عزم دستگاه قضا برای برخورد با مفسدان

رئیس ‌کل دادگستری همدان بیان کرد: عزم دستگاه قضایی برخورد با مفسدان بدون در نظر گرفتن تعلق خاطر به فرد، گروه و جناح سیاسی است. 

به گزارش روابط عمومی دادگستری، محمدرضا عدالتخواه در نشست مشترک شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: هر کار بدون سند و مدرکی خط قرمز محسوب می‌شود و دستگاه قضایی طبق قانون با مفسدان قانون‌گریز برخورد قاطع و بازدارنده می‌کند. 

وی مبارزه با فساد و مظاهر آن را در حوزه‌های مختلف اداری، اقتصادی و اجتماعی از دیگر اولویت‌های سند توسعه قضایی عنوان کرد. 

رئیس کل دادگستری استان همدان کاهش ورودی پرونده‌های قابل صلح و سازش را از سیاست‌های کلان قضایی برشمرد که برای تحقق آن باید از ظرفیت‌های مساجد، هیأت‌های مذهبی، معتمدان، سمن‌ها، سرای محلات با هدف راه‌اندازی کانون مصالحه در قالب کمیته معین ستاد تألیف قلوب استفاده و از ورود پرونده به مراجع قضایی پیشگیری کرد. 

عدالتخواه درباره طرح تألیف قلوب در زندان‌ها توضیح داد: با اجرای این طرح علاوه بر حل‌وفصل مشکلات زندانیان، امکان دریافت رضایت از اولیای دم برای محکومان به قصاص که شیوه ارتکابی آنان غیرفجیع و با نقشه قبلی نبوده، مقدور می‌شود. 

وی افزود: باید با آموزش از دوران کودکی و در زمان تحصیل در دبستان افراد با قانون و مقررات اجتماعی آشنا شوند و خود را از انواع بزهکاری دور نگه دارند. 

رئیس کل دادگستری استان همدان اتقان و استحکام آرا را به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های قضایی عنوان کرد و گفت: اکنون در مجموعه قضایی استان همدان با تحمیل تعداد و حجم بالای پرونده به قضات در کنار کمبود نیرو و امکانات نمی‌توان انتظار صدور آرای باکیفیت را داشت. 

عدالتخواه خاطرنشان کرد: با توسعه منابع انسانی و اماکن فیزیکی به مرور همه آرای صادره از مراجع قضایی توسط قضات باتجربه و دادگاه‌های تجدید نظر ارزیابی و امتیازدهی خواهد شد. 

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و غیرقابل قبول دانستن آمار محکومان زندان در همدان ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی و کم‌کاری برخی از متولیان امور باعث فراهم شدن بستر ارتکاب جرم می‌شود. 

رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: باید با مردم با رأفت اسلامی برخورد کرد و با پرهیز از اعمال حبس‌های غیرضروری که رهبر معظم انقلاب نیز از آن ناراضی‌اند، امکان بازاجتماعی شدن افراد و جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده را میسر کرد. 

عدالتخواه با تأکید بر استقلال قضایی، در مقام تبیین این مفهوم یادآور شد: استقلال دستگاه قضایی به معنای کار جزیره‌ای و ارتباط نداشتن با سایر مجموعه‌ها و سازمان‌ها نیست، بلکه به مفهوم اثر نگذاشتن بر قاضی در مرحله صدور رأی است. 

وی نظم و انضباط اداری،‌ کادرسازی، شناسایی و به‌کارگیری نیروهای شجاع و باانگیزه و نیز تکریم ارباب‌رجوع را از جمله دیگر برنامه‌های اولویت‌دار قضایی دانست و بر عزم و اراده جهادی مجموعه قضایی استان در انجام تکالیف قانونی و شرعی تأکید کرد. 

رئیس کل دادگستری استان همدان تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه را یکی از سرفصل‌های سند توسعه قضایی عنوان کرد که بر مبنای آن باید هر پرونده قضایی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ورود به هر مجموعه قضایی تعیین تکلیف شود. در غیر این صورت معوقه محسوب می‌شود و باید دلیل آن روی پرونده درج شود و در صورت ناموجه بودن دلیل عنوان‌شده مسئول قضایی مربوطه مسئول شناخته می‌شود و باید پاسخگو باشد.