائلی بود که در این نشست مطرح شد. حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این مسئله گفت: هم‌اکنون با همکاری اتاق ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در حال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی هستیم تا بتوانیم تجار را رتبه‌بندی کنیم و با این اقدام برخی مشکلات این حوزه حل خواهد شد. او همچنین با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و روند سخت مذاکرات پیش رو گفت: طیف موافق و مخالف گسترده‌ای در حوزه اوراسیا و تعرفه‌های ترجیحی مرتبط با ایران وجود دارد؛ ضمن اینکه ما از یک سال آینده تجارت آزاد را با این کشورها آغاز خواهیم کرد و باید ۸۰ تا ۸۵ درصد از کالاها را برای تجارت با این کشورها آزاد اعلام کنیم؛ ازاین‌رو باید از هم‌اکنون روی ترکیب فهرست کالایی برای یک سال بعد کار کنیم.