لاریجانی حقوقدانان را جمع کرد

نخستین نشست بررسی سیاست‌های نظام قانونگذاری کشور دیروز به میزبانی علی لاریجانی، رئیس مجلس برگزار شد. لاریجانی در این نشست میزبان نمایندگان دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس بود.

لعیا جنیدی‌ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، حجت‌الاسلام  محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، غلامرضا کاتب‌ رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس، میرمحمدصادقی معاونت حقوقی رئیس مجلس و محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست حضور داشتند. دستور کار نشست تشریح سیاست قانونگذاری و سیاستگذاری‌های کلان بود و لاریجانی باید‌ها و شاید‌های آن را بر‌شمرد و برای مدعوینش شرح داد. ماحصل نشست، رأی به تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بین قوا بود و قرار بر این شد تا مجلس پیشنهادهای آنها را دریافت کند و جمع‌بندی را در اختیار ستاد راهبردی که در همین زمینه تشکیل شده است، قرار دهد. هرچند این نشست رسانه‌ای نبود و شرح مذاکرات بین حضار غیررسانه‌ای بود، اما حاضران در این نشست در مصاحبه‌هایشان بخش‌هایی از آن را خبری کردند. چنان‌که غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در این‌باره به تسنیم گفت: در این جلسه قرار شد تا سیاست‌های ابلاغی اولویت‌بندی شود و در جاهایی که لازم است، آیین‌نامه داخلی مجلس متناسب با سیاست‌های ابلاغی اصلاح شود و سازوکارهایی را که موجب انسجام هماهنگی بین قوا شود، فراهم کنیم. 

 تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری با محوریت مجلس
حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین قوه مقننه نیز پس از پایان نشست از مشخص‌شدن مجری بندهای 17‌گانه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت که برای تحقق این سیاست‌ها کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شده است. او درباره اقدامات صورت‌گرفته گفت: سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در 17بند ابلاغ شده که طی جلساتی مورد بررسی قرار گرفته و مجری اجرای هر کدام از این بندها نیز مشخص شده است.  به گزارش خانه ملت، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه حداقل 5نهاد ازجمله 3 قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخاطب سیاست‌های مذکور هستند و محوریت نیز بر عهده قوه مقننه است، دستورکار تحقق این سیاست‌ها باید مشخص شود. وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد هر کدام از نهادهای یادشده کارگروهی ذیل شورای راهبردی تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشکیل دهند و پس از بررسی موارد مشخص شده، نظراتشان را ارئه کنند؛ بنابراین طی یک ‌ماه آینده مجددا جلسه برای بررسی نظرات ارائه‌شده تشکیل خواهد شد. میرمحمد صادقی درخصوص تأثیر تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بر روند تقنین، تصریح کرد: نباید فراموش کرد تنقیح قوانین، ویراستاری، نگارش بهتر قوانین، عدم‌وضع قوانینی که خلاف سیاست‌های کلی و شرع باشد، منوط به مشخص‌شدن سازوکار مشخصی است. وی ادامه داد: بنابراین با تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و توجه به موارد ذکر‌شده قوانین وضع می‌شود که از نظر محتوا و کیفیت نگارش مطلوب خواهد بود. 

وجود ۱۳ هزار قانون، ابهاماتی در اجرا ایجاد می‌کند

بعد از نشست عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که از مهمانان این نشست بود، از بررسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در پژوهشکده شورای نگهبان خبر داد و گفت: وجود ۱۳ هزار قانون، مشکلاتی را در زمینه اجرا ایجاد می‌کند.‌ او با اشاره به اقدامات شورای نگهبان درخصوص سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، به خانه ملت گفت: از بدو اعلام و ابلاغ سیاست‌های مذکور، جلساتی در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار و کارگروهی نیز تشکیل شده است. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: بر این اساس طی چند مدت آینده نتایج کارگروه پژوهشکده را جمع‌بندی و به کارگروه متشکل از نمایندگان 3قوه اعلام خواهیم کرد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید یادآور شد عدم‌مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی 2مولفه مهمی هستند که شورای نگهبان در تنقیح قوانین به آنها توجه می‌کند.