خط قرمزهای پررنگ‌تر از متن

صادق خسروی‌علیا ـ خبرنگار

«شکل‌گیری نهادهای موازی نظارتی»، «دریافت پیام‌های متعدد محدودیت و ممنوعیت انتشار مطالبی از قبل» و «دریافت توصیه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی» به داستان جدی برای رسانه‌ها بدل شده است.
 مدیران رسانه‌ای و سردبیران مطبوعاتی هر روز با خط قرمزهای جدیدی برای پوشش اخبار و مسائل روز که بخش مهمی از آنها هم اصلا جنبه سیاسی ندارند، روبه‌رو می‌شوند و این محدودیت‌ها از خودسوزی سحر خدایاری، هوادار یکی از تیم‌های فوتبال تا تظاهرات معلمان در یکی از کشورهای عربی را هم شامل می‌شود. برخوردهای سلیقه‌ای این روزها با رسانه‌ها و باید‌ها و نبایدها بسیار افزایش پیدا کرده است؛ آن هم در شرایطی که بارها رئیس‌جمهور و معاون اول او و دیگر مسئولان بر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و نقش مهم آنها در شفافیت و اطلاع‌رسانی تأکید داشته‌اند و از ضرورت نقد و شکل‌گیری فضای گفت‌وگو در کشور می‌گویند.
این روزها مطبوعات و رسانه‌ها شاهد این هستند که علاوه بر دستگاه قضا، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، هیأت نظارت بر مطبوعات و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دیگر وزارتخانه‌ها و نهادها هم برای نظارت و کنترل فضای رسانه‌ای کشور پا به میدان گذاشته‌اند و به بهانه‌های مختلف ازجمله «حساسیت‌های شرایط کشور» که بیشتر آنها هم سلیقه‌ای است به رسانه‌ها تذکر داده و یا به قول خودشان توصیه‌های دوستانه می‌کنند. اتفاقاتی که در شرایط کنونی که فضای مجازی با سرعت در حال گسترش و توسعه است، امان از رسانه‌ها بریده و هر روز پیکره آنها را نحیف‌تر می‌کند و اعتماد عمومی را نسبت به آنها مخدوش می‌سازد.


رسانه‌ها زیر فشار



مهـدی رحمـانیـان، مدیرمسئول روزنامه شرق در این‌باره می‌گوید: «من فکر می‌کنم کسانی که خطوط قرمز را برای رسانه‌ها توسعه می‌دهند آشنایی چندانی با رسانه ندارند. چون از زمانی که رسانه‌های جدید آمده‌اند هر شهروند برای خودش رسانه شده است. بنابراین اگر رسانه‌های رسمی منع شوند هیچ دلیل ندارد آن خبر خاص در رسانه‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی منتشر نشود.»
وی ادامه می‌دهد: زمانی بود که گاهی ما منتظر خبر ساعت2رادیو بودیم یا می‌رفتیم از دکه روزنامه‌فروشی روزنامه اطلاعات یا کیهان عصر بخریم تا ببینیم در ایران و جهان چه اتفاقی افتاده است اما الان که اخبار در لحظه و با سرعت خیلی زیاد منتشر می‌شود، سانسور خبرها غیرممکن است و بیشتر به مزاح شبیه است. این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب ادامه داد: از نظر من در دنیای کنونی رسانه‌ها سانسور یا ایجاد خطوط قرمز نه فایده‌ای دارد و نه تأثیری در گسترش پخش اخبار دارد و با افزایش این اتفاقات تنها رسانه‌های رسمی محدود شده و فضا را برای فعالیت رسانه‌های غیررسمی بیشتر می‌کند.
رحمانیان با تأکید بر اینکه با محدود کردن رسانه‌های رسمی دست رسانه‌های غیررسمی برای هرگونه فعالیت رسانه‌ای غیررسمی باز گذاشته می‌شود تأکید می‌کند: در این شرایط به جای اینکه خبرهای واقعی با تحلیل‌های درست دست مردم برسد اخبار خدشه‌دار و پراز شایعه ذهن مخاطبان را درگیر می‌کند و این موضوع اعتماد مردم را به رسانه کاهش می‌دهد.


