چالش فرسودگی در صنایع البرز

سیما گلزار | البرز- خبرنگار


چند سالی است که بسیاری از کارخانه‌های مولد کشور در بخش‌های مختلف صنعتی به دلیلچالش‌های اقتصادی کشور، درگیر خواب زمستانی بوده و هیچ اثری از گرمای موتور چرخه اقتصادی در آنها دیده نمی‌شود.
 رکود، واردات بی‌رویه، قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود، بالا بودن هزینه‌های تولید، نقدینگی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و ضعف حمایت از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان معرفی می‌شود.
با این وجود استان البرز با وسعت کمی که دارد، توانمندی‌های بسیاری را در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری از خود به نمایش گذاشته است. این استان برای توسعه نیازمند ایجاد واحدهای صنعتی است تا به مدد آن، جوانان بیکار در آن فعالیت کنند که این عامل هم پیشرفت استان را دربردارد و هم کاهش درصد بیکاری که یکی از مشکلات عمده استان مهاجرپذیری مانند البرز است. فشار اقتصادی و نبود نقدینگی موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان عطای کار را به لقایش ببخشند و دست از تولید بکشند.


پرداخت تسهیلات کارساز نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز می‌گوید: مسئولان برای رهایی کارخانه‌ها از مشکل کمبود نقدینگی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار، صرفاً پرداخت تسهیلات به واحدهای فعال را در دستور کار قرار ندهند، چراکه وام پرداختی به این واحدها تحرکی در بخش تولید ایجاد نکرده و تنها مشکل بخشی از بدهی آنها را برطرف می‌کند.
«رحیم بنامولایی» می‌افزاید: فرسودگی زیرساخت‌های برخی شهرک‌های صنعتی نیز یکی از مشکلات اساسی است که مسئولان باید برای برای بازسازی و ترمیم آن اقدام کنند و لازم است دولت قبل از واگذاری شهرک‌های صنعتی زیرساخت‌های آن را آماده کند، ولی در بسیاری از موارد شاهد تحویل اراضی شهرک‌ها هستیم که زیرساخت‌های آن آماده نشده است.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید: بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری تاکیدی بر اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار است که در دولت گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود و بر اساس این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در صدور بخشنامه‌ها و رویه‌های اداری، نظرات تشکل‌ها را مورد توجه قرار دهند که این مهم حرکتی در راه رفع مشکلات بخش تولید است.
بنامولایی با اشاره به حضور بخش صنعتی در بخش صنعت و تولید اظهار می‌کند: بخش خصوصی باید از این فرصت و فضای مناسب برای رهایی از رکود و حرکت به سمت رونق نهایت استفاده را ببرد، چرا که تجربه ثابت کرده بخش خصوصی می‌تواند بهتر از دولت عرصه اقتصاد را به دست بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید می‌کند: فردگرایی و موازی‌کاری‌ها آفت بخش تولید است و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی مستلزم آن است که منافع ملی را بر منافع فردی ترجیح دهیم و با تمرکز بر تشکل‌گرایی نیازهای بخش تولید را مطرح کنیم و از دولت بخواهیم ما را در مسیر رونق اقتصادی یاری دهد.


البرز، استانی با توانمندی بالای صنعتی

یک کارشناس اقتصادی درباره ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی البرز می‌گوید: اگرچه زمان کوتاهی است که از شکل‌گیری استان می‌گذرد، اما توانمندی‌های صنعتی و تولیدی آن و استقرار برندهای گوناگون، بهترین فرصت برای توسعه استان و حتی کشور است. وجود بیش از 3500 واحد صنعتی و تولید 300 برند ملی تنها بخشی از ظرفیت‌های بالای استان البرز است که در صورت نگاه ویژه به آن می‌تواند تحول بزرگی در استان و سراسر کشور ایجاد کند. «میثم اسفندیاری» می‌افزاید: صنایع مستقر در استان البرز توانسته‌اند طیف وسیعی از محصولات مورد نیاز کشور را تولید کنند و این توانمندی و ظرفیت باعث شده تا توقع از بخش صنعت در این استان بیش از گذشته باشد. وی ادامه می‌دهد: قرار گرفتن در شاهراه‌های اصلی ارتباطی کشور می‌تواند عاملی موثر در تولید برندهای ملی و معتبر و حتی بین‌المللی و گسترش تجارت با جهان باشد. همچنین توجه بیشتر به این استان پرظرفیت می‌تواند زمینه بهبود فضای کسب و کار و تولید را در کشور فراهم آورد.


مشکلات و موانع بخش صنعت

یک کارشناس اقتصادی به عمده مشکلات بخش صنعت اشاره و بیان می‌کند: متاسفانه کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه در گردش، به مشکلی اساسی برای صاحبان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تبدیل شده است. در شرایط فعلی رکود بازار، اکثر واحدهای صنعتی درآمدی ندارند و به دلیل نداشتن سرمایه در گردش، در خرید مواد اولیه نیز مشکل دارند و تا زمانی که صاحبان واحدهای صنعتی نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشند، نمی‌توانند مواد اولیه بخرند و از این مواد برای بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کنند.
«میثم اسفندیاری» ادامه می‌دهد: البته حمایت دولت نباید صرفا به تحریک بازار تقاضا محدود شود، بلکه باید زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی و تولیدی نیز توسط مسئولان کلان کشور ایجاد شود و دولت به‌جای این‌که میلیاردها تومان سرمایه برای کلنگ‌زنی واحدهای جدید تولیدی و صنعتی هزینه کند، می‌تواند بخشی از این سرمایه‌ها را برای افزایش ظرفیت واحدهای موجود هزینه کند.

