سرقت میلیاردی ارز و طلا از خانه یک نماینده مجلس

عصر روز شنبه خبری مبنی بر سرقت میلیاردی از منزل یک نماینده مجلس منتشر شد: سرقت  400میلیون تومان پول نقد و 250هزار یورو که جمعا بیش از 3میلیارد تومان ارزش ریالی آن می‌شود. این خبر ابتدا شایعه توصیف شد و توسط یکی از نمایندگان تکذیب شد. محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در یادداشتی در توییترش نوشت: «متأسفانه شایعه سرقت از منزل یک نماینده موج جدید تخریب و قضاوت علیه مجلس را برانگیخته است؛ این درحالی است که براساس اعلان مقامات مسئول این شایعه از اساس دروغ است. گویا ماشین تخریب نهاد مردم‌سالاری لحظه‌ای توقف ندارد.» اما ساعاتی بعد این نماینده توییت خود را حذف کرد که خود نشانه‌ای از صحت خبر سرقت از منزل نماینده بود. روز گذشته، محمدجواد جمالی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ضمن تأیید سرقت مقادیری پول از خانه یکی از نمایندگان مجلس به ایسنا گفت: سرقتی از خانه یکی از نمایندگان استان آذربایجان غربی شده است که طبق اعلام این نماینده به پلیس ۴۰۰میلیون تومان پول نقد و مقداری دلار به سرقت رفته است که مجموع مبلغ آن به تومان، 2 تا 3 میلیارد تومان است. وی در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر وجود این حجم زیاد از پول در خانه این نماینده گفت:‌ «2 تا 3میلیارد تومان پول در حد فروش یک آپارتمان ۱۵۰متری در منطقه2یا 3  تهران است.» تلاش عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای توجیه نگهداری این مقدار ارز در حالی است که از هیأت مزبور انتظار می‌رود شفافیت بیشتری در این زمینه داشته باشد و با تخلفات احتمالی برخورد کند!
درحالی‌که 12نماینده استان آذربایجان غربی در مظان این خبر بودند، خبرگزاری منطقه‌ای آناج به نقل از نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نوشت: «فردی که از منزل وی سرقت انجام شده است، آقای ... نماینده مردم خوی است.» به‌گفته قاضی‌پور، مقدار و حجم مبلغ سرقت شده از منزل ایشان آن چیزی نیست که در رسانه‌ها منتشر شده و موارد سرقتی بیشتر مربوط به طلاهای موجود در خانه این نماینده است. بنابر اظهارات نماینده ارومیه، علاوه بر پول نقد ریالی، ارز (دلار یا یورو)، مقداری «طلا» هم در میان اموال مسروقه بوده است؛ نگهداری این حجم از وجوهات نقدی در منزل توسط یک نماینده در حالی است که بنابر اطلاعیه بانک مرکزی در فروردین97، ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و درصورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب براساس قانون برخورد خواهد شد.
بنابراین، نگهداری بیش از 200هزار یورو یا دلار به‌صورت اسکناس می‌تواند مصداق «قاچاق ارز» تلقی شود؛ افزون بر این نگهداری صدها میلیون تومان پول نقد نیز می‌تواند ردپا و نشانه‌ای از پولشویی باشد. موضوعی که انگشت اتهام افکار عمومی را بیش از سارقان، به سوی نماینده مالباخته برده است. این در حالی است که هنوز مقامات انتظامی و قضایی اظهارنظری در این زمینه نداشته‌اند.
نگهداری معادل 3میلیارد تومان پول نقد توسط یک نماینده مجلس در حالی است که طی یک‌ماه گذشته فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو و تخلفات صورت‌گرفته در ارتباط با فروش محصولات شرکت سایپا به‌مدت چند روز بازداشت شدند و با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی برای هریک از آنها، آزاد شدند.