شگل‌گیری نهادهای موازی
در حوزه رسانه را قبول نداریم



عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان می‌گوید: ما در روزنامه جوان با مسیرهای قانونی که به مطالبه، کنترل و سانسور می‌رسد، خیلی زیاد روبه‌رو نیستیم. بعضا پیام‌هایی (مسیج) از معاونت مطبوعاتی دریافت می‌کنیم که معطوف است به مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی اما آن چیزی که من به آن معترض هستم و چندبار هم خودم اعلام کرده‌ام یک پدیده جدید است که در این دولت اتفاق افتاده که قانونی هم نیست. ما شاهد تفسیر مشکلاتی که می‌تواند رسانه‌ها ایجاد کند از سوی شورایی هستیم که در یکی از وزارتخانه‌های مهم شکل گرفته است و هر خبر نقدگونه‌ای در حوزه اقتصادی را که اصلا جنبه حقوقی هم ندارد و می‌تواند دستگاه مربوطه پاسخگوی آن باشد، منتشر می‌کنیم با تذکر روبه‌رو می‌شویم. مثلا چند وقت پیش ما در حوزه جهادکشاورزی گزارشی را منتشر کرده بودیم در ارتباط با اینکه به کشاورزان در حوزه کشت گندم ظلم می‌شود. بعد همین وزارتخانه‌ای که شورای نظارتی تشکیل داده است نامه‌ای برای من ارسال کرده و رونوشت به دادسرای رسانه، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، وزارت جهاد کشاورزی زده بود. این مواجهه با رسانه‌ها و گزارش‌های رسانه‌ها به‌نظرم یک روش غریبی است و اصلا در هیچ دوره‌ای مدیران و اهالی رسانه‌ای ندیده بودند که این وزارتخانه که مسئولیت اجرایی در کشور دارد متولی کنترل رسانه شود.»
او در ادامه می‌گوید: «ما با یک تعارض در عملکرد و مواضع مسئولان دولتی روبه‌رو هستیم. از یک طرف رئیس‌جمهور می‌گویند که رسانه‌ها باید مسائل را نقد کنند و آزاد هستند، ولی در مقابل این رفتارها را شاهد هستیم و روش هم روش عجیبی است. مگر می‌شود یک وزارتخانه که از نظر قانونی هیچ مسئولیتی در حوزه رسانه‌ها ندارد از موضع بسیار بالا به مدیرمسئول نامه بزند و به دادسرای رسانه بگوید که با رسانه برخورد کرده و نتیجه را به ما اعلام کنید آن هم برای موضوعات و گزارش‌هایی که در انتشار آنها نه جنبه بی‌انصافی وجود دارد و نه تخریب. این مدل و روش برخورد با رسانه‌ها و مطبوعات بسیار غریب است و اصلا پیش از این وجود نداشته است.»
او در ادامه می‌گوید: «برداشت ما از این روش برخورد این است که هر نقدی به دولت مطرح می‌شود و دوست داشتن، را به این قالب می‌آورند و در این زمینه هر موردی به من ارجاع شده در ارتباط با مواردی بوده است که نقد دولت در آن مطرح شده و هیچ نگاه سوء و تخریبی هم وجود نداشته است و معمولا هم مربوط به خبرهای حوزه اقتصادی و اجتماعی بوده است و نه حتی مسائل سیاسی.»
مدیرمسئول روزنامه جوان در ادامه با اشاره به اینکه شکل‌گیری نهاد موازی نظارتی ازجمله فعالیت وزارتخانه‌ای جدید در حوزه نظارت بر رسانه‌ها را قبول ندارد و مراجع قانونی در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها مشخص است، می‌گوید: «تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی و نه دبیرخانه آن برای رسانه‌ها طبق قانون لازم‌الاجراست و خط قرمز هست و سمعاً و طاعتاً. همچنین تذکرات هیأت نظارت بر مطبوعات که معمولا هم محدود است و قابل‌قبول از نظر تعدد هم از سوی رسانه‌ها اجرایی می‌شود، ولی ایجاد مراجع جدید به‌نظر من خطاست و ما شکل‌گیری نهادهای موازی ازجمله فعالیت همین وزارتخانه در حوزه مطبوعات را قبول نداریم و به آن معترض هستیم.»
عبدالله گنجی می‌گوید: «این نوع برخوردها تصویری که از دولت و نظام جمهوری اسلامی مخابره می‌کند این است که هزینه بی‌خودی پرداخت می‌شود. ما قبول داریم که زمانی که مطلبی یا گزارشی جامعه را می‌تواند دچار مشکل کند باید کنترل صورت گیرد اما مسئولان باید این شعور را برای مدیران رسانه و رسانه قائل باشند که می‌توانند تشخیص دهند چه موضوعاتی برای جامعه می‌تواند تنش اجتماعی و بحران درست کند یا سوژه به‌دست بیگانگان می‌دهد؛ به‌نظر من مدیران رسانه‌های رسمی ما به این پختگی رسیده‌اند که بتوانند این نکات را تشخیص دهند. مثلا رسانه‌ها خودشان خط‌قرمزهایی که در زمینه اهانت به افراد، مراجع، قومیت‌ها و... وجود دارد را می‌شناسند و تجربه‌های لازم را دارند.»
او در ادامه می‌گوید: «اصل این موضوع که در رسانه ممکن است خطا شود در همه‌جا پذیرفته شده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم صورت مسئله را پاک کنیم برای اینکه ممکن است یک اشتباه کوچکی جایی صورت بگیرد به وسیله ساختارها و نهادهای موازی کنترل رسانه که در این دولت ایجاد شده است. همچنین مشکل دیگری که به‌وجود آمده این است که هیچ هماهنگی هم وجود ندارد؛ وزیر ارشاد، سخنگوی دولت و رئیس‌جمهور از آزادی رسانه‌ها صحبت می‌کنند و تأکید بر نقد شرایط دارند و اعلام می‌کنند که ما از هیچ رسانه‌ای شکایت نمی‌کنیم ولی بعد شاهدیم که در پستو اتفاق دیگری رخ می‌دهد و این تعارض برای خود دولت هم شایسته نیست و نباید شاهد این دوگانگی در برخوردها باشیم.»