وی به نقش بانک‌ها در احیای واحد‌های تولیدی اشاره می‌کند و می‌گوید: نظام اقتصادی کشور بانک‌محور است و این امر تنها در مورد ایران صدق نمی‌کند، بلکه در سایر کشورها هم چنین است. به همین دلیل بانک‌ها نیز در این وضعیت به‌وجودآمده بی‌تقصیر نیستند؛ چراکه اگر بانک‌ها در این زمینه همکاری و سرمایه در گردش را تامین کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
اسفندیاری با تاکید بر استفاده از تولیدات ملی می‌افزاید: افزایش روزافزون آمار بیکاری بحرانی است که از بی‌توجهی به تولید ملی ناشی شده است و همین بی‌توجهی به تعطیلی کارخانه‌ها منجر می‌شود که این مهم می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت وابستگی صرف به واردات هدایت کند. گسترش ‎سرمایه‌گذاری‎ها و تاکید بر حمایت مردم و دولت از تولیدات داخلی به معنای تلاش همگانی در راستای خودکفایی اقتصادی است.
 

حمایت قضایی از صنایع  

رئیس دادگستری استان البرز گفت: دادگستری البرز از تعطیلی واحدهای صنعتی جلوگیری می‌کند. به گزارش همشهری «حسین فاضلی» با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر موضوع تولید‌، اشتغال و کارآفرینی، افزود: قوه قضائیه تاکید دارد که هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود. این موضوع بیکاری و ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران را به همراه دارد. وی با بیان این‌که در قوه قضائیه ظرفیت‌هایی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاری وجود دارد، افزود: در مرکز استان نیز ستادی به عنوان ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.
فاضلی ادامه داد: کار این ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رفع موانع تولید است؛ حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان نیز در این ستاد انجام می‌شود. مسائلی مانند تحریم، افزایش تورم و نوسان نرخ ارز هزینه‌هایی را متوجه تولیدکنندگان می‌کند که گاهی قابل پیش‌بینی نیز نیست.
به گفته وی، هیچ واحد تولیدی در استان البرز نباید تعطیل نشود، چون تولید‌کننده با تعطیلی واحد تولیدی دچار ضرر و زیان می‌شود.
رئیس کل دادگستری البرز با بیان این‌که دادگستری البرز از تعطیلی واحدهای صنعتی جلوگیری می‌کند، گفت: بیکاری سبب ایجاد مشکلات زیادی برای افراد جامعه می‌شود و بسیاری از زندانیانی که اتهاماتی مانند سرقت و مواد مخدر دارند بیکار بودند. بیکاری سبب حمل مواد مخدر و اعتیاد می‌شود که می‌توان با ایجاد اشتغال و رونق تولید از این آسیب جلوگیری کنیم.
وی با بیان این‌که دستگاه قضایی از رونق تولید و کارآفرینی حمایت می‌کند، افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و قطع وابستگی به بیگانگان از برنامه‌هایی است که در قوه قضائیه مد نظر قرار دارد.
 

افزایش پرداخت تسهیلات رونق تولید  

استاندار البرز با اعلام این‌که این استان همچنان در اعطای تسهیلات رونق تولید صدرنشین سایر استان‌های کشور است، گفت: البرز در پرداخت تسهیلات رونق تولید در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۷۰درصدی است.
«عزیزالله شهبازی» افزود: البرز نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان سهم تسهیلات تبصره ۱۸ دارد که با پرداخت آن به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی می‌توان تحول بزرگی در حوزه اقتصاد و اشتغال ایجاد کرد، از این رو انتظار می‌رود معاونت اقتصادی استانداری مصوبات را پیگیری کند تا در روند پرداخت تسهیلگری صورت گیرد.
وی ادامه داد: اکنون شاهد آن هستیم که با وجود بیش از ۴۰۰ هزار نفر بیمه‌شده تامین اجتماعی، مشکلات کارگری و کارفرمایی خاصی در استان وجود ندارد.
استاندار البرز در ادامه افزود: نتایج برگزاری و پیگیری‌های صورت‌گرفته باعث شده که نمایشگاه بین‌المللی و پایانه صادراتی به نتایج خوبی برسد و این روند خوبی است که توسط معاونت اقتصادی صورت گرفته است.  وی افزود: با توجه به این‌که وارد نیمه دوم سال شده‌ایم، انتظار می‌رود بخشی از دستگاه‌ها در‌خصوص دریافت سهم خود از محل تبصره ۱۸ تلاش بیشتری را به کار ببرند و گزارش‌های این دستگاه‌ها قابل بررسی است که چرا تاکنون نتوانسته‌اند نتیجه قابل قبولی ارائه دهند. شهبازی با اشاره به این‌که بانک‌ها یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها را در پرداخت تسهیلات رونق تولید دارند، گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها از دریافت تضامین غیرمتعارف خودداری کنند و نظارت و شفاف‌سازی در این خصوص صورت گیرد. 

استاندار البرز با اشاره به تفاوت میزان مصوبات با پرداختی‌هایی که توسط بانک صورت گرفته، گفت: از 1۸۰۰ میلیارد تومان طرحی که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مصوب و به بانک معرفی شده، فقط ۲۸ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است که باید بررسی و علت آن مشخص شود. وی با اشاره به رسالت سازمان برنامه و بودجه افزود: این سازمان مسئول پاسخگویی، اطلاع‌رسانی و رایزنی با مقامات ملی سازمان برنامه و بودجه است که ضرورت دارد با جدیت بیشتری مسائل مربوط به جذب تسهیلات تبصره ۱۸ را پیگیری کند.
استاندار البرز با اشاره به این‌که ملاک ما فقط پرداخت تسهیلات نیست، گفت: روند اعمال تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، کشاورزی و گردشگری باید به‌درستی رصد شود تا در نقطه درست صرف شده باشد.