اقتصاد سعودی؛ 5 سال بعد از جنگ یمن

نزدیک به 4سال قبل، صندوق بین‌المللی پول نسبت به ظهور بحران در ذخایر ارزی عربستان سعودی به‌دلیل کاهش ناگهانی قیمت نفت هشدار داده بود؛ ذخایر ارزی که در سایه ثبات سیاسی این کشور طی دهه‌های گذشته جمع‌آوری شده بود. حالا اطلاعات به‌دست آمده از سوی نهادهای رسمی عربستان نشان می‌دهد 225میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور طی 5سال گذشته از دست رفته است. براساس این روند و همچنین بار سنگینی که جنگ یمن بر اقتصاد عربستان تحمیل کرده، این کشور به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان، اکنون بخش قابل‌توجهی از بودجه دولت خود را از طریق اقراض خارجی تامین می‌کند.
شبکه الجزیره با اشاره به گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول، نوشت: عربستان ناچار است سیاست‌های ریاضتی بیشتری را برای عبور از بحران به شهروندان خود تحمیل کند؛ از لغو یارانه‌های مالی گرفته تا کاهش دستمزدها در سازمان‌های اداری و افزایش مالیات کارگران خارجی.

5سال سیاه برای اقتصاد عربستان
آمارهای تهیه شده از سوی مؤسسه پول عربستان (وابسته به بانک مرکزی این کشور) نشان می‌دهد ذخایر ارزی سعودی تا پایان‌ماه آگوست سال‌جاری به 1.904تریلیون ریال (507میلیارد دلار) رسیده است؛ رقمی که در پایان سال 2014میلادی 2.746تریلیون ریال اعلام شده بود؛ معنای مقایسه آمارهای یادشده به زبان ساده این است که پادشاهی ثروتمند سعودی تنها ظرف 5سال، یک‌سوم ذخایر ارزی خود را از دست داده است. به نوشته روزنامه العربی‌الجدید، مجموعه دارایی‌های صندوق ذخیره ارزی سعودی شامل طلا، اوراق مخصوص صندوق نقد (ذخایر مکمل علاوه بر طلا و ارز)، ذخایر موجود در صندوق بین‌المللی پول، ارز خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار در خارج از کشور می‌شوند. این در حالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شرایط نامناسب اقتصاد عربستان، میزان بیشتری از کسری بودجه را بر پادشاهی نفتی خلیج‌فارس تحمیل خواهد کرد. به نوشته روزنامه العربی‌الجدید، حملات مکرر موشکی و پهپادی به مراکز نفتی عربستان، ازجمله حادثه آرامکو (که نزدیک به نیمی از تولید نفت این کشور را به‌طور موقت تعلیق کرد) فشارهای اقتصادی بر ریاض را تشدید می‌کند.
همزمان با این روند، گزارش‌های اخیر وزارت امور مالی عربستان سعودی نیز گویای جهشی چشمگیر در نرخ بدهی‌های خارجی این کشور طی سال‌های گذشته است؛ درحالی‌که نرخ بدهی عربستان در پایان سال2014 ، 44.3میلیارد ریال (11.8میلیارد دلار) بود، این رقم در ژوئن2019 به 627.8میلیارد ریال (167.4 میلیارد دلار) رسیده است.

از قیمت نفت تا سیاست‌های منطقه‌ای
اگرچه هشدار صندوق بین‌المللی پول به رهبران سعودی درباره ذخایر ارزی این کشور صرفا با اشاره به کاهش قیمت نفت بود اما به‌نظر می‌رسد تحولاتی از قبیل جنگ یمن و محاصره قطر، بحران در اقتصاد عربستان را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرده است. اکنون و براساس گزارش اداره پژوهش‌ها در وزارت امور مالی عربستان، این کشور برای تامین بودجه خود به ارزش 84دلار برای هر بشکه نفت خام نیاز دارد؛ درحالی‌که قیمت این کالای اساسی اقتصاد سعودی با روندی نزولی طی ماه‌های اخیر به هر بشکه 60دلار رسیده است. از سوی دیگر پیش‌بینی بانک جهانی با درنظر گرفتن تمام عوامل مؤثر بر افزایش قیمت نفت، ازجمله توسعه جنگ تجاری به اروپا و کاهش تولید، گویای ارزش هر بشکه 67دلار در سال2020 است.
اهمیت این آمار و ارقام برای اقتصاد عربستان سعودی زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم نفت، 80درصد از صادرات و 70درصد از درآمد دولت این کشور را تشکیل می‌دهد. تمام اینها در حالی است که براساس چشم‌انداز2030 محمد بن‌سلمان، قرار بود اقتصاد عربستان تا سال2020 از مرحله نفتی خارج شده و منابع درآمدی متعددی را از گردشگری گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌دست آورد؛ اگرچه گزارش اخیر بلومبرگ ثابت می‌کند که بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های این چشم‌انداز جنجالی (از جمله خصوصی‌سازی‌ آرامکو، شهر تکنولوژیک نئوم یا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کنفرانس داووس صحرا) یا متوقف شده و یا به‌طور کلی کنار گذاشته شده است.

افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان
تمام این تحولات بدون شک منجر به اعمال سیاست‌های ریاضتی از سوی دولت عربستان بر شهروندان این کشور در بخش‌های مختلف خواهد شد؛ آن هم درحالی‌که وضعیت دستمزد کارگران و کارمندان سعودی از منظر صندوق بین‌المللی پول، بالاتر از میانگین عمومی به‌حساب می‌آید و باید با تعیین استراتژی جامعی تعدیل شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود دولت عربستان علاوه بر برنامه‌های یادشده (کاهش دستمزدها و یارانه‌ها و در مقابل افزایش مالیات)، برنامه‌های حمایت اجتماعی خود را از شهروندان این کشور (از جمله طرح‌های رایگان آموزشی و بهداشتی، حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و...) را نیز کاهش دهد؛ امری که با توجه به ساختار اجتماعی عربستان احتمالا با واکنش‌های سختی از سوی مردم این کشور روبه‌رو خواهد شد.
همچنین بر اثر افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران خارجی و خانواده‌های آنان، ظرف 2 سال گذشته نزدیک به 2میلیون کارگر این کشور را ترک کرده‌اند و بر این اساس، تعداد آنها به کمتر از 6میلیون و 600هزار نفر رسیده است. جالب آنکه با وجود این تحول، تغییر چشمگیری در نرخ بیکاری شهروندان سعودی حاصل نشده  و در مرز میان 12 تا 13درصد باقی مانده است.



تحولاتی از قبیل جنگ یمن و محاصره قطر، بحران در اقتصاد عربستان را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرده است