نسخه نجات اقدام ملی

طرح اقدام ملی، آخرین برگ برنده دولت دوازدهم برای ساماندهی آشفته‌بازار مسکن است که روی کاغذ می‌تواند به‌واسطه حذف قیمت زمین از هزینه تمام‌شده تولید مسکن، گام مثبتی برای خانه‌دار کردن طبقه متوسط باشد اما در عمل، موفقیت آن مشروط به این است که اولا همدلی تام در میان متولیان و متصدیان این حوزه شکل بگیرد و ثانیا، برنامه‌ریزی‌هایی که برای تخصیص زمین دولتی و تسهیلات بانکی تدوین شده نیز تمام و کمال شکل بگیرد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دیروز در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن دست روی همین شروط گذاشت و از تمام متصدیان ستادی و استانی خواست با هم هماهنگ و هم‌قسم شوند تا به‌صورت یکپارچه، طرح اقدام ملی را تا پایان سال۹۹ به اتمام برسانند. البته از اظهارات اسلامی در این نشست می‌توان دریافت که او شخصا به مشکلات مسیر آگاه است و نیک می‌داند که طرح بزرگی در قامت اقدام ملی، آنطور که روی کاغذ آسوده و ساده به‌نظر می‌رسد عملیاتی نخواهد شد. او از پیچ‌وتاب فرایند امضای یک قرارداد ساخت مسکن اقدام ملی با یک سازنده مطلع است و تلاش می‌کند ضمن ارائه یک چارچوب مدون، به مدیران زیردست خود در استان‌ها نیز تا حد وزیر اختیارات بدهد تا به سرعت قراردادها را به امضا برسانند اما در مقابل به این نکته نیز واقف است که سازندگان موردنظر دولت در طرح اقدام ملی نیز خواسته‌هایی در این مشارکت دارند که برآورده کردن آنها آسوده نخواهد بود. وی، امید به  این بسته که سازندگان ذی‌صلاح و خوشنام در همه شهرها شناسایی و پای‌کار آورده شوند و بانک‌ها نیز به اجرای تکلیف تخصیص 20درصد تسهیلات خود به مسکن‌سازی در این طرح وفادار بمانند تا مأموریتی که روحانی در اجرای طرح اقدام ملی برعهده‌اش گذاشته با موفقیت اجرا شود؛  اما به‌نظر می‌رسد او به این نکته توجه ندارد که کار طرح اقدام ملی دیگر از تعریف و تفسیر و فراخوان گذشته و نیازمند عمل است، پس بهتر اینکه به‌جای تلاش برای اجرای طرح با سازوکار موردنظر تدوینگران، دست‌به‌کار رفع نواقص طرح شود و خواسته ذینفعان آن را نیز بشنود. حقیقت این است که اگر دولت می‌خواهد در طرح اقدام ملی با بخش خصوصی شراکت کند، آنها تضمینی محکم برای سوددهی و بازگشت سرمایه می‌خواهند و البته در این میان راه برای سوءاستفاده نیز باز می‌شود؛ پس وزیر راه و شهرسازی نیازمند یک کمیته متشکل از افراد پاکدست، خوشنام و توانمند است که امور مربوط به طرح اقدام ملی را به فراخور هر شهر و پروژه تعیین کرده و با اختیار مستقیم و البته کاملا شفاف و عیان به مرحله اجرا برساند.