• پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 23 شوال 1445
  • 2024 May 02
پنج شنبه 10 اسفند 1396
کد مطلب : 8254
+
-

درخواست وزارت نیرو برای مجازات کیفری حفاران چاه‌های غیرمجاز

قائم‌مقام وزیر نیرو در همایش تخصصی بررسی چالش‌های حقوقی و قضایی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی از قوه قضاییه درخواست کرد، برای حفاران چاه‌های غیرمجاز، مجازات کیفری درنظر بگیرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، ستار محمودی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد دستگاه‌های حفاری غیرقانونی، توبیخ می‌شوند اما با وثیقه آزاد می‌شوند، گفت: برای متجاوزان منابع آب زیرزمینی باید مجازات متناسب با تخلف آنان درنظر گرفته شود. محمودی با اشاره به اینکه آمار چاه‌های غیرمجاز در کشور دوبرابر شده است، افزود: اگر جرم حفاری چاه‌های غیرمجاز کیفری شود و فرد خاطی نتواند جرم خود را خریداری کند، ارتکاب به این جرایم به‌طور کلی کاهش می‌یابد. وی تصریح کرد: درصورت تصویب این ماده اصلاحی در مجلس شورای اسلامی یکی از پیشگیرانه‌ترین و قوی‌ترین قوانین بازدارندگی برای حفاری غیرمجاز در کشور اجرایی خواهد شد. قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: شاخص‌ها و نشانه‌های آب و هوا در 10سال اخیر حاکی از آن است که سال‌جاری کم بارش‌ترین سالی بوده که تاکنون تجربه کرده‌ایم و مجموعه منابع آبی کشور که در 50سال گذشته حدود 135میلیارد مترمکعب بوده است هم‌اکنون به حدود 116میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. وی با اشاره به افزایش میزان سرانه آب کشور در 2دهه اخیر، افزود: در 2دهه اخیر میزان مصرف آب کشور بیش از 15میلیارد مترمکعب افزایش یافته و میزان کلی مصرف آب کشور از 80به 95میلیارد مترمکعب رسیده است. ستار محمودی ادامه داد: ‌به‌جز افزایش مصارف از جانب مردم در پی استفاده از شوینده‌ها و نفوذ آلاینده‌ها به منابع آبی، این منابع به سرعت در حال آلوده شدن هستند.

او با بیان اینکه برطرف کردن این موارد در برخی موارد با چاره‌جویی، در بعضی موارد مستلزم ارشاد و در برخی موارد نیازمند اطلاع‌رسانی است، تأکید کرد: در برخی موارد هم نیاز است با موارد مختلف در حوزه آب یا برق، برخورد قضایی صورت پذیرد. قائم‌مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه در بحث اراضی آنچه به وزارت نیرو مرتبط است مواردی است که با آب ارتباط دارد، افزود: متأسفانه اراضی‌ای که در جوار آب قرار دارند جزو شیرین‌ترین اراضی هستند که با کمترین اصلاحات ارزش افزوده بالایی پیدا می‌کنند و مشکلاتی که در این عرصه ایجاد می‌شود با ارشاد حل نمی‌شود و نیازمند حکم ضابط قانونی است. محمودی یادآورشد: اگر با متجاوز ان به حریم بستر رودخانه‌ها برخورد قانونی نشود در زمان بروز حوادثی چون سیلاب، شاهد فاجعه تلفات جانی هموطن‌های خود خواهیم بود که به‌مراتب غمبارتر و جبران‌ناپذیر‌تر است. وی با توصیه به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو ازجمله شرکت‌های آب منطقه‌ای مبنی بر پیگیری بیشتر برنامه‌ها درخصوص جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر حریم رودخانه‌ها گفت: گلوگاه‌های حساس در رودخانه‌ها را شناسایی کرده و از تصرف و اقدامات غیرقانونی به‌خصوص در بازه شهری جلوگیری کنید.  

این خبر را به اشتراک بگذارید