معاملات میلیاردی بدون قرارداد

سومین جلسه محاکمه متهمان بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری سال‌های اخیر در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان در حالی برگزار شد که هریک از آنها خود را بی‌گناه دانسته و اتهام را به گردن دیگری انداخت.
به گزارش همشهری، این پرونده که 3متهم و 3هزار شاکی دارد از اوایل سال95 به جریان افتاد. وقتی ده‌ها نفر با مراجعه به ادارات پلیس و دادسراها در شهرستان آزادشهر استان گلستان و همچنین شهرهای استان سیستان و بلوچستان مدعی شدند که افرادی سرشان کلاه گذاشته و همه سرمایه‌شان را بالا کشیده‌اند.
با شروع تحقیقات پلیسی و قضایی معلوم شد که سردسته باند کلاهبرداری، مردی به اسم احمد است. این مرد با همدستی 2برادر در شهرستان آزادشهر و تحت عنوان شرکتی به نام «پرهام» به بهانه پیش‌فروش خودرو اقدام به جمع‌آوری سرمایه مردم کرده و سپس به خارج از کشور متواری شده بود. او همچنین در استان سیستان و بلوچستان نیز با همین شگرد سرمایه مردم را به جیب زده و متواری شده بود. شگرد آنها اینگونه بود که با این ادعا که می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریانش بفروشند و 2ماهه خودرو را تحویل دهند، سرمایه مردم را جذب کرده و به آنها می‌گفتند کسانی که قصد تحویل گرفتن خودرو ندارند، می‌توانند در ازای سرمایه‌شان هر 2‌ماه، سود چند میلیون تومانی دریافت کنند. به این ترتیب بود که حدود 3هزار نفر در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان در این دام افتادند و سرمایه‌شان را در اختیار متهمان قرار دادند.
مدتی بعد از تشکیل این پرونده، هر 3متهم دستگیر شدند و پس از تکمیل تحقیقات، رسیدگی به پرونده 3هزار صفحه‌ای آنها در دادگاه شروع شد.
روز گذشته، سومین جلسه این محاکمه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان در گرگان و به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد. در این جلسه مهدی.ق، متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد تا به سؤالات قاضی پاسخ دهد. او در پاسخ به این سؤال که طی مدت 3سال فعالیت، یعنی از سال92 تا 95 چقدر پول به ‌حساب احمد.م (متهم ردیف اول) واریز کرده است، گفت: عموم پرداختی‌ها الکترونیک و به‌حساب بانک ملت احمد.م واریز شده است. حدود 94میلیارد تومان به‌حساب بانک ملت و مابقی به‌حساب سایر بانک‌ها واریز شده و مجموع پرداختی‌ها بین 100 تا 110میلیارد تومان بوده است. قاضی این‌بار از متهم ردیف دوم خواست به‌طور شفاف به سؤال پاسخ دهد که چه میزان به‌حساب متهم ردیف اول و یا افراد وابسته به وی و چه میزان به‌حساب مردم پرداخت شده که او اظهار کرد: بین 100 تا 110میلیارد تومان در 3 سال به‌حساب احمد.م و بین 95 تا 100میلیارد تومان به‌حساب مردم واریز کردیم.
متهم ردیف دوم پرونده همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا مجوزی برای جمع‌آوری وجوه از مردم داشته‌اید، گفت: جواز کسب نمایشگاه و فروش لوازم یدکی داشتم. ما حتی با احمد.م (متهم ردیف اول) قراردادی کتبی نداشتیم و مباحث مالی شفاهی بود؛ با همین قرارداد شفاهی پیش‌فروش خودرو انجام می‌دادیم و در هر دوره (2ماهه) برای 17میلیون و 500هزار تومان، 2میلیون تومان سود می‌دادیم. پس از آن هم متهم ردیف اول توضیح داد: بنده سودی برای وجوه دریافتی پرداخت نمی‌کردم. اصلا بحث پیش‌فروش خودرو نبود. خودروها را از نمایشگاه در تهران تهیه و آنها را پلاک می‌کردم و سپس به گلستان ارسال می‌شدند. من بابت فروش هر دستگاه پراید 100 تا 150هزار تومان و فروش پژو بین 200 تا 400هزار تومان سود می‌کردم. در این مدت در مجموع 772ماشین به گلستان ارسال شد.




سؤال بعدی از متهم ردیف اول این بود که آیا برای این حجم مراودات مالی دفاتر حسابرسی داشتید؟ و وی جواب داد: بله. اما زمانی که من ایران نبودم، برخی شاکیان به دفتر من آمدند و سیستم کامپیوتر و دفاتر من را بردند و چون داخل کشور نبودم شکایتی هم انجام نشد.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول گفت، آیا مدرک و یا صورتجلسه‌ای از پلیس مبنی بر اینکه وسایل داخل دفتر شما به سرقت رفته دارید؟ اما متهم ردیف اول پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نداد.
قاضی سپس از متهم ردیف اول پرسید که آیا مبلغی را که مهدی.ق و برادرش (متهمان ردیف دوم و سوم) می‌گویند به‌حساب شما واریز کردند را قبول دارید و او پاسخ داد: تنها 60 تا 70میلیارد تومان واریز کردند که همه آن را پرداختم.
در همین هنگام متهم ردیف دوم گفت: اگر آقای احمد.م می‌گویند دفاتر را شاکیان بردند، چطور لیست ماشین‌ها و پلاک‌ها را دارند؟
من شاهد هستم که وکیل سابق ایشان و فرد دیگری دفاتر و کامپیوتر را بردند نه شاکیان.
در ادامه قاضی مزیدی از متهم ردیف اول راجع به مبالغ واریزی از سیستان و بلوچستان پرسید و او بیان کرد: اعداد و ارقام دقیق را در ذهن ندارم اما طبق نظریه کارشناسی حدود 154میلیارد تومان به فردی که بین من و سرمایه‌گذاران (شاکیان) واسطه بود پرداخت کردم که به مردم پرداخت کند.
پس از اظهارات وی، محمد.ب که واسطه متهم ردیف اول و شاکیان در سیستان و بلوچستان بود با حضور در جایگاه گفت: هرآنچه از متهم ردیف اول دریافت کردم به‌حساب مردم واریز کردم و اسناد و مدارک آن نیز موجود است.
با این اظهارات، قاضی دادگاه برای انجام استعلام‌های لازم و بررسی ادعاهای متهمان در دادگاه، ادامه محاکمه را به جلسه‌ای دیگر موکول کرد.