فضای رسانه‌ای را دست رسانه بی‌شناسنامه ندهیم



سعید تقی‌پور، سردبیر روزنامه جهان اقتصاد نیز با اشاره به اینکه شاهد تعدد بالای مراکز تصمیم‌گیری در صدور ابلاغ‌ها به رسانه هستیم، گفت:«متأسفانه دستگاه‌های مختلفی به رسانه‌ها، محدودیت و ممنوعیت انتشار محتوای رسانه‌ای را اعلام می‌کنند. این رویه، مطبوعات را تبدیل به شیرهای بی‌یال و کوپالی کرده است که نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند».
وی با بیان اینکه تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه مطبوعات، رسانه‌ها را سردرگم کرده است، افزود: «زمانی بخشنامه و دستور از سوی دستگاه‌های نظارتی برای چاپ نشدن مطلبی به رسانه‌ها ارسال می‌شد. اکنون شاهد هستیم توصیه به عدم‌انتشار رواج پیدا کرده است. دراین میان، دستگاهی توصیه می‌کند که انتشار فلان مطلب مناسب نیست و دستگاه دیگری اعلام می‌کند که انتشار همان مطلب جرم است و با آن برخورد می‌شود».
این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در تعامل با رسانه‌ها، گفت: «تعدد نگاه‌ها در دستگاه‌های نظارتی، منجر به کلافگی و سردرگمی در رسانه‌ها شده است. به‌نظر می‌رسد، حاکمیت درشرایطی که رسانه‌ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند باید به‌گونه‌ای عمل کند که این سردرگمی به حداقل برسد. قوه قضاییه، مجریه، مقننه و نهادهای خارج از اینها باید نقشی در این زمینه ایفا کنند و باری از دوش مطبوعات بردارند».
سردبیر روزنامه جهان اقتصاد با بیان اینکه، مجلس در حوزه قانونگذاری در مطبوعات تعلل کرده است، گفت:«مجلس سال‌هاست پیش‌نویس قانون مطبوعات را به کمیسیون حقوقی و قضایی می‌فرستد و آن را بر می‌گرداند. مجلس در مقطعی خود خواستار تدوین قانون مطبوعات بود و در مقطعی دیگر، از دولت خواست که قانون مطبوعات را تدوین و به مجلس ارسال کند. به‌نظرم مجلس در حوزه قانون مقداری تعلل کرده است و نتوانسته آنطور که باید و شاید به وظیفه خود عمل کند.»
وی اضافه کرد:«درحوزه سازمان نظام رسانه‌ای هم که الان به مراحل ممیزی هم نرسیده است، مجلس نتوانسته مجوزها و حمایت‌هایی را که برای تشکیل رسانه‌ها نیاز است تدوین کند که این موضوع نیز، نقطه‌ضعف مجلس است.»
تقی‌پور، عملکرد قوه قضاییه را در مواجهه با رسانه‌ها مهم ارزیابی کرد و با تأکید بر اینکه این قوه باید پاسدارحقوق مطبوعات مانند سایربخش‌های جامعه باشد، افزود:«قوه قضاییه ضمن اینکه باید مراقب حقوق مردم، حقوق دولتی و حقوق خصوصی باشد باید، به حقوق مطبوعات هم توجه کند. مطبوعات حق رشد و بالندگی دارند. شکایت‌هایی که اغلب از سوی دادستان‌های رسیدگی می‌شود، ناشی از شکایت‌های بخش خصوصی از مطبوعات نیست که منجر به توقیف رسانه می‌شود. شکایت‌ها از سوی بخش‌های مختلف حاکمیت است و دستگاه قضایی باید مراقب باشد که عملکرد او به‌گونه‌ای نباشد که تلقی اعمال فشار در برخورد با رسانه را ایجاد کند».
