پنجمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین لازم مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمانیافته فراملی عملا به پایان رسیده و فرصتی برای تأیید و ابلاغ این قوانین در کشور باقی نمانده است. FATF هر سال در اواخر بهار، اوایل پاییز و آخر زمستان جلسه میگذارد و تصمیم آنها درباره تداوم تعلیق ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار یا لغو آن مشخص خواهد شد. آخرین جلسه آنها در سال2019میلادی اواخر مهرماه امسال برگزار خواهد شد و موضوع ایران نیز همچنان در دستور کار رسیدگی آنان قرار دارد.
اعضای این گروه از اسفندماه سال96تاکنون 5بار نام ایران را از لیست سیاه خود به حالت تعلیق درآوردهاند. آنها در جلسه پایان خردادماه خود اگرچه رأی به تمدید این تعلیق دادند، اما تشدید مکانیسمهای نظارتی بر مبادلات مالی ایران را هم از سایر کشورها خواستار شدند. جلسه پایان مهرماه آنها نیز اگر به لغو این تعلیق نینجامد، اما مطابق بیانیه جلسه قبلی آنها نظارتهای بسیار شدیدتری را در حوزه مالی و بانکی ایران قرار خواهد داد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام خردادماه امسال سؤالات 11گانهای را برای رفع ابهامات به دولت ارسال کرد و قرار شد وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و معاون حقوقی رئیسجمهور پاسخگوی این سؤالات باشند. دولتیها میگویند پاسخ این سؤالات را دادهاند. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام در فاصله 2هفتهای باقیمانده تا نشست FATF حداکثر یک جلسه دیگر برگزار خواهند کرد و لوایح سیافتی و پالرمو همچنان به دستور کار آنان بازنگشته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره سرنوشت این لوایح و نقطهنظر دولت درباره مهلت باقیمانده به همشهری گفت: ما منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. دولت همه توضیحات و پاسخهای خودش را درباره ابهامات موجود در لوایح پیوستن ایران به کنوانسیونهای سیافتی و پالرمو ارائه کرده و این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید درباره آنها تصمیمگیری کند. از نظر دولت آثار تصویب نشدن لوایح همچنان به قوت خود باقی و برای کشور زیانبار هستند. ما نسبت به تصویب لوایح باقیمانده آن اصرار داریم.
دلایل لوایح همچنان باقی هستند
همچنین حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز درباره تعیین تکلیف این لوایح گفت: «دولت گامهای خودش را برای به ثمر نشستن لوایح باقیمانده FATF برداشته است و کار دیگری نمانده که بخواهد انجام دهد. مقدمات پیوستن ایران به کنوانسیونهای مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سیافتی و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو از همان ابتدای پاییز سال گذشته با تقدیم لوایح مربوطه به مجلس برداشته شدند و اتفاقا دولت از همراهی مجلس نیز درخصوص این لوایح برخوردار شد. در جلسات مختلف نیز نمایندگان دولت توضیحات لازم را به سمع و نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رساندند و مطلب دیگری باقی نمانده که اعضای کابینه بخواهند پاسخگوی آن باشند. در عین حال دولت دیگر اطلاعی از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و نمیداند آنها میخواهند چه کار کنند.»
امیری در عین حال افزود: وقتی دولت لایحهای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکند و در فرایند قانونگذاری قرار میگیرد، مادامی که لایحه را مسترد نکرده، اعتقاد بر دلایل تقدیم لایحه به قوت خودش باقی است. او درباره اینکه آیا در جلسات مجمع، توضیحات اضافهای ارائه شده یا خیر، گفت: قبلا از بنده و خانم دکتر جنیدی برای شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت میشد، ولی دیگر خبری از برگزاری جلسات آنان نداریم و ما هم در آنها شرکت نداشتهایم.
مداخله دوباره پمپئو
وزیر امورخارجه آمریکا که پیش از این از تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF در ایران انتقاد کرده بود دیروز بار دیگر در توییتی مداخلهجویانه از به تصویب نرسیدن کنوانسیونهای پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) توسط جمهوری اسلامی ایران گلایه کرد. به گزارش ایسنا، مایک پمپئو نوشت: اگر ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و پایبندی به استانداردهای تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی جهانی جدی بود، آن وقت سریعا کنوانسیون پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به تصویب میرساند.
شنبه 20 مهر 1398
کد مطلب :
84447
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/ljlM
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved