تجمع، آزاد است؛ محدودش نکنید

مصوبه سال97 دولتی‌ها برای محدود‌کردن تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی جلوی مجلس و چند پارک و ورزشگاه نه‌تنها برای معترضان، محلی از اعراب نداشت، بلکه دیوان عدالت اداری هم 16ماه پس از این تصمیم هیأت دولت، رأی به ابطال آن داد. یک قید اضافه وزارت کشور به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر صدور چنین مجوزهایی تنها برای احزاب باعث شده بود تا در عمل حتی یک مورد مجوز راهپیمایی در پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و جلوی مجلس صادر نشود. درنهایت اعتراض 3شخص حقیقی به دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایر‌بودن مصوبه دولتی‌ها با اصل27قانون اساسی منجر به ابطال و کنار گذاشته‌شدن این مصوبه شد. این اصل قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با 2شرط حمل‌نشدن سلاح و مخل مبانی اسلام‌نبودن آزاد برمی‌شمارد. براساس گزارش سایت دیوان عدالت اداری، 3نفر از شهروندان به نام‌های مصطفی خیری‌زاده، محمد‌طاهر صفرزاده عربی و  محمدحمید شهریور از این مصوبه دولتی‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برند و این مصوبه را خلاف اصل 27قانون اساسی اعلام می‌کنند؛ اینکه اصل بر آزادی تجمع است و قابل محدود‌کردن نیست. در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26شهریور‌98 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا‌ به ابطال مصوبه دولت رأی می‌دهند. اگر در ماجرای شکایت یک خانم موتور‌سوار از پلیس راهنمایی و رانندگی به‌خاطر صادر‌نکردن گواهینامه، یکی از شعب دیوان رأی به نفع او داد و گفته شد چون رأی هیأت عمومی نیست، اختصاص به سایر زنان ندارد، ولی رأی اخیر از سوی هیأت عمومی صادر شده و جنبه عمومی دارد. این مسئله در مبحث سوم قانون تشکیلات دیوان ذیل تقاضای ابطال مصوبات بررسی شده ‌و لازم‌الاجرا از سوی 3وزارتخانه کشور، ورزش و جوانان و اطلاعات است. در بخش‌هایی از رأی هیأت عمومی دیوان آمده است: «تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولا: با اصل‌27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راهپیمایی‌هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیا: با عنایت به قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده10 احزاب است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند یک مـاده 12و مـاده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392ابطال می‌شود.» اعتراضات دی‌ماه96 و گسترش شعله‌های آن از مشهد به سایر شهرهای کشور مهم‌ترین علت اختصاص محدودسازی راهپیمایی‌ها از طریق یک مصوبه دولتی بود. براساس مصوبه 20خرداد هیأت وزیران به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در تهران ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)، بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی برای راهپیمایی‌ها تعیین شده بود. در سایر شهرها نیز شوراهای تأمین مسئولیت اختصاص 2محل در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر و یک محل برای شهرهای کمتر از یک میلیون جمعیت را عهده‌دار شده بودند.

یک مصوبه قدیمی‌تر
پیش از آنکه دیوان عدالت اداری مصوبه خردادماه سال97 دولتی‌ها را باطل کند، یک مصوبه قدیمی‌تر نیز در سال81 به‌دنبال تحدید اصل27 قانون اساسی برآمده بود. وزارت کشور اگرچه همان سال97 گفته بود این آیین‌نامه اصلاح می‌شود، اما تغییری در آن ایجاد نشد. هیأت وزیران دولت اصلاحات در جلسه 31شهریورماه سال81 با استناد به اصل‌138 قانون اساسی آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها را تصویب کرده بود که در مهم‌ترین بخش‌های این آیین‌نامه تصریح شده بود: «شوراهای تامین، محل‌های مناسبی را برای برگزاری مراسم تعیین می‌کنند و سعی می‌شود مراسم در این محل‌ها برگزار شود.» همچنین «محل‌های تعیین‌شده (پارک‌ها و میادین) داخل شهرها خواهند بود که ویژگی‌های دیگر آن متعاقبا به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شورای تامین اعلام خواهد شد.» از سویی «تامین حفاظت و امنیت اینگونه مراسم برابر قانون (بند‌۳ ماده‌۴ قانون ناجا و سایر قوانین) به‌عهده نیروی انتظامی بوده و نیروی انتظامی در این زمینه پاسخگو خواهد بود.» اگرچه برخی شاکیان مصوبه سال97 دولت با استناد به آیین‌نامه سال81 اختصاص محل راهپیمایی‌ها را منوط به‌نظر شوراهای تأمین و نه دولت دانسته بودند، ولی بعید نیست این‌بار مصوبه اختصاص محل راهپیمایی‌ها از طریق وزارت کشور و شورای امنیت کشور ابلاغ شود.