این فعال رسانه‌ای، عملکرد دولت را در برخورد با رسانه‌ها همراه با فراز و فرود دانست و اضافه کرد:«دولت بیشترین مسئله را با مطبوعات دارد. شاید دولت در بخش‌هایی حق دارد انتظار داشته باشد که یک مسئله اجتماعی مانند داستان سرنگ‌های آلوده که اخیرا مطرح شد و انتشار آن را نامناسب می‌دانست محدود کند. البته در این موضوع دو وجه وجود دارد که اول ناتوانی دولت در مدیریت بحران است و دوم فعالیت رسانه‌های بی‌شناسنامه که منجر به ایجاد بحران در جامعه می‌شود. دولتمردان باید بدانند که هرچقدر فضای رسانه‌های حرفه‌ای و شناسنامه‌دار محدودتر شود مخاطبان با بی‌اعتمادی به سمت فضاهای مجازی و اخبار غیررسمی سوق پیدا خواهند کرد.»
وی توضیح داد:«بخش بسیاری از مشکلات رسانه‌های شناسنامه‌دار، فعالیت رسانه‌های بی‌شناسنامه است. رسانه‌های بی‌شناسنامه، دروغی منتشر می‌کنند و با این اقدام، رسانه رسمی مجبور به ورود می‌شود. دولت در این زمان خطا می‌کند و به جای آنکه سرمنشأ اصلی دروغ را مسدود کند، رسانه‌های رسمی را محدود می‌کند.»
سردبیر روزنامه جهان اقتصاد افزود:«مدیر رسانه، این را درک می‌کند که چه مطلبی را بنویسد و چه مطلبی را ننویسد. گاهی ابلاغ، گاهی توصیه و گاهی توجیه است که بسیاری از مواقع جواب داده است اما، این فرایند‌ها از حد که بگذرد رسانه دست و پایش می‌لرزد که آیا بنویسد یا ننویسد. وقتی رسانه‌های بی‌شناسنامه بحران ایجاد می‌کنند، ما می‌مانیم که توصیه‌ها را عمل کنیم و چیزی ننویسم و از سوی دیگر تبعات عملکرد رسانه‌های بی‌شناسنامه را بپذیریم و چیزی نگوییم. آسیب رسانه‌های غیررسمی زیاد است و میدان را از حضور رسانه‌های رسمی با ارسال ابلاغ‌های متعدد از میدان بیرون می‌کنیم و فضا را به رسانه‌های غیررسمی و مجازی می‌سپاریم که این موضوع قابل‌قبول نیست».




ـ سعید تقی‌پور، سردبیر روزنامه جهان اقتصاد: شاهدیم دستگاه‌های مختلفی به رسانه‌ها، محدودیت و ممنوعیت انتشار محتوای رسانه‌ای را اعلام می‌کنند و رسانه ها به شیرهای بی‌یال و کوپالی تبدیل شده‌اند
ـ مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق: کسانی که خطوط قرمز را برای رسانه ها توسعه می‌دهند با فضا آشنایی ندارند زیرا با فعالیت رسانه‌های جدید، هر شهروند به یک رسانه بدل شده است
ـ عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان: مگر می‌شود یک وزارتخانه که از نظر قانونی هیچ مسئولیتی در حوزه رسانه‌ها ندارد از موضع بسیار بالا به مدیرمسئول نامه بزند و به دادسرای رسانه بگوید که با رسانه برخورد کرده و نتیجه را به ما اعلام کنید