اعتراض وزارت کشور به لغو مصوبه محل تجمعات

رأی دیوان عدالت اداری به مصوبه دولتی‌ها درخصوص تعیین محل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در تهران و شهرستان‌های بزرگ و کوچک، اعتراض وزارت کشور را به همراه داشته است. این وزارتخانه بانی اصلی مصوبه 20خرداد سال گذشته هیأت وزیران بود. جلسه هفتگی هیأت دولت در غیاب حسن روحانی رئیس‌جمهور و به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول تشکیل شد و تجمعات و راهپیمایی‌های مردم محدود به برخی پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و ضلع شمالی روبه‌روی مجلس شد. در سایر شهرها نیز شوراهای تأمین مسئولیت تعیین محل اجتماعات را عهده‌دار شدند. با این حال دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت 3شخص حقیقی، این مصوبه دولت را ابطال کرد.   عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا با رأی دیوان عدالت اداری موافق هستید و آن را اجرا خواهید کرد، گفت: «مصوبه ما در دولت برای ساماندهی بوده است. اصلش این است که قانون اساسی مجوز تجمع را داده است، منتهی قانون موضوعه می‌گوید حتما باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. یعنی بدون مجوز هیچ‌گونه تجمعی امکان ندارد. هرجا هم که نمی‌شود اجازه داد بیایند تجمع کنند، مثلا اگر بخواهند بیایند در میدان انقلاب تجمع کنند کل ترافیک و رفت‌وآمد شهر و انتظامات را به هم می‌ریزند.» رحمانی‌فضلی افزود: «وزارت کشور آمد چندجا را در تهران و بقیه استان‌ها به‌عهده شورای تامین گذاشت که هرجا را شورای تامین مصلحت دانست مجوز بدهد. این مصوبه بسیار خوبی است برای ساماندهی و کمک به اینکه تسهیلات بهتری در اختیار کسانی که می‌خواهند تجمع کنند قرار گیرد.» رحمانی‌فضلی درنهایت تأکید کرد: «ما به این لغو اعتراض خواهیم کرد و آن را پیگیری می‌کنیم و توجیه خواهیم کرد که حتما با آن موافقت کنند تا بتوانیم با نظم بهتر و در امنیت بهتر و با تسهیلات راحت‌تر تجمعات را انجام دهند.»